الإمارات بنت قاعدة اقتصادية متوازنة لجذب الاستثمارات

اكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ان دولة الإمارات وعت اهمية الاستثمار في التنمية الاقتصادية، وسعت إلى بناء قاعدة متوازنة ومعتمدة على مواردها المالية من عائدات النفط من جهة وعلى العمل الرامي إلى تنمية الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الاجنبية من جهة أخرى.
وقال سموه في كلمة وجهها إلى ندوة الترويج للاستثمار والمشروعات الاستثمارية في الدول العربية والتي افتتحت في دبي يوم 1/11/1993م ان دولة الإمارات قطعت شوطا كبيرا خلال العقدين الماضيين حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الاجمالي من 6 مليارات درهم عام 1972م إلى 127 مليار درهم عام 1992م وفيما يلي نص كلمة سموه :

يسرني ان ارحب بكم اجمل ترحيب في دولة الإمارات العربية المتحدة متمنيا لندوتكم هذه التوفيق والنجاح خاصة وانها تتناول موضوعا هاما هو موضوع الاستثمار واستغلال الفرص المتاحة.
لقد وعدت دولة الإمارات العربية المتحدة اهمية الاستثمار في التنمية الاقتصادية وسعت إلى إيجاد قاعدة اقتصادية متوازنة، وذلك بتنمية القطاعات الاقتصادية معتمدة في ذلك على مواردها المالية المتأنية من عائدات النفط من جهة وعلى العمل الرامي إلى تنمية الاستثمارات الاجنبية المحلية وجذب الاستثمارات الاجنبية من جهة اخرى.
ويهدف هذا التوجه إلى استكمال مقومات التنمية والاستثمار القائم على أسس التعدد والتكامل فتوفر مصادر التمويل المحلية والمواد الخام يمكن ان يستكمل من خلال توفر التكنولوجيا المتقدمة وخبرة التسويق التي يملكها رأس المالي الأجنبي.
وفي هذا الصدد قطعت دولة الإمارات شوطا كبير خلال العقدين الماضيين، فقيمة الناتج المحلي الاجمالي من 6 مليارات درهم عام 1972م إلى 127 مليار درهم عام 1992م.

سمو الشيخ حمدن بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم



سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم يزيح الستارة
عن اللوحة التذكارية لمشروع تطوير الطاقة

وفي نفس الوقت ارتفعت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية والذي يحتل مكانة بارزة في التوجهات الحالية الرامية إلى جذب الاستثمارات من 2٪ في عام 1972م إلى ما يقرب من 10٪ في عام 1992.
وبالتأكيد، فان هذا التقدم لم يكن ممكنا لولا وجود الكثير من العوامل التي ساهمت في إيجاد مقومات وفرص استثمارية كثيرة في دولة الإمارات وذلك بفضل الاوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونية التي تساعد على جذب الاستثمار وتوفر له كافة أسباب النجاح.
وتتمتع الدولة بوجود أنظمة وقوانين مرنة تتميز بسهولة التطبيق وانسيابية الإجراءات التي تترتب عليها، كما تتميز بوضوح بنود هذه الأنظمة والقوانين واستمرار تطبيقها.
واذا كانت بعض الندوات واللقاءات تتحدث عن قيود ومقومات الاستثمار والتي هي كثيرة في العديد من البلدان، فان هذه الندوة يمكن ان تكرس لتوضيح مقومات بحاجة إلى جهود اضافية فهنالك الكثير من الاسواق والكثير من المستثمرين الذين هم بحاجة لتعريفهم بحجم الإمكانيات والتسهيلات المتاحة للاستثمار والتي يمكن ان تشكل فرصة للكثيرين منهم الذين يتطلعون إلى تنمية استثماراتهم في ظل أجواء من الاستقرار والنمو المتواصل.
ان التغيرات الاقتصادية السريعة تبشر بأفاق رحبة لنمو الاستثمارات في السنوات القليلة المتبقية من هذا القرن وفي بداية القرن القادم، مما يعكس أهمية هذه الندوة ومداولاتها.