الدولة تعمل على دعم المصارف الوطنية

أجاب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكوم على استفسارات اعضاء المجلس الوطني الاتحادي حول سياسة الحكومة في مجال الرقابة على المصارف الاجنبية بالدولة وقال سموه يوم 11/5/1982 في رده على الاستفسارات ... انه في عام 1972م كان لا يوجد سوى مصرفين وطنيين فقط، ثم وصل هذا العدد إلى 21 مصرفا في الوقت الحاضر، بينما وصل عدد البنوك الاجنبية إلى 28 بنكا، وفي عام 1976م وعندما بدأت البنوك الوطنية تنمو في البلاد قررت وزارة المالية ان يكون صرف الرواتب والمكافآت قاصرا على البنوك الوطنية، ولا جدال ان اهم شيء تستفيد منه البنوك هو فتح الاعتمادات وللأسف فان كثيرا من مواطني الدولة يتعاملون مع البنوك الاجنبية في هذا المجال، ولقد اتفقت الحكومة الاتحادية مع الحكومات المحلية على تقليص فرع البنوك الاجنبية إلى 83 فرعا، واذا كانت البنوك في دولة الكويت الشقيقة اصبحت بنوكا وطنية، فانني اقول ان لكل دولة ظروفها علما بانه لا يوجد للبنوك الكويتية فروع في الخارج. ان البنوك الاجنبية ساهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في الامارات كما ان الحكومة لن تتخذ أي اجراءات تضر بالمصالح الاقتصادية لهذه المصارف العاملة في البلاد، لان اقتصاد الدولة يسير على نهج الاقتصاد الحر وسيظل كذلك، واحيطكم علما
ايضا بانه تجري الآن دراسة لالزام البنوك الاجنبية مستقبلا بتعيين نسبة معينة من الخريجين المواطنين فيها من اجل تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في المجال المصرفي، كما ان الحكومة اوقفت منح تراخيص جديدة لفتح بنوك اجنبية جديدة، فيما عدا بنك كندا الذي افتتح هذا العام بتصريح سبق ان حصل عليه قبل صدور هذا الحظر.
ان الحكومة تلقت بعض العروض من عدد من البنوك الاجنبية العاملة في الدولة تطلب فيها مشاركتها في رأسمالها بنسبة 60٪ كما ان الحكومة لن تجبر المصارف الاجنبية على المشاركة الوطنية في رأسمالها سواء عن طريق الحكومة أو طرح اسهمها على المواطنين.
انه بالرغم من البنوك الاسلامية تواجه بعض الصعوبات في مزاولة نشاطها الاقتصادي، إلا اننا نحبذ هذا الاتجاه، وخاصة ان دول الخليج ترغب في فتح المزيد من هذه المصارف، وان دولة الإمارات من اكثرها تحمسا لقيام المصارف الاسلامية، واود ان اطمئن الاخوة الاعضاء ان الحكومة تعمل على دعم وتقوية المصارف الوطنية، وان جميع اعتماداتها المالية تدفع عن طريقها، كما انها اصدرت توجيها إلى الوزارات المختلفة بتحويل معاملاتها المالية اليها، واعدكم ان الحكومة ستقوم في المستقبل بإيداع جزء من ودائع المصرف المركزي لدى المصارف الوطنية بفوائد بسيطة، وذلك عندما تبدأ الحكومات المحلية بوضع ودائعها واحتياطاتها لدى المصرف المركزي، وبالنسبة لما اثير حول فتح الفروع التي الغيت للبنوك الاجنبية كمكاتب صرافة، فانني اؤكد ان قانون المصرف المركزي يشترط ان يكون رأسمال مكاتب الصيارفة في الدولة مملوكا بنسبة 60٪ للمواطنين، كما ن قيام البنوك الوطنية المتخصصة في المرحلة القادمة كالبنك الصناعي والبنك العقاري وغيرها سيؤدي إلى تطوير مشروعات الصناعة والاسكان والاستثمار العقاري.