كل ما نعمله وننشئة لصالح الاتحاد

عقد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية والصناعة مؤتمراً صحفيا يوم 2/8/1976 تناول فيه اهداف انشاء ميناء جبل علي وقال سموه ان الميناء الجديد سيساهم في تقدم دولة الامارات العربية المتحدة ويعود عليها بالخير، ان الميناء يعد بمثابة استعداد مسبق لمرحلة التطور التي ستشهدها منطقة الخليج في المستقبل.
ان ميناء جبل علي يعد احد أكبر الموانيء الموجودة في منطقة الخليج، وان باستطاعته استقبال 74 باخرة متنوعة.
ان الميناء قسم إلى عدة اقسام حسب نوعية البواخر التي ترسو فيه بحيث يمكن له استيعاب 25 باخرة في المنطقة الحرة وفي الميناء 15 باخرة وترانزيت 15-20 باخرة وفي المنطقة الصناعية 14 رصيف لاستقبال السفن ذات الحمولات المتنوعة بالاضافة إلى 5 مراسي لبواخر النقل (الكونتينرز).
ان تكاليف انشاء الميناء تبلغ 3000 مليون درهم أي ما يعادل 438 مليون جنيه استراليني وان المشروع سيتم انجازه في غضون 4 سنوات على ان يتم انجاز 4 ارصفة بنهاية عام 1977م.
(وردا على سؤال من مصير الميناء الحالي قال معاليه)
ان العمل جديد في ميناء راشد الحالي والذي سيتم انجازه بعد 3 سنوات بحيث يصل إلى طاقة يستطيع معها استقبال 37 باخرة دفعة واحدة.
ان الميناء الجديد يعتبر تكملة لميناء راشد استنادا للتطور المنتظر الذي ستشهده المنطقة.
(وردا على سؤال عن الاثر الاقتصادي الذي يمكن ان يحققه الميناء الجديد لدولة الامارات قال)
ان لدى دولة الامارات عدد من الموانيء ولكن بالنظر للتطور الاقتصادي لدولة الامارات والدول الاخرى في المنطقة فان الميناء الجديد سيعيد تهيئة للمستقبل الذي سيكون بحاجة ماسة لمثل هذا الميناء ....
(وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم اقامة انشاءات بالقرب من الميناء قال):
انه ستقام في منطقة جبل علي منطقة صناعية يكون فيها عدة صناعات مثل الالمنيوم والحديد والصلب، كما انه سيجري بناء مصفاة قرب الميناء بطاقة تكريرية تقدر بـ 200 الف برميل يوميا يخص جمعية التصدير معتمدين على مصفاة ام النار لسد الاحتياجات المحلية.
انه سيتم انشاء مطار كبير يبدأ في المرحلة الاولى كمطار للشحن.
(وحول المنطقة الحرة في الميناء قال ):
ان هناك طلبات عديدة من الشركات العالمية للاستفادة من هذه المنطقة انه سيتم انشاء العديد من الصناعات فيها بحيث تغدو دولة الامارات العربية المتحدة بلدا مصدرا للمواد المصنعة. ان هذه المنطقة ستعطي بعض التسهيلات بالاضافة للسمات التقليدية للمناطق الحرة، ان حجم الاستثمارات فيها سيصل إلى 1500 مليون دولار.
ان على الشركات التي ترغب في تعاطي العمل داخل المنطقة الحرة الحصول على اذن في المستقبل من وزارة الداخلية وفق الاجراءات المتبعة.
(واعرب معاليه عن امله في ان تساعد هذه المنطقة في تحويل المصانع والشركات إلى خارج دبي بما يساهم في حمايتها من التلوث).
(وردا على سؤال حول مصادر الميناء قال).
ان التمويل تم مباشرة من قبل حكومة ابوظبي، وانه ليس هناك ما يمنع في مساهمة الحكومة الاتحادية في انجاز هذا المشروع.
(وردا على سؤال حول ما إذا كانت مساهمة الحكومة الاتحادية في المشروع ستعني تحويل الميناء ليصبح مشروعا اتحاديا قال).
ان كل ما نعمله وننشئه للاتحاد سواء الميناء أو غيره، وقد بلغ عدد الشركات التي ستنفذ المشروع 13 شركة بالاضافة إلى عدة شركات استشارية.