الامارات مفتوحة لاستثمارات مواطني مجلس التعاون

اكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية والصناعة ان دولة الإمارات سوف تستمر في تشجيع مواطني دول مجلس التعاون على مزاولة الانشطة الاقتصادية المتنوعة بها بعد ان احتلت المركز الاول بين الدول الاعضاء بالمجلس الاكثر جذبا للاستثمار من مواطني تلك الدول واوضح سموه في حديث لصحيفة (العالم اليوم) نشرته في عددها الصادر يوم 23/12/1992م ان الامارات اصدرت حتى الان الفين و 531 رخصة تجارية واقتصادية متنوعة لابناء الكويت والسعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان لممارسة الانشطة الاقتصادية بها.
وقال ان ذلك شمل الفا و825 رخصة تجارية و376 رخصة مهنية و 109 رخص للمقاولات و90 صناعية و23 استثمارية و 105 تراخيص للانشطة الاخرى، واضاف ان الامارات تعطي افضل المزايا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لتملك العقارات والاستثمار العقاري كما تشجع الاستيراد من دول المجلس سنويا حيث بلغت قيمة واردات الامارات من دول المجلس في عام 1990 نحو 979 مليون دولار امريكي (3 مليارات و596 مليون درهم) وبلغت صادرات السلع المنتجة محليا بالامارات لدول المجلس نحو 397 مليون دولار (مليار و458 مليون درهم) خلال نفس العام أي بزيادة تبلغ حوالي 16٪ .
واستعرض الشيخ حمدان بن راشد الخطوات التي اتخذتها الامارات في هذا المجال موضحا انه تم توقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل قادة دول المجلس في دورتهم (الثانية) التي عقدت بمدينة الرياض خلال الفترة من 14 إلى 15 محرم 1402هـ الموافق 10/11/ نوفمبر 1981م مشيرا إلى ان الفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرين من الاتفاقية تنص على ان (تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد اربعة اشهر من موافقة المجلس الأعلى عليها) وقال ان دول الامارات قامت بالمصادقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بموجب المرسوم الاتحادي رقم (47) لسنة 1982م بتاريخ 16 مايو 1982م.
واضاف انه صدرت بعد ذلك القرارات التنفيذية الخاصة بالشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون والتي تتعلق بالتبادل التجاري وممارسة النشاط الاقتصادية لمواطني دول المجلس.

واشار إلى ان الدورة الثالثة للمجلس الاعلى لدول المجلس التي عقدت في نوفمبر 1982م اتخذت قرارا باعفاء المنتجات الزراعية والحيوانية ومنتجات الثروات الطبيعية العائد لاي من دول المجلس من الرسوم الجمركية واضفاء صفة وسائط النقل الوطنية على وسائط النقل العائد لمواطني أي من دول المجلس ومنح التسهيلات اللازمة لمرور البضائع بطريق العبور (الترانزيت) قال ان مجلس الوزراء بدولة الإمارات اصدر قرارا في عام 1983 لسنة 1983م بالموافقة على ذلك.
وقال ان المملكة العربية السعودية تعتبر من اكبر دول المجلس المستوردة لمنتجاتنا الوطنية، اذ بلغت صادراتنا الوطنية إليها خلال عام 1990م حوالي 609 ملايين درهم أي بنسبة 41٪ بينما تعتبر دولة البحرين اقل دول المجلس المستوردة لمنتجاتنا الوطنية، اذ بلغت صادراتنا الوطنية إليها 141 مليون درهم أي بنسبة 10٪ من الصادرات الوطنية الكلية.
واشار إلى انه صدرت عن الدورة الثالثة للمجلس الاعلى في نوفمبر 1982م القرارات الخاصة بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات .... كما تم فتح باب التسجيل في دول المجلس لاصحاب المهن التالية والحاملين لجنسية أي من الدول الاعضاء هي : الطب – المحاماة – المحاسبة – الهندسة بما في ذلك المكاتب الهندسية والاستشارات الادارية والاقتصادية والفنية والزراعية والسمكية والصناعية.
وقال الشيخ حمدان بن راشد ان عدد مواطني دول مجلس التعاون الذين يستثمرون بالقطاع العقاري بالامارات بلغ حتى الآن الفين و156 مواطنا خليجيا يملكون اراضي أو عقارات مشيدة للاغراض الاستثمارية والسكنية والصناعية والتجارية.
واشاد وزير المالية والصناعة بالقرارات الاقتصادية الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي باعتبارها نواة للوحدة الاقتصادية الخليجية مؤكدا على ان دولة الإمارات لا تألو جهدا في دعم وتشجيع ابناء دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار وممارسة الانشطة الاقتصادية المتنوعة وقال ان الامارات اتخذت كافة القرارات واصدرت القوانين اللازمة لتنفيذ قرار مجلس التعاون الخليجي بشأن حرية ممارسة مواطني المجلس للانشطة الاقتصادية بالدول الاعضاء.
وقال انه صدرت عن الدورة الرابعة للمجلس الاعلى في نوفمبر 1983م القرارات الخاصة باعطاء مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين الحق في اقامة الفنادق والمطاعم ومزاولة النشاط الاقتصادي في مجال الصيانة وكذلك اعطاء مواطني دول المجلس الحاصلين على مؤهل علمي يمكنهم من ممارسة مهنة الصيدلة الحق في ممارسة هذه المهنة في أي دولة من دول المجلس ... كما ان للحرفيين من مواطني دول المجلس بجميع اصنافهم الحق في ممارسة حرفهم في أي دولة عضو اسوة بمن يماثلونهم من مواطني الدولة دون تفريق أو تمييز اعتبارا من اول مارس 1984 واضاف انه صدرت عن الدورة السادسة للمجلس الاعلى في نوفمبر 1985 القرارات التي تتعلق بحق المؤسسات والوحدات الانتاجية الوطنية في اية دولة عضو في تصدير منتجاتها إلى بقية دول المجلس دون الزامها بتعيين وكيل محلي لهذا الغرض اعتبارا من الاول من شهر مارس 1986م .. كما صدرت عن الدورة السابعة للمجلس الاعلى في نوفمبر 1986 القرارات الخاصة بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة التجزئة اعتبارا من اول مارس 1987م وتجارة الجملة اعتبارا من اول مارس 1990م في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقا للضوابط المقررة.
واشار إلى انه صدرت عن الدورة الثامنة للمجلس الاعلى في ديسمبر 1987) الموافقة على ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للانشطة الاقتصادية بالدول الاعضاء ضوابط ممارسة مواطني دول المجلس للمهن الحرة والسماح لهم بممارسة النشاط الاقتصادي في مجال الفحص والمعاينة ومجال التشغيل والصيانة بالدول الاعضاء وقال انه صدرت عن الدورة التاسعة للمجلس الاعلى في ديسمبر 1988م القرارات الخاصة بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك اسهم شركات المساهمة بالدول الاعضاء ونقل ملكيتها وفقا للقواعد المرفقة بالمحضر واضاف ان دولة الامارات العربية المتحدة اصدرت القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م بشأن الشركات التجارية المعدل بالقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1988م ويسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك اسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها سواء بالنسبة للشركات المساهمة التي تؤسس وفقا لاحكام القانون المشار إليه أو القائمة فعلا في الدولة واضح ان الدورة التاسعة اقرت كذلك مساواة مواطني دول المجلس اعتبارا من الاول من مارس 1989م في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدول العضو المضيفة عند ممارستهم للانشطة الاقتصادية وقال ان مجلس الوزراء بدولة الإمارات اصدر قرارا في عام 1989م بالموافقة على مساواة مواطني دول المجلس في المعاملات الضريبية اعتبارا من مارس 1989م.