الإمارات تدعم القطاع المصرفي

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد ان الحكومة تعمل دائما على دعم القطاع المصرفي في كافة المجالات وتهيئة افضل السبل والوسائل لانجاح دوره في مجال التنمية وقال سموه في كلمة لدى افتتاحه اعمال مؤتمر البنوك في الثمانينات بمنطقة الخليج الذي عقد في دبي يوم 24/2/1982 .... يسعدني ان ارحب بكم اجمل ترحيب في الإمارات العربية المتحدة متمنيا لكم طيب الاقامة ولمؤتمركم النجاح والتوفيق.
ان القطاع المصرفي في أي دولة يلعب دورا فعالا ومهما في النشاط الاقتصادي في تلك الدولة، وتتزايد اهمية القطاع المصرفي في الدول النامية لما له من دور مميز في عملية التنمية والتطور، والقطاع المصرفي في الإمارات كاحدى الدول العربية المنتجة للنفط والتي تشهد عملية تنمية متسارعة يوما بعد يوم، له اهمية خاصة في توجيه الموارد المالية في الدولة لخدمة اغراض هذه التنمية.
ولذلك فقد قامت الحكومة بدورها بتنظيم النشاط المصرفي بالدولة، كان من ابرز مظاهر هذا الدور القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
وقد اعطى قانون المصرف المركزي سلطات اوسع في تنظيم النشاط المصرفي في الدولة والإشراف عليه.
كذلك فقد صدر القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1981 بإنشاء المصرف العقاري والذي من شأنه ان ينظم عملية الاستثمار العقاري في الإمارات العربية المتحدة. وتعمل الحكومة حاليا بالمشاركة مع القطاع الخاص في الدولة ممثلاً في المصارف الوطنية وشركات التأمين على اخراج قانون المصرف الصناعي إلى حيز الوجود. وسوف ينظم المصرف الصناعي عملية الاستثمار في الصناعة، كما انه سوف يقوم بالاسهام في انماء اقتصاديات الامارات العربية المتحدة وتنويع هيكله الانتاجي. بالإضافة إلى ذلك كله، فإن الحكومة تعمل دائماً على دعم القطاع المصرفي في كافة المجالات وتهيئة افضل السبل والوسائل لانجاح دوره في مجال التنمية.
ان اجتماعكم هذا، الذي يضم نخبة من الفعاليات الاقتصادية في شؤون المصارف والذي يقوم بدراسة قضايا المهنة المصرفية وشؤونها، اجتماع مهم لما له من انعكاسات اقتصادية مهمة، ليس على المهنة المصرفية فحسب وانما على مختلف القطاعات الاقتصادية الاخرى.
وفي الختام اتمنى لكم طيب الاقامة ولمؤتمركم النجاح والتوفيق.