خفض معدلات التضخم وترشيد الانفاق العام

اكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ان خفض معدلات التضخم ضرورة مهمة لتنفيذ برامج الخطة الخمسية للاتحاد، والتي يجب ان تعتمد على ترشيد الانفاق العام وايجاد القنوات المالية المتخصصة وضبط العمالة وتحقيق معدلات اكبر في مجال العمل وزيادة الانتاج والاخذ بأسس التنمية وتخطيط البرامج على مستوى الاتحاد والامارات وقال سموه في بيان القاه في المجلس الوطني الاتحادي يوم 26/5/1981 حول مشروع الميزانية الجديدة لدولة الإمارات للسنة المالية 1981 ان نسبة التنفيذ الفعلي لاجمالي الميزانية بلغت 95.1٪ حتى 31 ديسمبر عام 1980.
ان الحجم الكلي للميزانية بلغ 26 مليار و232 ونصف مليون درهم في مقابل 15 مليار و972 مليون و 300 الف درهم للعام الماضي بزيادة قدرها 10 مليار و260 مليون و 200 الف درهم بنسبة 64.3٪.
ان حجم الباب الاول لم يتضمن وظائف مستحدثة هذا العام.
وتأتي الزيادة فيه التي بلغت 232 مليون و200 الف درهم للعلاوات السنوية، وكذلك استحداث 550 وظيفة لتعيين الخريجين المواطنين.
انه اصبح من الضرورة الان دراسة حجم الباب الاول، فيما يتعلق بالاعداد المتزايدة من الموظفين الذين تطلبهم الوزارات ...
ان الباب الثاني جاء بزيادة بلغت 908 مليون ونصف المليون درهم، بنسبة قدرها 47.2٪ على ضوء المنصرف الفعلي دون الاخلال بالالتزامات الحتمية، وقد روعي تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
ان الباب الثالث وهو المصروفات الرأسمالية جاء ليشمل المبالغ الحتمية والملتزم بها عن السنة الماضية والتوسعات المطلوبة للعام الحالي وبلغ حجم الاموال المخصصة لهم 290 مليون و600 الف درهم مقابل 287 مليون درهم للعام الماضي بزيادة قدرها 3ملايين و600 الف درهم.
ان الامر يتطلب ايجاد روابط وثيقة بين الجهات المنفذة في الاتحاد والقائمة في الامارات، لايجاد نوع من التنسيق بعدما تبين ان الانشاءات التي يقوم بها الاتحاد يمكن ان تتم الانشاءات التي تقوم بها الامارات وفي نفس القطاع.
انه لا بد من نظرة جديدة في تصميم وتنفيذ المشروعات المتعلقة بالخدمات الحكومية على مختلف انواعها.
اما بالنسبة للاستثمارات المالية فبلغ الحجم الكلي لها 2 مليار و398 مليون و200 الف درهم مقابل مليار و769 مليون درهم للعام الماضي بزيادة قدرها 629 مليون و 200 الف درهم بنسبة بلغت 35.6٪ وقد خصص 650 مليون منها للمصرف العقاري و152 مليون الباقية للاستثمارات المالية الجديدة.
مشروعات ميزانية جامعة الامارات التي بلغت 386 مليون درهم والمجلس الوطني الاتحادي التي بلغت 13 مليون و300 الف درهم مقابل 13 مليون و800 الف درهم للعام الماضي بخفض قدره نصف مليون درهم.
ميزانية المجلس الاعلى للشباب والرياضة وهي تدرج لاول مرة والتي بلغت 82 مليون و900 الف درهم.