انشاء ركيزة صناعية لتنويع مصادر الدخل

قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية والصناعة ان الوزارة تهدف إلى انشاء صرح صناعي قومي بالبلاد يتولى انشاء صناعة وطنية تفي بحاجة البلاد من المنتجات الصناعية، وتوفير احتياجات المستهلك الوطني واحلال الانتاج الوطني محل المنتجات والسلع المستوردة، والتنسيق والتكامل في اقامة المشروعات الصناعية على مستوى الدولة ومنطقة الخليج العربية.
وقال الوزير في افتتاح اول اجتماع للجنة الاستشارية الصناعية بقصر الخبيرة يوم 18/3/1980 اننا نعمل على انشاء ركيزة صناعية لتنويع مصادر الدخل القومي في البلاد إلى جانب البترول والتجارة لتقوم الصناعة بدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة.
ان القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة جاء منسجما مع تطلعات اصحاب السمو حكام الإمارات، ومطابقا لما ورد في الدستور المؤقت، بان الاقتصاد الوطني اساس العدالة الاجتماعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الانتاج وتحقيق الرخاء.
ان اللجنة الوزارية الصناعية والتي نص قانون تنظيم شؤون الصناعة على تشكيلها تعتبر الخطوة التنفيذية الاولى نحو تنظيم مساهمة القطاع الخاص والمشترك والعام لاقتحام مجال الاستثمار الصناعي، بعد ان كانت هذه القطاعات مشغولة طوال الفترة الماضية بمشاريع الاعمار، وستعمل هذه اللجنة على رسم سياسة الصناعة في البلاد وتوجيه قطاع الصناعة لدعم صرح الاتحاد والاقتصاد الوطني.

سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ محمد بن بطي آل حامد