الحكومة قررت تدعيم جميع المواد الغذائية

اجاب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية والصناعة على استفسارات اعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسة المجلس يوم 1/4/1980 وردا على سؤال عن دور كل إمارة في المساهمة بميزانية الدولة قال سمو الشيخ حمدان بن راشد.
ان الامارات الخمس عدا دبي وابوظبي، غير معنية بالميزانية لعدم قدرتها على ذلك، ولا يخفي ان بعض اجهزة الايراد التي ستستنفع بها الامارة ضمت إلى الاتحاد.
وعن الوظائف المستحدثة
ان هناك تخوف من الحكومة بسبب التضخم الوظيفي ولاجل هذا رأت الحكومة عدم استحداث وظائف جديدة، ورصدت مبلغ 300 مليون درهم، عبارة عن وظائف تستحدث للخريجين من اهل المنطقة، وقد تمت الموافقة على استقدام اربع خبراء لاجراء دراسة شاملة للهيكل الوظيفي في الدولة ينتظر حضورهم خلال هذا الاسبوع حسب تقديرات وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
انه لا يخفى الامر وجود 17٪ عبارة عن تضخم مالي في دولة الإمارات. فنحن دولة مستوردة من الفها إلى يائها وحتى القطاع الصناعي الموجود ليس كافيا ثم ان الاعانة الاجتماعية ينتظر ان تزيد مستقبلا، باكثر من 100٪ حسب ما قدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دراسة مرفوعة إلى مجلس الوزراء حاليا.
ان الحكومة قررت تدعيم جميع المواد الغذائية والحاجات اليومية لربات البيوت، وذلك وفقا لدراسة تناقش حاليا وقال ان هناك بعض السلع التي كانت تدعم اصلا ولكن على مستوى منخفض، اما مستقبلا فان الدعم سيكون على مستوى الدولة عامة.
وحول موضوع الزيادة في القوات المسلحة والامن فقد اتخذ القرار في ذلك بعد مناقشة الميزانية بزيادة 50٪ من المعاشات وهذا الرقم اقره مجلس الوزراء.

وحول موضوع تحسين اوضاع المدن
إذا كانت البلديات قد حسنت من تخطيطها، أو طالبت بذلك وان هذا الامر يناقش بطلب استثنائي، وقد جاءت مسألة مساعدة البلديات بعد مناقشة الميزانية بقرار مجلس الوزراء وعلى اعطاء البلديات مبلغ 39 مليون درهم.

وعن نسبة مساهمة دبي وباوظبي
التي تعادلها الـ 50٪ من كل امارة
ان المبلغ الاجمالي قد يصل من 18 إلى 20 مليار درهم يكون هو الموارد الاتحادية وتساهم دبي بـ 5 مليارات وأبوظبي بـ 16 مليارا (هذه الارقام عبارة عن توقعات ليست ثابتة اذ لم يصلني فيها شيء رسمي، انه وبعد اعتماد الميزانية يمكن ان يناقش المجلس كل وزارة في تفاصيل ميزانيتها، ان مساهمة الامارات، هي في دخل الدولة لان الميزانية تنبثق من احتياجات الصرف الموجودة).

وبخصوص إذا ما كانت امارة ابوظبي قد اصدرت
مرسوما باعتماد 50٪ من الميزانية اسوة بدبي
ان كل ما اصدرته دبي هو على الوضع الداخلي وهو شكلي، ولكن قرارا اتخذ باجتماع صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه، وهذا يؤخذ بعين الاعتبار وتعتمد هذه النسبة بصورة رسمية.

حول مسألة الفائض وطريقة مراقبته من اجهزة الدولة
ان قرارا اتخذ بايداع الفائض في البنك المركزي لتدعيمه، وبهذا يصبح الفائض مساهمة تزيد في رأس مالي البنك وتبلغ 8 الاف مليون درهم كما ان البنك المركزي قد اكتملت صورته وقانونه، وسيعرض كما علمت بصورته النهائية على مجلس الوزراء ثم المجلس الوطني في القريب العاجل.
انه لا بد من دراسة دعم استهلاك المحروقات بعد الانتهاء من مشروع الرويس، كما ان مسألة تدعيم الدرهم امر آخر، فالحكومة تتساءل هل نبدأ في الخسارة لان وارداتنا من النقد بالدولار، والحكومة في الوقت الحالي تتحمل الخسارة، وقد مرت الدولة بفترة يجب مناقشتها.

وعن نوعية تصميم المساكن الشعبية في الدولة
ان اشكالا عدة من تصاميم قد عرضت على مجلس الوزراء، واعادها المجلس لوجود بعض الاخطاء فيها وستعاد مرة ثانية إلى مجلس الوزراء خلال الاسبوع القادم لمناقشتها.
وخلال الجلسة نفسها بتاريخ 1/4/1980 ادلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالبيان التالي امام المجلس الوطني الاتحادي حول الميزانية العامة للدولة:
سعادة / رئيس المجلس الموقر
الاخوة الاعضاء المحترمين
بلغ الحجم الكلي لمشروع الميزانية المعروض 15972.4 مليون درهم بالمقارنة بما كان مدرجا للميزانية في السنة المالية 1979م والبالغ قدرها 10080.4 مليون درهم (بعد اضافة المديرية العامة للشرطة بابوظبي التي ضمن لاول مرة، نجد ان الزيادة تبلغ 5892 مليون درهم بنسبة نمو قدرها 58.5٪ وذلك وفقا للتفصيل التالي بالمليون درهم :
هذا وأود ان استعرض مع حضراتكم اهم الاسس والقواعد التي روعيت عند اعداد كل باب.

الباب الاول:
ان الحجم الكلي للباب الاول في ميزانية السنة المالية 1979م بلغ 2028.3 مليون درهم، فاذا ما اضيف اليه مبلغ 203.2 مليون درهم تكلفة الوظائف المستحدثة نجد ان حجمه يصل لنحو 2231.5 مليون درهم، ولقد بلغ المنصرف على الباب الاول حتى 31/12/1979م 1793.4 مليون درهم بنسبة تنفيذ قدرها 80.4٪ مع العلم بان عدد الوظائف الحتمية والشاغرة على مستوى الدولة قد بلغت نحو 40791 وظيفة مدنية، 15438 رتبة عسكرية (وزارة الداخلية) هذا وقد تبين وجود نحو 7500 وظيفة مدنية، 588 رتبة عسكرية شاغرة حتى وقت تقديم مشروعات الميزانيات من الوزارات، وبالرغم من هذا فقد كانت طلبات الوزارات من الوظائف المستحدثة نحو 17000 وظيفة جديدة ونحو 4500 رتبة عسكرية لوزارة الداخلية بفروعها بنسبة نمو قدرها 41.7٪ ، 29٪ على التوالي وقد كان من العسير على الحكومة تقبل مثل هذه الاعداد الهائلة من الموظفين، سواء اكانوا مدنيين أو عسركيين، وما يلقيه ذلك من اعباء متزايدة على الميزانية، وكان لا بد لنا من وقفة مراجعة، ويهمني ان اركز هنا على ما يلي :
ان حكم الباب الاول المعروض لا يتضمن اية وظائف مستحدثة لهذا العام بل تتمثل الزيادة عن النسبة الماضية وقدرها نحو 99.9٪ مليون درهم في العلاوات الدورية السنوية وبعض الترقيات والتعيينات التي وافق عليها مجلس الوزراء في السنة المالية 1979م كذلك بعض الاستحدثات والترقيات التي وافق عليها مجلس الوزراء في السنة المالية 1980م والفروق المترتبة على اعادة احتساب رواتب هيئة التدريس التي تحتسب سنويا على اساس اربعة شهور ثم تدرج عن سنة كاملة في السنة التالية نظرا لتداخل السنة المالية والسنة الدراسية.
ان الضغوط القائمة على طلب استحداث وظائف جديدة يجب الا يدفعنا إلى خلق وظائف بسرعة لا يراعى فيها اصول المراجعة والدراسة وان كانت سرعة اتخاذ القرار مطلوبة حتى لا نقابل بحجة تعطيل مرافق لا بد منها لتقدم الخدمات أو تحسين مستواها.
لابد من القيام بمسح شامل للقوى العاملة في الدولة، وتحديد حجم العمالة ونوعيتها الحالية والمستقبلية.
لابد من القيام باعداد هياكل تنظيمية للجهاز الاداري للدولة وتحديد علاقة الوزارات والاجهزة ببعضها البعض.
لابد من دراسة واعداد المقررات والوظيفية الضرورية واللازمة للوفاء باحتياجات الوزارات دون زيادة مفرطة أو اقلال مخل، وذلك مع الاخذ في الاعتبار الاعداد والنوعيات التي تشغل بالجهاز الاداري.
امام كل هذا، لم تجد الحكومة بد من تقييد استحداث الوظائف لهذا العام سواء للترقية، أو تقديم خدمة جديدة، ورأت الاكتفاء بمبلغ 300 مليون درهم ادرجت ضمن الاعتمادات الاجمالية، وذلك لمواجهة طلبات الوزارات المختلفة من الوظائف العاجلة والهامة لحين الانتهاء من الدراسات اللازمة لاعداد الموظفين والمستخدمين بالجهاز الاداري.

الباب الثاني :
بلغ حجم هذا الباب في مشروع الميزانية المعروض نحو 1994.7 مليون درهم مقابل 1649 مليون درهم، كانت مخصصة له في ميزانية السنة المالية 1979م بزيادة قدرها نحو 345.7 مليون درهم بنسبة نمو قدرها 21٪ وقد اعيد احتساب هذا الباب في ضوء المنصرف الفعلي دون اخلال بالالتزامات الحتمية والملتزم بها عن سنوات ماضية بالاضافة إلى قدرة الوزارات على الانفاق دون اخلال بالتوسعات الضرورية.

الباب الثالث :
بلغ حجم هذا الباب نحو 252.1 مليون درهم بالمقارنة بما كان مدرجا في العام الماضي وقدره 340.6 مليون درهم بنقص قدره 88.5 مليون درهم، ولقد رأت الحكومة ان يمثل هذا الباب المبالغ الحتمية والملتزم بها عن السنة الماضية والتوسعات المطلوبة للعام الحالي. آخذين بعين الاعتبار القدرة على الانفاق حيث ان نسبة التنفيذ الفعلي لهذا الباب بلغت نحو 45.2٪ من ميزانية العام الماضي مع وضع المعايير الدقيقة الكفيلة بحسن التنفيذ وعدم المغالاة في طلب الاعتمادات وانفاقها .

وزارة الدفاع :
بلغت الاعتمادات المقدرة لوزارة الدفاع للسنة المالية 1979م 3000 مليون درهم وقد بلغت نسبة التنفيذ نحو 125٪ من الاعتماد المقدر بمعنى زيادة الانفاق الفعلي عن المقدر بنحو 25٪ وفي ضوء ذلك فقد زيد الاعتماد المخصص لها في السنة المالية الحالية إلى مبلغ 4500 مليون درهم بزيادة قدرها 50٪ عن ربط السنة المالية الماضية وبنسبة قدرها نحو 20٪ عن المنصرف الفعلي بالاضافة إلى مقابلة الزيادات المترتبة على تطبيق المرسوم الخاص بزيادة رواتب العسكريين بالقوات المسلحة.

الاعتمادات الاجمالية :
بلغ حجم هذه الاعتمادات 2833.5 مليون درهم في مشروع الميزانية المعروض بالمقارنة بمبلغ 895.6 مليون درهم كانت مدرجة في العام الماضي بزيادة قدرها 1937.9 مليون درهم يتمثل اهمها بما يلي :
2 - لمقابلة مخصصات الامانة العامة للبلديات.
150 – زيادة في الاعانة المخصصة لجامعة الامارات لتصبح 350 مليون درهم بدلا من 200 مليون درهم كانت مدرجة في السنة المالية 1979م.
355 – زيادة لمقابلة تطبيق الكادر الجديد للعسكريين لوزارة الداخلية.
490 – زيادة في الاحتياطي العام ليصبح 790 مليون درهم بدلا من 300 مليون درهم، كانت مدرجة في الميزانية للسنة المالية 1979م.
450 – لمقابلة دعم المنتوجات البترولية وقد ادرجت لاول مرة.
500 – اعانة لمحطات كهرباء الامارات وقد ادرجة لاول مرة.
هذا، وقد قابل هذه الزيادة خفضا في بعض البنود الاخرى التي يحتويها هذا الاعتماد على النحو وبالقدر الذي يوضحه تفصيلا مشروع القانون الذي بين ايديكم.

الاستثمارات الثابتة والمالية :
ادرج للاستثمارات بشقيها الثابت والمالي 3672 مليون درهم مقابل 1897.7 مليون درهم للسنة المالية 1979م بزيادة قدرها 1774.3 مليون درهم بنسبة نمو قدرها 93.5٪ واوضح فيما يلي تفصيلا كل نوع من الاستثمارات على حدة.

الاستثمارات الثابتة (المشروعات):
بلغ الحجم الكلي لها في مشروع الميزانية المعروض 1903 مليون درهم مقابل 1229 مليون درهم للسنة المالية 1979م بزيادة قدرها 674 مليون درهم بسنة نمو قدرها 54.8٪ ايمانا منا بضرورة زيادة المشروعات وهي خدمات لا بد وان تؤدى للمواطنين ايا كان موقع تواجدهم على ارضنا الطيبة ولكي نكون اكثر وضوحا نبين ما يلي تفصيلا لهذه المشروعات من حيث كونها استكمالا، أو جديدة مع توزيعها على جهات التنفيذ المختلفة سواء اكانت وزارة الاشغال العامة والاسكان، أو الوزارات ذاتها.

مشروعات الاستكمال :
بلغت المنفذة منها بمعرفة وزارة الاشغال العامة والاسكان 860.1 مليون درهم مقارنا بمبلغ 719.3 مليون درهم كانت مخصصة في السنة المالية 1979م بنسبة نمو قدرها 19.6٪.
كما بلغت المنفذة منها بمعرفة الوزارات المعنية 492.3 مليون درهم مقارنا بمبلغ 461.4 مليون درهم كانت مخصصة في السنة المالية 1979 بنسبة نمو قدرها 6.7٪.
بلغ اجمالي مشروعات الاستكمال 1352.4 مليون درهم وبالمقارنة بما كان مخصصا لها في السنة المالية 1979م والبالغ قدره 1180.7 مليون درهم بنسبة نمو 14.5٪.

المشروعات الجديدة :
بلغ المنفذ منها بمعرفة وزارة الاشغال العامة والاسكان 386.3 مليون درهم مقارنا مع المبلغ 16.5 مليون درهم كان مخصصة في السنة المالية 1979م، بنسبة نمو قدرها 2241.2٪ .
كما بلغ المنفذ بمعرفة الوزارات المعنية 164.3 مليون درهم، مقارنا بمبلغ 31.8 مليون درهم كانت مخصصة في السنة المالية 1979م بنسبة نمو قدرها 416.7٪.
بلغ اجمالي المشروعات الجديدة 550.6 مليون درهم وبالمقارن كان مخصصا لها في السنة المالية 1979م والبالغ قدره 48.3 مليون درهم بنسبة نمو قدرها 1040٪.
لعله من العرض السابق يتضح ان الحكومة لم تدخر جهدا في ادراج المبالغ المناسبة للمشروعات باعتبارها تدعيما مباشرا للاتحاد بالاضافة إلى كونها وسيلة لتحقيق الرفاهية.
وبهذه المناسبة يهمني ان اضع الاعتبارات التالية امام نظر مجلسكم الموقر التي سبق وان ذكرتها مؤكدا اهمها :
1) يتطلب الامر ايجاد روابط وثيقة بين الجهات المنفذة في الاتحاد والقائمة في الامارات لايجاد نوع من التنسيق والحوار حيث ان بعض الانشاءات يمكن ان تتم ككل الانشاءات التي تتولاها الامارات في ذات القطاعات.
2) ان اعمال الكهرباء والنقل والمواصلات المساعدة أو المكملة التي تقتضيها طبيعة المشروع ايا كانت الجهة المعنية به يتطلب الارتباط بها والرجوع إلى الجهات المختصة بالكهرباء والنقل والمواصلات على المستوى الاتحادي وفي الامارات للاطمئنان إلى اجراء التنسيق اللازم معها فنيا قبل اتخاذ أي اجراء يتعلق بالارتباط.
3) ضرورة ان تسود نظرة جديدة في تصميم وتنفيذ المشروعات المتعلقة بالخدمات الحكومية على اختلاف انواعها، اذ لا تزال تتم دراستها وتصميمها كما يتم تنفيذها في كل قطاع وبالنسبة لكل وزارة بمعزل عن بعضها البعض، في حين ان بعض المشروعات المتعلقة بالخدمات الحكومة يمكن ان تجمع طالما كان ذلك متفقا مع طبيعة الخدمات التي ينشأ من اجل تأديتها المشروع، والهدف من ذلك التجميع هو تيسير الخدمات على المستفيدين وتخفيض تكاليف الانشاء وجذب اجهزة المقاولات ذات القدرات الاكبر. هذا، ونود ان نشير ان هناك مبلغ 75 مليون درهم تخص المباني والاراضي للسفارات المختلفة كانت مدرجة ضمن الاستثمارات المالية نقلت إلى المشروعات (استكمال) تصويبا للتبويب نظرا لطبيعة هذا البند من انه ليس استثمارا ماليا بقدر ما هي مشروعات يتم تنفيذها في خارج الدولة.

الاستثمارات المالية:
بلغ الحجم الكلي للاستثمارات المالية في مشروع الميزانية المعروض 1769 مليون درهم مقابل 668.7 مليون درهم في السنة المالية 1979م بزيادة قدرها 1100.3 مليون درهم بنسبة نمو 461.5٪ تتمثل فيما يلي :
1000 مليون درهم – خصصت للبنك الوطني للاستثمار والتنمية (بنك الامارات للتنمية).
150 مليون درهم – خصصت للمجموعة العربية للتأمين.
هذا، وقد قابل هذه الزيادة بعض الزيادة والخفض في بعض المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الدولة نتيجة للصرف الفعلي والالتزامات القائمة وذلك على النحو بالقدر الوارد في مشروع القانون المعروض على حضراتكم.

المجلس الوطني الاتحادي
تقضي المادة 121 من المرسوم الاتحادي رقم 97 لسنة 1977م باللائحة المالية للمجلس الوطني الاتحادي بان يقر المجلس ميزانيته السنوية وتصدر ملحقة بقانون الميزانية العامة للدولة وتدرج ميزانية المجلس رقما واحدة بميزانية الدولة وتنفيذا لذلك، فقد ادرج للمجلس الوطني مبلغ 13.8 مليون درهم في مشروع السنة المالية الحالية مقابل 13.8 مليون درهم للسنة المالية 1979 دون اية زيادات، وذلك كطلب المجلس نفسه. هذا وقد رأت الحكومة ان يسري على ميزانية المجلس ما يسري على مشروع الميزانية لهذا العام من حيث عدم استحداث وظائف جديدة كما اعتبرت الميزانية كميزانية ملحقة بقانون ربط خاص به، وذلك على الوجه المبين بمشروعات القوانين المقدمة لمجلسكم الموقر.
سعادة / رئيس المجلس الوطني الاتحادي الموقر
الاخوة الاعضاء المحترمين لعلني قدمت الصورة العامة لمشروع الميزانية بكل جوانبها، ولعلني لم اغفل اهم المؤشرات العامة التي احتوتها واذا كان لمجلسكم اية ايضاحات أو اية استفسارات فان وزارة المالية على استعداد كامل لتقديمها لحضراتكم، حيث يجب ان تقفوا على كل الحقائق مع الايمان الكامل، بان لغة الارقام لا تخطيء مطلقا لانها وان بدت جافة الا انها ستتحول إلى خدمات ومرافق في كل انحاء البلاد، وان كان يقع على عاتق الحكومة تدبير الأموال اللازمة لتنفيذها فانه يقع عليكم بالدرجة الاولى اعباء متابعة التنفيذ لتحول هذه الارقام الجامدة إلى خدمات تتحقق بها كل امانينا. وفي ختام حديثي لحضراتكم يهمني ان اقدم لحضراتكم الحقائق التالية :
1) اننا لن نصل بمعدلات التنمية إلى الحد الذي يكفل العيش الكريم وما تصبوا إليه اهداف الا بمتابعة التنفيذ وتصحيح مساره.
2) ان تحقيق الرقابة السليمة على الأنشطة المالية وهيئات الجهات التنفيذي يجب الا تدعونا إلى الانزعاج من قصور التنفيذ لان المحافظة على المال العام واجب قومي نسعى إليه جميعا كل باجتهاده.
3) ان وزارة المالية تضع نفسها دائما في خدمة التنفيذ وبحث معوقاته وازالتها بما يضمن حسن الاداء ودقته وبما يتيح تقديم الخدمات دون إسراف.

ان الحكومة لم تدخر وسعا في توفير الاعتمادات اللازمة، لكي تنطلق كل الاجهزة في التنفيذ خدمة لامتنا في شتى المجالات الخدمية والاجتماعية والانمائية، ايمانا منا بضرورة بناء المواطن واستكمال مقومات الحياة على ارضه وصولا للاهداف المبتغاة.