صاحب السمو الشيخ خليفة يتفقد العرض العسكري المصري

وقال سموه إن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من الحرب العراقية – الإيرانية منذ نشوبها هو العمل بكل ما نملك من جهد لوقف القتال بين العراق الشقيق وإيران الصديقة، إيماناً منا بأن نزيف الدم المستمر وإهدار الموارد والإمكانيات المادية والاقتصادية لن يكون في مصلحة الشعبين ولن يستفيد من هذه الحرب سوى القوى الطامعة التي تتربص بالدولتين وبمنطقة الخليج، وأن السبيل السليم الذي يجدر بدولتين إسلاميتين اتباعه هو الحوار الذي يستند إلى مبادئ الإسلام وقواعد القانون الدولي ويراعي علاقات حسن الجوار ويتجنب تدخل أي دولة منهما في شؤون الأخرى.
وأضاف سموه أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جادة في محاولاتها التي تستهدف إيقاف الحرب، ونأمل في أن يؤدي التحرك الذي قام به مؤخراً الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي وزيارته لدمشق بتكليف من قادة دول المجلس إلى اقناع القادة الإيرانيين والعراقيين بوقف هذه الحرب المدمرة.
وقال صاحب السمو الشيخ خليفة إن تجهيز القوات المسلحة لدولة الإمارات بأحدث الأسلحة والمعدات هو من الأهداف التي توليها القيادة السياسية بالدولة أهمية كبرى، ولذلك تقوم خطة الدولة على تنويع مصادر السلاح بما يحقق المصلحة الخاصة دون ارتباط بسلاح بعينه أو بجهة بذاتها ضماناً لتأمين استمرار تدفق الأسلحة والمعدات، وسياسة دولة الإمارات في هذا المجال تقوم على رفض أي شروط سياسية تقترن بإمدادات الأسلحة وتشكل أي قيد أو تفرض على الدولة أي حدود فيما يتعلق باستخدام هذه الأسلحة، حيث تستهدف سياسة الدولة حماية التراب الوطني والدفاع عن استقلالها والتنسيق مع الأشقاء في دول الخليج العربية للمحافظة على استقرار المنطقة وأمنها.
أما فيما يتعلق بإقامة صناعة خليجية للسلاح فإنها تحتاج إلى درجة عالية من التقدم الاقتصادي والكثير من الأبحاث التي ترتبط بمخططات الدفاع والدراسات الإستراتيجية وهو ما تعكف عليه اللجان المتخصصة في الأمانة العسكرية لدول مجلس التعاون، ونحن نؤمن بأهمية تصنيع السلاح عربياً، وكانت لنا مبادرات في هذا الصدد من خلال هيئة التصنيع الحربي.
وقال سموه إن أوضاع سوق البترول العالمية تشكل أخطاراً تتزايد يوماً بعد يوم بالنسبة للدول المنتجة في ضوء الضغوط التي تمارسها الدول الصناعة وشركات البترول، لذلك فإنني أدعو الدول البترولية الأعضاء في مجلس التعاون إلى اتباع سياسة اليد الواحدة والإستعداد لاي جولة، وعلينا أن نجري حساباتنا وان نقيم دفاعاتنا واستعدادنا على نفس المستوى الذي يدار به الهجوم ضدنا، وكما يخططون لتقليل اعتمادهم على البترول علينا ان نخطط ونعتمد بلا استهانة أو كلل لتقليل اعتمادنا على دخل البترول.
وقال سموه ان المطلوب الآن هو التفكير والتأمل والتحليل والإستنتاج سعياً وراء توفير استمرار النهضة للبلاد وتحديد نوعية المشاريع الضرورية التي نحتاج إليها.
وكما يوجد بين الكويت والإمارات تحالف طبيعي في شتى المجالات البترولية وغيرها فإن ضخامة المسؤولية تجاه هذه القضية الحيوية تحتم على البلدين استمرار اللقاءات لأن المواقف الموحدة ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى، وأضاف سموه لقد نجحنا في سد حاجة البلاد من المحاصيل المتنوعة من الخضراوات والفواكه بما يؤهلنا للإستغناء في القريب العاجل عن استيراد الكثير منها كما أن دولة الإمارات تصدر جزءاً من هذه المحاصيل إلى الدول المجاورة ونعتزم تنفيذ مشروع لتعليب بعض الخضراوات في العين لمواجهة مشكلة الفائض من المنتجات الزراعية وبدأنا تجربة ناجحة لزراعة 1050 هكتاراً في منطقة العوهة بالقرب من مدينة العين حققت نتائج باهرة، اذ بلغت إنتاجية الهكتار الواحد ما بين طنين ونصف طن إلى ثلاثة أطنان.
وقال سموه في حديث إلى الوكالة نفسها يوم 12/2/1985 إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية لديه وسائل المواجهة الكفيلة بالمحافظة على مصالحها في حالة إذا ما فرضت أوروبا رسوماً جمركية على صادرات دول الخليج من البتروكيماويات، وأننا نستطيع تهديد السوق الأوروبية المشتركة بأسلوبها نفسه وفرض رسوم جمركية على الواردات الآتية من أوروبا مما يفقد المنتجات الأوروبية القدرة على المنافسة مع مثيلاتها الآتية من الدول الأخرى.
إن إجراءات السوق الأوروبية المشتركة يفرض حصص على صادرات الخليج من البتروكيماويات تهدف إلى ضرب قدرات المنطقة ومنع دول الخليج من أن تصبح من كبار مصدري البتروكيماويات.
إن مجلس التعاون الخليجي يبذل جهوداً لتنويع مصادر إمدادات الأسلحة، والإمارات العربية المتحدة لن تقبل شروطاً سياسية ولن تقبل تقييد استخدامها للأسلحة.