التوسع في برامج التأهيل والتدريب

بالتدريب الموجه القائم على الوسائل والخطط العلمية التي تتلائم مع الاحتياجات ترتقي قدرات الانسان وتزداد دائرة معارفه شمولاً واتساعاً بل وتنشط ملكاته الإبداعية على التجيد والابتكار والذي يؤدي بدوره إلى استحداث تكنولوجيا جديدة لا استيعابها وتطويرها فقط. وهذا ما سعت إليه جادة دولة الإمارات العربية المتحدة وجعلته أحد أسس بناء الكوادر الوطنية من أبناء البلاد لتحمل مسؤوليات مستقبل التنمية الشاملة وإنفاذ وإدارة برامجها.

وقد أوضحت بجلاء هذا السعي دراسة خاصة حول التدريب والقوة العامة الإماراتية في القطاع الخاص. وتضمنت النشرة الإقتصادية الصادرة عن بنك دبي الوطني، مشيرة إلى أن التدريب في الإمارات على أنه في غاية الضرورة لتسهيل عملية التوطين(استيعاب العمالة المواطنة في بعض الوظائف بدلاً من العمالة الأجنبية) في القطاع الخاص عن طريق إعطاء الخريجين المواطنين الجدد المهارات الضرورية من خلال البناء وفق قدراتهم العلمية والتعليمية الملائمة، والقيام بالتدريب خارج إطار العمل، ورفع مستوى المهارات والقدرات العلمية للمواطنين الموظفين حالياً لزيادة طاقاتهم الإنتاجية)).

وقد شدد صاحب السمو الشيخ خليفة على ضرورة تنمية مهارات الفرد وإكسابه خبرات متجدده لترقية مستوى تحصيله العلمي والعملي ورفع كفاءته الإنتاجية بقوله: (( لقد استندت هذه الرؤية إلى نفس المقومات التي شكلت استراتيجية التنمية الشاملة للبلاد والتي جعلت بناء الانسان والاعتماد على الذات في مقدمة أولوياتها لتحقيق النهضة الشاملة. وقد أفسحت هذه الرؤية مجالاً أوسع للشباب باعتبارهم عدة الوطن وذخيرته للمستقبل وأنهم وحدهم القادرون على صنع حاضر الوطن ومستقبل أجياله. ومن هنا كانت التوجيهات بضرورة توفير أنسب الظروف وأفضل الإمكانيات التي من شأنها تزويد أبناء الوطن بالعلم والمعرفة وصقل مهاراتهم وخبراتهم واعدادهم الإعداد الجيد للدخول إلى كافة مجالات العمل والإنتاج بروح عالية ورغبة صادقة حتى يظل عطاء الوطن متدفقاً في كل المجالات وفي كافة الظروف)).

ويضيف سموه قائلاً: (( إننا في الحقيقة نشعر بسعادة غامرة ونحن نرى أجيالاً متعاقبة من أبناء الإمارات يشارون بفعالية في قيادة مسؤوليات العمل الوطني في مواقع العمل والإنتاج وفي مختلف القطاعات والميادين الأخرى. ونحن ندرك تماماً أن الحفاظ على ما تحقق على أرض الوطن من إنجازات ومكتسبات ضخمة في كافة المجالات يتطلب منا جميعاً مضاعفة الجهود والطاقات من أجل مواكبة البحوث والاكتشافات العلمية، وأن نعمل على تطوير الأداء وذلك بالتدريب المتواصل واكتساب المزيد من الخبرات)).

ومن منطلق الحرص على أن يسير التقدم الاقتصادي في بلدان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق الخطط التي تكفل مزيداً من الاستفادة من قدرات أبنائها بالتدريب واكتساب الخبرات والمعارف الحديثة، عبر سمو الشيخ خليفة عن ذلك بقوله: (( إن فرص الصناعة في منطقة الخليج لم تكن مظلمة بل على عكس من ذلك فإن تنويع مصادر الدخل سوف يحقق نجاحات باهرة بإذن الله بشكل يكفل تعزيز ثقتنا بأنفسنا ويؤكد حرصنا على أن تظل دول مجلس التعاون مجتمعاً مثالياً يجمع بين الرخاء والاستقرار والتطور في آن واحد على أنه يجب ألا يغيب عن أذهاننا ضرورة أن تكون تحركاتنا هذه في إطار خطة تستهدف الكوادر الوطنية بمنطقة الخليج ككل بحيث تكون على مستوى من الكفاءة والمقدرة التي تؤهلها للوفاء بكافة مسئولياتها في إدارة ثرواتنا الوطنية بالكامل)).