مكافحة الإرهاب

تُدين دولة الإمارات العربية المتحدة الإرهاب بكافة أشكاله ومبرراته، انطلاقاً من إيمانها بالتعايش السلمي بين مختلف الديانات السماوية، وضرورة التسامح وترسيخ مشاعر المحبة والسلام بين البشر.

وأكدت دولة الإمارات في كلمتها أمام الأمم المتحدة في 27 سبتمبر 2003 إدانتها للإرهاب بكل صوره وأشكاله، وطالبت بتعبئة جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للتصدي والقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي لمعالجة الإرهاب واستئصال أسبابه وأدواته.

وأدانت دولة الإمارات الهجمات الإرهابية الإجرامية التي تعرضت لها كل من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وجمهورية تركيا، وأعلنت تضامنها مع هذه الدول وتأييدها لجميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها للقضاء على الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها. واعتبرت دولة الإمارات هذه الاعتداءات جرائم بحق الإنسانية جمعاء، تستوجب ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم ضدها والعمل على محاربتها. كما أدانت دولة الإمارات الهجمات الإجرامية التي وقعت على مقر الأمم المتحدة وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في بغداد، ومسجد الإمام علي في النجف، الذي نجم عنه مقتل الإمام محمد باقر الحكيم وعدد من الضحايا الأبرياء.

التقرير الوطني لمكافحة الإرهاب

وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في تقريرها الوطني حول مكافحة الإرهاب، الذي سلّمته إلى لجنة مجلس الأمن المعنية بهذه القضية في نيويورك يوم 7 مارس 2002، على موقفها الداعي للمجتمع الدولي للتمييز بين مسألتي الإرهاب من جهة، وحق الشعوب في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال الأجنبي من جهة أخرى، كما هو الحال بالنسبة لنضال الشعب الفلسطيني، وذلك استناداً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وجدّد التقرير الالتزام الثابت والمبدئي لدولة الإمارات في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتعاونها مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب، وذلك التزاماً منها بأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني بما في ذلك اتفاقيات جنيف الرابعة.

وأشار التقرير إلى انضمام الدولة إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة أنواع الإرهاب، معتبراً مشكلة الإرهاب بأنها ظاهرة عالمية تستدعي تضافر كافة الجهود الدولية والإقليمية لمحاربتها، وذلك في إطار مؤتمر دولي يُعقد لهذا الغرض تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، ليساهم في تحقيق السّلم والأمن والاستقرار العالمي.

ووثّق التقرير التدابير التي اتخذتها حكومة الإمارات بغية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1373) بدءاً من تشكيلها للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب من مختلف أجهزة الدولة، ومروراً بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وإجراءات تجميد عدد من حسابات البنوك المشتبه بها، وتقديم المساعدة للأطراف المعنية بشأن هذه الحسابات والموارد المالية المُشتبه بها، فضلاً عن الدخول في علاقات تعاون وتبادل للمعلومات سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي والدولي، وتنفيذها لتدابير جديدة تهدف إلى مراقبة العمليات والتحويلات المصرفية، وحظر الانتماء إلى الجماعات الإرهابية، ومنع أية أنشطة لها صلة بالإرهابيين أو بإجراء نقل أسلحتهم وعتادهم، بالإضافة إلى إصدار تشريعات أخرى تحظر محاولات استغلال الإرهابيين لأراضي دولة الإمارات في مجالات العمل ضد دول أو مصالح أخرى وتشديد الرقابة على الحدود ومنافذ الدخول والخروج من وإلى البلاد، ومراقبة إجراءات الهجرة بكل دقة.

وحرصت دولة الإمارات العربية في بياناتها المتكررة أمام الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، على تذكير المجتمع الدولي بإرهاب الدولة المُنظَّم الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. ودعت إلى تنظيم مؤتمر دولي يعنى بإيجاد تعريف واضح للإرهاب، والتفريق بينه وبين أعمال النضال الوطني الذي تنهجه الشعوب الخاضعة للاستعمار والاحتلال الأجنبي.