الأسلحة النووية

أسهمت دولة الإمارات في دعم أنشطة وبرامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخاصة جهودها الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية بمنطقة الشرق الأوسط، وإبعادها عن الصراعات والنزاعات التي تُهدّد شعوبها ومقدّراتها. ووقّعت دولة الإمارات في 15 ديسمبر 2002 في أبوظبي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقية (الضمانات) باعتبارها دولة غير حائزة على الأسلحة النووية، وتعهدها باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، منذ انضمامها لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية في العام 1996. ونصّت الاتفاقية على الاستفادة من خبرات الوكالة في مجالات البحوث وإنتاج الطاقة النووية واستخدامها السلمي، وعدم التدخل في الأنشطة السلمية النووية في الإمارات، مع الالتزام بوضع نظام لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب الاتفاقية.

وتؤمن دولة الإمارات أن نزع أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، يمثل أولوية قصوى من متطلبات الإنماء والاستقرار الإقليمي والدولي. كما تؤمن أن استتباب الأمن والسّلم في الشرق الأوسط والخليج العربي يتوقّف بشكل أساسي على تطبيق مفهوم أكثر شمولية وشفافية لنزع أسلحة الدمار الشامل، وأن امتلاك إسرائيل لهذه الأسلحة بما فيها الأسلحة النووية يُشكّل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة والأمن الدولي. وتطالب دولة الإمارات بصورة مستمرة المجتمع الدولي والهيئات الدولية المعنية بنزع السلاح، بالضّغط على إسرائيل بكلّ الوسائل المُؤثّرة لحملها على التخلّص من الأسلحة النووية وإخضاع مفاعلاتها النووية لضمانات الوكالة الدولة للطاقة الذرية، وذلك من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك النووية منها في الشرق الأوسط والخليج العربي، كما هو الحال في مناطق أخرى من العالم.