الهيئة الاتحادية للبيئة
وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 7 يناير 2002 الإستراتيجية الوطنية للبيئة وخطة
العمل البيئي الوطنية لدولة الإمارات، وذلك تجاوباً مع نداء مؤتمر الأمم المتحدة
للبيئة والتنمية الذي عقد في البرازيل في العام 1992.
وتتضمن خطة العمل البيئية لدولة الإمارات أكثر من 90 مشروعاً مقترحاً تغطي مختلف
القطاعات تبلغ تكلفتها التقديرية 430 مليون درهم. ومن أهم هذه المشروعات المقترحة
إنشاء محطة مركزية لمعالجة النفايات الخطرة، دراسة مصادر ومستويات الضوضاء، وإنشاء
شبكة لربط خطوط المياه بالدولة، ودراسة لبناء خط رئيسي للمياه لربط إمارات الدولة،
ووضع خطة طوارئ لتغطية نقص المياه في الإمارات مثل مشروع تكثيف الرطوبة وقطرات
الندى والضباب، ودراسة إنشاء سكة حديدية بين المدن، ووضع خطة للإستفادة من الطاقة
الشمسية والرياح بالدولة، وإنشاء مركز للبحوث المائية للاستخدامات الزراعية، ومجلس
وطني للطاقة، ومشروع انتاج الوقود النظيف والبنزين الخالي من الرصاص. كما تشمل
المشروعات مسح التنوع البيولوجي للحياة الفطرية والمحافظة على الأنواع المهددة
بالانقراض، ووضع التشريعات الوطنية لحماية المياه البحرية من التلوث، وانجاز مشروع
خطة إدارة المخزون السمكي.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للبيئة وخطة العمل البيئي اللتين استغرق إعدادهما ثلاث
سنوات، إلى تعزيز التزام الدولة للبيئة، وتبني مبادئ التنمية المستدامة عن طريق
إدخال الاعتبارات البيئية في عمليات التخطيط الوطنية للتنمية، ورفع القدرات
الإدارية والتنظيمية وامكانيات موظفي الهيئة الاتحادية للبيئة بصفة خاصة، والجهات
العاملة في المجال البيئي بصفة عامة، وذلك عن طريف التعرف على أولويات العمل البيئي،
وعلى القدرات البيئية الموجودة لدى الدولة .
وانتهت الهيئة الاتحادية للبيئة من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم
(24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة
في الأول من شهر فبراير 2000 والتي تتضمن المزيد من الإجراءات والضوابط والمعايير
للعديد من القضايا من أهمها مشروع نظام حماية البيئة البحرية، ومشروع نظام تداول
الموارد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية التي تشكل خطراً على صحة الإنسان
والبيئة، ومشروع نظام مبيدات الآفات والمصلحات الزراعية والأسمدة، ومشروع نظام
تقييم الأثر البيئي الذي يحدد المشاريع التي يمكن أن يكون لها تأثير على البيئة
وضرورة الحصول على تصريح بيئي بها قبل البدء بإقامتها أو توسيعها والشروط الواجب
توافرها في دراسة تقييم الأثر البيئي وإجراءات الرقابة على المشروعات المرخص لها،
وإلزام المشروعات القائمة والجديدة بتوفيق أوضاعها مع قانون حماية البيئة وتنميتها
.
كما انتهت الهيئة الاتحادية للبيئة في مطلع العام 2002 من إنجاز مشروع نظام حماية
الهواء من التلوث، ومشروع المواصفات والمعايير والمقاييس البيئية العامة، ومشروع
نظام المحميات الطبيعية. وانتهت كذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم
المتحدة للبيئة في غرب آسيا في شهر ابريل 2000 من إعداد التقرير الوطني للبيئة
لدولة الإمارات العربية المتحدة .
واهتمت الهيئة الاتحادية للبيئة بإجراء العديد من الدراسات حول القضايا المتعلقة
بالوضع البيئي في الدولة، من بينها دراسة تقييم بيئية حول أوضاع الصناعات في الدولة،
والتي شملت 333 منشأة صناعية في مختلف إمارات الدولة للتعرف على أنواع الصناعات
التي ينتج عنها مخاطر بيئية مثل صناعة الأصباغ، ودراسة حول أثر بطاريات وإطارات
السيارات والزيوت المستهلكة في البيئة.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة في اجتماعه في 23 سبتمبر 2001 برئاسة
معالي وزير الصحة، مشروع الموازنة المالية المقترحة للهيئة للسنة المالية 2002
والتي تبلغ نحو 19 مليون درهم. ووافق على مشروع لإنتاج المبيدات الطبيعية في الدولة
باستخدام أشجار \"النيم\" بعد أن أطلع على التجارب الناجحة التي أجرتها وزارة الزراعة
والثروة السمكية وبلدية دبي في هذا الخصوص. وقرر مجلس الإدارة في اجتماعه يوم 13
يناير 2002 تشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين عن الجهات المعنية كافة لدراسة وثيقة مشروع
نظام حماية الهواء من التلوث، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الوزراء.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد قرر أن تكون الاحتفالات بيوم البيئة الوطني الخامس التي
تقام في شهر فبراير من كل عام، حول موضوع المياه تحت شعار \" موارد الماء .. استدامة
ونماء\".
أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها
حققت هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها منذ إنشائها في العام 1996
بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد
آل نهيان وزير الدولة للشئون الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، انجازات رائدة
على الصعيدين الوطني والدولي في مجال أبحاث البيئة البحرية والبرية والطيور،
والحفاظ على العديد من أنواع الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى
التوعية البيئية .
وأجريت هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها، على الرغم من حداثة إنشائها،
العديد من البحوث العلمية والتطبيقية في مجال البيئة البحرية تركزت
على توفير معلومات أساسية عن البيئة البحرية الساحلية، خاصة في مجال رصد نوعية
المياه، ومتابعة التغيرات التي تحدث نتيجة لتأثير المشروعات الصناعية والحضرية
كمحطات التحلية والمصانع والمنشآت الإنتاجية الساحلية، وكذلك توفير قاعدة بيانات
حول البيئات البحرية والساحلية حيث تمت دراسة مجموعة من العناصر البيئية مثل التربة
والماء والطقس، وكذلك العوامل المتصلة بتأثير الإنسان على البيئة.
كما شملت أبحاث الهيئة على دراسة الأنواع المهددة بالانقراض من الكائنات البحرية
كأبقار البحر والسلاحف البحرية التي يعدها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة واحدة من
عشرة أنواع تأتي في مقدمة الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم، وكذلك الأعشاب
البحرية التي تمثل الغذاء الأول للسلاحف وأبقار البحر. كما اهتمت الهيئة بأبحاث
الطيور وخاصة الصقور والحبارى.
وانتهت هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية خلال العام 2000 من إعداد الاستراتيجية
البيئية لإمارة أبوظبي خلال السنوا ت الخمس القادمة (2000 إلى 2004) والتي تقوم على
ستة أهداف رئيسية هي وضع وتطوير التشريعات البيئية، وإنشاء وتطوير أجهزة الرقابة
البيئية، وتوجيه إدارة الثروة السمكية، ومصادر المياه واستخداماتها، وإدارة الحياة
الفطرية وتنميتها، وتكثيف التوعية البيئية.
مركز بحوث البيئة البحرية
وأنشأت هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها مركز بحوث البيئة البحرية الذي
يهدف إلى تحيق التنمية المستدامة للموارد البحرية والساحلية من خلال إجراء البحوث
التطبيقية لحماية الأنواع المهددة بالإنقراض، والتعرف على المناطق التي تحتاج لأي
حماية، والتوجيه إلى تنمية تلك المناطق وإدارتها، وإجراء البحوث والدراسات والمسح
الشامل للبيئة البحرية، لتحديد العمليات البيئية ووضع المعلومات اللازمة لبرامج
التوعية البيئية التي تهدف إلى نشر الوعي البيئي .
وقد نفّذ المركز، باهتمام ومتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة
للشئون الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية، برامج
عالمية ناجحة لحماية السلاحف البحرية وتكاثرها. وأنشأ المركز منذ شهر يونيو 1999
وحدة متخصصة لتربية السلاحف البحرية في جزيرة \"جرنين\" التي تعتبر موطناً لتعشيش
السلاحف من أنواع \"منقار الصقر\" و\"القمية الخضراء\" المهددتين بالإنقراض عالمياً،
حيث يكثر تواجدها على شواطئ الجزيرة.
وتقوم هذه الوحدة بإجراء أبحاث علمية وتطبيقية على هذه السلاحف من أجل التوصل إلى
أفضل الطرق للمحافظة عليها ومن ثم إكثارها وإطلاقها إلى الطبيعة مرة أخرى.
ويتركز العمل في الوحدة على تربية صغار السلاحف لتصل إلى أحجام معينة يمكنها بعد
ذلك أن تقاوم المخاطر التي تتهددها في الطبيعة عندما يعاد اطلاقها مرة أخرى في
السنة الأولى من عمرها.
وشارك باحثون من هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها في شه أغسطس 2001 مع
الصندوق العالمي لصون الطبيعة في باكستان في إطلاق برنامج لتعقب السلاحف الخضراء
بواسطة الأقمار الصناعية في باكستان، بهدف توفير معلومات أساسية عن هذه السلاحف
وخصائصها البيولوجية وعاداتها في التغذية والتكاثر، مما يسهم في تحديد الوسائل التي
يجب اتباعها لحمايتها وتكاثرها.
وواصل مركز أبحاث البيئة البحرية الدراسة التي بدأها منذ شهر يونيو1999 بتمويل من
شركة \"توتال أبو البخوش\" لحماية \"أبقار البحر\" في مياه الدولة، والعمل على توطينها
وإكثارها. ويتم تنفيذ هذه الدراسة على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى إجراء مسح جوي
لتحديد مستوطنات أبقار البحر ونمط انتشارها في المناطق المختلفة.
ويتم في المرحلة الثانية متابعة تحركات الأبقار عن طريق الأقمار الصناعية بوضع
أجهزة بث على بعض منها، وبذلك يمكن تحديد النطاق المكاني الذي تعيش فيه وأنماط
حركتها في مياه الدولة، حيث سيتم في ضوء نتائج هذه الدراسة إقامة محمية بحرية في
دولة الإمارات، لتوفير الحماية اللازمة للعديد من أنواع الحيوانات البحرية ومن
بينها أبقار البحر المهددة بالإنقراض عالمياً. ويتضمن المشروع تدريب مواطنين من
دولة الإمارات على إجراء البحوث العلمية في هذا المجال.
وأكدت دراسة أجريت في العام 1986 وجود نحو 5 آلاف من أبقار البحر في منطقة الخليج
العربي والبحر الأحمر، من بينها نحو ألفين في مياه دولة الإمارات، مما يضعها في
المرتبة الثانية في العالم بعد استراليا من ناحية تعداد أبقار البحر التي تعيش فيها،
حيث توجد في استراليا نحو 5 آلاف بقرة بحر.
وقد تم اختيار دولة الإمارات لمنصب رئاسة جماعة السلاحف البحرية لمنطقة غرب المحيط
الهندي والتي تتبع للاتحاد العالمي لصون الطبيعة، وذلك تقديراً لدورها المتميز في
هذا المجال. ووقعت الهيئة عقداً مع فريق نيوزيلندي في شهر يناير 2002 للقيام بمسح
للمخزون السمكي والموارد البحرية في مياه دولة الإمارات عن طريق المسح الضوئي
وعمليات الصيد باستعمال شبكة البحر القاعي.
وشاركت الهيئة في وضع استراتيجية في مجال الثروة السمكية مع فريق عمل يضم ممثلين
لوزارتي الزراعة والثروة السمكية، والداخلية، والهيئة الاتحادية للبيئة، وجهات أخرى.
وبدأت الهيئة منذ العام 2000 بتنفيذ البرنامج الخاص بتسجيل صيادي الأسماك وقوارب
الصيد في إطار جهودها لحماية وتنمية مصادر الأحياء المائية بالدولة.
المركز الوطني لبحوث الطيور
وحقق المركز الوطني لبحوث الطيور التابع لهيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية
وتنميتها، إنجازاً كبيراً في إكثار طائر الحبارى في الأسر، حيث تمكن من إنتاج طيور
الحبارى في بيئة اصطناعية وإضاءة مصطنعة ودرجات حرارة يتم التحكم بها. كما نجح
المركز في تخصيب إناث طائر الحبارى بعد أن تمكن من استخراج سائل الحيوانات المنوية
من ذكر طائر الحبارى في تجارب تعتبر رائدة على مستوى العالم.
وقد تم إنشاء مختبر للدراسات الوراثية لطائر الحبارى بمنطقة سويحان بإمارة أبوظبي،
وبذلك أصبح في الإمكان استخلاص الحمض المنوي وتحديد كميته وتحليله بطرق مختلفة
واجراء الفحوص الجينية .
وواصل المركز الوطني لبحوث الطيور دراسته العلمية حول هجرة طيور الحبارى، وتم
انطلاقاً من مدينة العين وكازاخستان وضع أجهزة رصد على أكثر من 20 طائر حبارى وذلك
بهدف رصد هجرتها والأماكن التي تتوقف عندها.
كما واصل المركز الوطني لأبحاث الطيور اشرافه العلمي على برنامج صاحب السمو الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، للعام السادس على التوالي، وهو البرنامج الذي
تقوم فكرته على اطلاق سموه لمعظم صقوره عند نهاية كل موسم قنص، ايماناً منه بأهمية
الحياة الفطرية وحمايتها، ويهدف إلى مساعدة العلماء في الحصول على المعلومات
المتعلقة بمسارات الهجرة لهذه الطيور وقدراتها على التكيف والاندماج مرة أخرى في
الطبيعة.
وتنفيذ هذا البرنامج سنوياً هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها بالتعاون
مع الصندوق العالمي لحماية الطبيعة والمؤسسة الدولية للصقور بباكستان. وتم خلال
الفترة من 11 أبريل إلى ابريل 2000 اطلاق 111 صقراً من فصيلة \" الحر\" و\"الشاهين\" في
جبال الهملايا ومنطقة \"جيلجيت\" في شمال باكستان و \"كنجراب\" على الحدود الصينية، حيث
تم تزويد مجموعة من هذه الطيور بأجهزة إرسال صغيرة توفر امكانية تتبع تحركاتها لعدة
أشهر حتى تنتهي صلاحية البطاريات التي تزودها بالطاقة.
وأطلق المركز الوطني لبحوث الطيور في شهر ابريل 2001 (55) طائراً من طيور الحبارى
في صحراء شولستان الباكستانية، بالتعاون مع مركز الحبارى العالمي بباكستان، الذي
قام بنفس الوقت باطلاق 40 طائر حبارى في أول تجربة خارج الدولة بعد التجارب التي
نفذها خلال عامي 1999 و 2000 باطلاق 45 طائر حبارى في منطقة بينونة بالمنطقة
الغربية من إمارة أبوظبي، في إطار جهود المركز لتحقيق التنمية المستدامة للحبارى
وإكثارها .
وقد أشاد د. أسد رحماني رئيس المجموعة المتخصصة للحبارى بالاتحاد الدولي لصون
الطبيعة، بجهود هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها، والمركز الوطني لبحوث
الطيور في حماية الطيور وبالأخص في مجال حماية وإكثار الحبارى. وقال خلال زيارته
للهيئة في شهر أغسطس 2001 أن المركز الوطني لبحوث الطيور استطاع خلال السنوات
القليلة الماضية ان يحقق انجازات علمية هامة في مجال حماية الحبارى أهلت المركز
لتبوء مركز مرموق بالإضافة إلى حصوله على تقدير عالمي واسع في هذا المجال .
وأسس المركز القومي لبحوث الطيور برنامج العلوم البيطرية الذي يعدّ من البرامج
الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال العناية بالصقور وطائر الحبارى.
وافتتح في شهر أكتوبر 1999 مستشفى للصقور في أبوظبي يعدّ الثاني من نوعه بعد مستشفى
الصقور بمنطقة الخزنة، والذي تم تزويده بأحدث مختبرات علم الوراثة للتعرف على
الصقور ذات السلالات النقية والمهجنة.
وأسست هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية في العام 2001 \"نادي صقارى الإمارات\" الذي
يعدّ أول نادٍ من نوعه على مستوى الوطن. وقد أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان
وزير الدولة للشئون الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة أبحاث البيئة والحياة
الفطرية رئيس مجلس إدارة النادي، إن إنشاء \"نادي صقاري الإمارات\" يأتي في اطار
اهتمام الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة برياضة
الصيد بالصقور التي تعتبر من أهم الرياضات العربية التي مارسها الأجداد منذ آلاف
السنين .
وقال سموه أن إنشاء النادي يهدف أيضاً إلى نشر الوعي والارتقاء بمستوى رياضة الصقور
في الدولة ومنطقة الخليج العربي، بهدف الحفاظ عليها كتراث هام في المنطقة، بالإضافة
إلى نشر أخلاقيات رياضة الصيد بالصقور والتعريف بصفات الصقور وعاداتها وأطوار
حياتها وأنواعها ومواطنها الأصلية وهجراتها ونقل إرث الأجداد في هذا الصدد إلى
الأجيال القادمة، تحقيقاً لاستمرارية هذه الهواية على نحو سليم، يحول دون تعرض
الصقور والحبارى إلى الانقراض .
مؤسسات بيئيـة
وتتضافر جهود الهيئة الاتحادية للبيئة مع العديد من الهيئات والمؤسسات والدوائر
التي تهتم بحماية البيئة والمحافظة عليها ف الدولة، من بينها جمعية الإمارات لحماية
البيئة البحرية بدبي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وهيئة حماية
البيئة والتنمية الصناعية برأس الخيمة، وإدارة البيئة في المنطقة الحرة بجبل علي في
إمارة دبي، ومجلس حماية ورعاية البيئة وإدارة المحميات الطبيعية في إمارة الشارقة،
ومجموعة الإمارات للبيئة البحرية بالشارقة أيضاً، وجمعية أصدقاء البيئة، بالإضافة
إلى مراكز رقابة الأغذية والبيئة التي أنشئت في جميع بلديات الدولة، والإدارات
المتخصصة للبيئة في شركات النفط العاملة بالدلة وخاصة مجموعة شركات بترول أبوظبي
الوطنية\" أدنوك\" التي أسهمت بقدر وافر من دعم مشاريع حماية البيئة وتنميتها.
وتلقت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة في شهر مارس 2001 عدداً من
السحالي من نوع \"الحرباء\" يصل إلى ثمان من مجلس حماية البيئة بالجمهوريات اليمنية،
وذلك في إطار التعاون بين المؤسسات العربية .
كما تلقت الهيئة في 12 نوفمبر 2000 من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية
وإنمائها بالمملكة العربية السعودية عدداً من الحيوانات النادرة في شبه الجزيرة
العربية، منها نمر عربي وضبعان عمرهما أربعة شهور وأربعة وعول نوبية .
ويرعى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم
الشارقة، أنشطة جمعية النمر العربي التي تتخذ من متحف التاريخ الطبيعي بالشارقة
مقراً لها، وتهتم بالحفاظ على هذا الحيوان النادر المهدد بالإنقراض والذي يقتصر
وجوده في الإمارات على سلسلة الجبال الممتدة من رأس الخيمة في الشمال الشرقي إلى
حتا في الجنوب الغربي .
جمعية أصدقاء البيئة
تأسست في دولة الإمارات، مع تنامي الوعي البيئي ، جمعية أصدقاء البيئة التي تسهم
بدو حيوي في التوعية البيئية وتنفيذ العديد من المشاريع لحماية البيئة ومكافحة
التلوث، إضافة إلى مشاركتها في كافة المناسبات البيئية المحلية والعربية والدولية .
وينتظم في عضوية الجمعية 450 عضواً من جميع أنحاء الدولة وتقيم علاقات تعاون وتبادل
خبرات مع عدد من المؤسسات البيئية الوطنية والإقليمية والعالمية، من بينها اللجنة
المسئولة عن حماية البيئة في البرلمان الألماني، ومنظمة الاسكوا، ومركز أصدقاء
البيئة في دولة قطر، وجامعة الخليج العربي في البحرين، ومركز شباب صلالة، بالإضافة
إلى مؤسسات المعنية بالبيئة في الدولة. وتصد الجمعية مجلة \"شئون بيئية\" التي تعتبر
المجلة الفصلية الأولي بالدولة والثانية بالوطن العربي المتخصصة بالبيئة .