دولة الإمارات العربية المتحدة - العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

عنوان المقال : العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يتكون الجهاز القضائي من قاعدتين قضائيتين هما القضاء الاتحادي الذي يشمل المحاكم الاتحادية في إمارات ابوظبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وام القيوين والفجيرة، ويضم أكثر من 55 محكمة ونيابة عامة باختلاف أنواعها ودرجاتها، بالإضافة إلى الهيئة القضائية في إمارة دبي. وتعتبر المحكمة الاتحادية العليا قمّة الجهاز القضائي، وتضمّ، بجانب رئيسها، مجموعة من القضاة لا يزيدون عن الخمسة، يعينون جميعاً بمرسوم من صاحب السمو رئيس الدولة. وتختص هذه المحكمة بالفصل في المنازعات الدستورية، وبحث دستورية القوانين الاتحادية إذا ما طُعن فيها، والتشريعات واللوائح عموماً، وتفسير أحكام الدستور. وتعتبر أحكام هذه المحكمة نهائية ومُلزمة ولا تقبل الطّعن فيها. كما تختص المحاكم الاتحادية الاستئنافية بالنظر في طعون الاستئناف التي ترفع عن الأحكام الجائز استئنافها قانونا، والصادرة من المحاكم الاتحادية الابتدائية، ومن الهيئات القضائية المحلية بحسب الأحوال. كما تنظر في المنازعات الأخرى وفق القوانين النافذة، وتصدر أحكام هذه المحاكم من ثلاثة قضاة وتعتبر نهائية. أما المحاكم الابتدائية، فهي التي تنشأ في مدن الإمارات، وتعتبر أولى درجات التقاضي، وتختص بالنظر في قضايا المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد، والجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية، باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا. كما تختص هذه المحاكم بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها التي تنشأ بين الأفراد، وتستأنف أحكامها أمام المحاكم الاتحادية الاستئنافية. 200 ألف الديّة الشرعية وأصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في شهر نوفمبر 2003، قانوناً اتحادياً بتعديل مقدار الديّة الشرعية للمتوفي خطأً من الأشخاص في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1991، بحيث تكون 200 ألف درهم. كما نصّ القانون على إلغاء كل حُكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. وقد أنجزت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف منذ العام 1972 وحتى نهاية العام 2002 أكثر من 500 تشريع تُقنِّن جميع نواحي الحياة، وتُشكّل البُنية التشريعية الأساسية للدولة. وتلقّت إدارة الفتوى والتشريع خلال العامين 2002/2003 أكثر من 177 ملف فتوى من 46 جهة حكومية، و42 ملف تشريع جديد من 20 جهة حكومية. وتسعى وزارة العدل إلى توطين العمل في الهيئة القضائية، وبلغ عدد القضاة المواطنين في المحكمة الاتحادية العليا 5 قضاة من بين 17 قاضياً، وبلغ عددهم 100 قاضٍ بالمحاكم الاتحادية والشرعية من بين 276 قاضياً، و96 في النيابة العامة من بين 115، و21 مواطناً بدائرة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة من بين 37 يعملون في الدائرة. وبلغ عدد المحامين المواطنين 392 محامياً من أصل 521 محامياً، بالإضافة إلى 160 محامياً مواطناً مُقيّدين بجدول المحامين غير المشتغلين. ووافق مجلس الوزراء في شهر سبتمبر 2002 على مشروع قانون بإنشاء معهد للتدريب والدراسات القضائية في الدولة، وذلك في إطار اهتمام وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتدريب وتأهيل الكوادر المواطنة في مجال القضاء والنيابة العامة. وقد خرّج معهد التدريب والدراسات القضائية، الذي أنشأته الوزارة، ثماني دفعات تضمّ 109 خرّيجين، بالإضافة إلى 1199 خرّيجاً من المتدربين في مجالات الضبط القضائي في عدد من الوزارات المعنية، و482 موظفاً من أعوان القضاء والنيابة العامة.
رابط المقال ::: http://www.alamuae.com/uae/showtopics-418.html

دولة الإمارات العربية المتحدة http://www.alamuae.com/uae

العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

يتكون الجهاز القضائي من قاعدتين قضائيتين هما القضاء الاتحادي الذي يشمل المحاكم الاتحادية في إمارات ابوظبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وام القيوين والفجيرة، ويضم أكثر من 55 محكمة ونيابة عامة باختلاف أنواعها ودرجاتها، بالإضافة إلى الهيئة القضائية في إمارة دبي.

وتعتبر المحكمة الاتحادية العليا قمّة الجهاز القضائي، وتضمّ، بجانب رئيسها، مجموعة من القضاة لا يزيدون عن الخمسة، يعينون جميعاً بمرسوم من صاحب السمو رئيس الدولة. وتختص هذه المحكمة بالفصل في المنازعات الدستورية، وبحث دستورية القوانين الاتحادية إذا ما طُعن فيها، والتشريعات واللوائح عموماً، وتفسير أحكام الدستور. وتعتبر أحكام هذه المحكمة نهائية ومُلزمة ولا تقبل الطّعن فيها.

كما تختص المحاكم الاتحادية الاستئنافية بالنظر في طعون الاستئناف التي ترفع عن الأحكام الجائز استئنافها قانونا، والصادرة من المحاكم الاتحادية الابتدائية، ومن الهيئات القضائية المحلية بحسب الأحوال. كما تنظر في المنازعات الأخرى وفق القوانين النافذة، وتصدر أحكام هذه المحاكم من ثلاثة قضاة وتعتبر نهائية.

أما المحاكم الابتدائية، فهي التي تنشأ في مدن الإمارات، وتعتبر أولى درجات التقاضي، وتختص بالنظر في قضايا المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد، والجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية، باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا. كما تختص هذه المحاكم بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها التي تنشأ بين الأفراد، وتستأنف أحكامها أمام المحاكم الاتحادية الاستئنافية.

200 ألف الديّة الشرعية

وأصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في شهر نوفمبر 2003، قانوناً اتحادياً بتعديل مقدار الديّة الشرعية للمتوفي خطأً من الأشخاص في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1991، بحيث تكون 200 ألف درهم. كما نصّ القانون على إلغاء كل حُكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وقد أنجزت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف منذ العام 1972 وحتى نهاية العام 2002 أكثر من 500 تشريع تُقنِّن جميع نواحي الحياة، وتُشكّل البُنية التشريعية الأساسية للدولة. وتلقّت إدارة الفتوى والتشريع خلال العامين 2002/2003 أكثر من 177 ملف فتوى من 46 جهة حكومية، و42 ملف تشريع جديد من 20 جهة حكومية.

وتسعى وزارة العدل إلى توطين العمل في الهيئة القضائية، وبلغ عدد القضاة المواطنين في المحكمة الاتحادية العليا 5 قضاة من بين 17 قاضياً، وبلغ عددهم 100 قاضٍ بالمحاكم الاتحادية والشرعية من بين 276 قاضياً، و96 في النيابة العامة من بين 115، و21 مواطناً بدائرة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة من بين 37 يعملون في الدائرة. وبلغ عدد المحامين المواطنين 392 محامياً من أصل 521 محامياً، بالإضافة إلى 160 محامياً مواطناً مُقيّدين بجدول المحامين غير المشتغلين.

ووافق مجلس الوزراء في شهر سبتمبر 2002 على مشروع قانون بإنشاء معهد للتدريب والدراسات القضائية في الدولة، وذلك في إطار اهتمام وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتدريب وتأهيل الكوادر المواطنة في مجال القضاء والنيابة العامة. وقد خرّج معهد التدريب والدراسات القضائية، الذي أنشأته الوزارة، ثماني دفعات تضمّ 109 خرّيجين، بالإضافة إلى 1199 خرّيجاً من المتدربين في مجالات الضبط القضائي في عدد من الوزارات المعنية، و482 موظفاً من أعوان القضاء والنيابة العامة.