الخصائص العامة لدستور الإمارات

لاشك أن لكل دولة دستورا تستوحيه من ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية , ومن طبيعة المرحلة التاريخية التي تمر بها .
وفى عام 1971 , بعد استقلال الإمارات , واتفاقها على قيام اتحاد يجمع بينها , اقتضت الظروف إعداد دستور يتفق مع أوضاعها الجديدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية , ولمدة مؤقتة ولفترة انتقالية , تكون مدتها خمس سنوات , يعاد بعدها تقييم الدستور , وإعداد دستور جديد , في ضوء معطيات التجربة , إيجابياتها وسلبياتها . ولا شك أن هذه الاعتبارات هي التي أوحت بتسمية ذلك الدستور وقتئذ بالدستور المؤقت .

وقبل وضع هذا الدستور لم يكن نظام الحكم في الإمارات يستند إلى وثائق مكتوبة كما لم تعرف الإمارات قبله أية هيئات تشريعية .
وكان إصدار دستور مؤقت في ظروف تلك الحقبة السياسية عام 1971 , أمرا متسما بالحكمة , ذلك أن قيام الاتحاد بين الإمارات , كان تجربة وليدة , تحوطها كل القلوب الوطنية المؤمنة وتتمنى نجاحها , خاصة بعد فشل تجارب عربية أخرى سابقة , كذلك كان إصدار دستور لتنظيم شئون الدولة الاتحادية الجديدة , تطورا بالغ الأهمية في التاريخ السياسي الحديث للمنطقة.
وقد أصبح الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة ساري المفعول في 15 شوال عام 1931 ه- الموافق الثاني من ديسمبر عام 1971 م وهو يسجل بداية الحياة الدستورية في الإمارات , وبعد انتهاء الفترة الانتقالية رؤى تجديد مدة الدستور المؤقت لمدد أخرى كل منها 5 سنوات .
ويتبنى دستور الإمارات أحدث الاتجاهات الدستورية وأكثرها تقدما في تنظيمه للحقوق والحريات في بيانه لها ونصه على ضرورة احترامها .
ويتكون الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة من “152” مادة موزعة على عشرة أبواب تحدد مقومات الاتحاد وأهدافه السياسية والدعامات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالإضافة إلى الحقوق والواجبات العامة وتحديد السلطات الاتحادية .