نظم المعلومات

وتعتبر إدارة نظم المعلومات من أهم الأجهزة التي استحدثتها وزارة الداخلية لدورها الفعال والحيوي في تطوير مستوى الأداء العملي في مختلف القطاعات الأمنية والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار ونشر الأمان والطمأنينة ومكافحة الجريمة.
وقد أصبح العمل في أجهزة الشرطة والأمن يعتمد على الأسلوب العلمي والمنهجي المتطور في هذا العصر، وتمثل ثورة المعلومات والتكنولوجيا جانباً هاماً من هذا التقدم العلمي وكان لابد لأجهزة الشرطة أن تواكب هذا التقدم العلمي والتطور للاستفادة منه إلى أقصى حد ممكن للنهوض بمسئولياتها على الوجه الأفضل.
وقد جاء إنشاء أداة نظم المعلومات لتأسيس قاعدة معلومات مركزية في الوزارة ترتبط بها طرفيات الكومبيوتر في أجهزة الشرطة والأمن على مستوى الدولة.
ويحقق توحيد وتكامل نظم المعلومات في أجهزة الشرطة فوائد كثيرة من أهمها توفير المعلومات والبيانات الصحيحة والدقيقة لقيادات الشرطة على وجه السرعة لاتخاذ القرارات السليمة في مجال العمل الأمني.
وقد حدد القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1993 الأهداف الاستراتيجية لإدارة نظم المعلومات في النقاط التالية:

- تطوير العمل بوزارة الداخلية وتحسين الأداء باستخدام نظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- بناء وتطوير بنية معلوماتية متكاملة للوزارة في كافة مجالات وأنشطة عملها.

وقد استطاعت الإدارة خلال الفترة الماضية ترجمة هذه الأهداف إلى برامج عمل شملت بناء البنية الأساسية لإدارة نظم المعلومات، وبناء أنظمة معلومات الجنسية والإقامة وجوازات السفر وأنظمة البصمة والمعلومات الجنائية وأنظمة حرس الحدود والسواحل والبنية التحتية لشبكة المعلومات الأمنية وميكنة الأنشطة الإدارية والمكتبية وبناء الأنظمة المساعدة مع إعطاء أولوية لنظم دعم اتخاذ القرار.

وفرغت إدارة نظم المعلومات من بناء أكبر شبكة نقل معلومات حديثة ومتطورة وسريعة في الدولة تستخدم في نقل وتداول المعلومات والصور \"البصمة\" وتعتبر دعامة أساسية لتنفيذ مشروعات نظم المعلومات المختلفة وهي شبكة قابلة للتوسيع والتكبير كلما دعت الحاجة لذلك، وتغطى حالياً كافة إدارات الشرطة بالدولة وإدارات الجنسية والإقامة والمنافذ والمطارات وإدارة العمليات المركزية والإدارة العامة للأمن الجنائي. وسيتم قبل نهاية العام الجاري 1996 ربط قيادة حرس الحدود والسواحل والإدارات والمراكز التابعة لها وسجن الصدر بالشبكة.

وتم تنفيذ المرحلة الأولى من إصدار جوازات السفر الجديدة للمواطنين آلياً والذي يتسم بمواصفات أمنية عالية ويسمح بالمتابعة والتحكم في إصدار الجوازات ويعد هذا الإنجاز نقلة نوعية حديثة وسباقة على مستوى المنطقة ويمكن الانتقال إلى مراحل أخرى أكثر دقة وأمناً.

كما تم تنفيذ وتطوير نظام مركزي موحد للقوائم \"جنائية - إدارية - تعاميم مؤقتة - مفقودات - جوازات السفر المعتمدة وغير المعتمدة\" وذلك في جميع إدارات الجنسية والإقامة والأمن الجنائي، وتم استخدام النظام في جميع منافذ ومطارات الدولة. ويتميز هذا النظام بوجود قاعدة بيانات موحدة لقوائم الممنوعين من السفر ويسمح باسترجاع والاستعلام الفوري والسريع عن هذه البيانات من المنافذ والإدارات الشرطية.

وقامت إدارة نظم المعلومات بإعداد دراسة تحليلية ومواصفات تفصيلية لمتطلبات تنفيذ وتطوير نظام متكامل للمعلومات الجنائية لخدمة الإدارة العامة للأمن الجنائي وقيادة حرس الحدود والسواحل والإدارة العامة للمنشآت الإصلاحية والرقابية وإدارات أخرى.

وفي عام 1996 تمت تجربة نظام البريد الالكتروني بين إدارة نظم المعلومات وإدارة العمليات المركزية، وحققت التجربة نتائج جيدة وتقوم الإدارة حالياً بحصر جميع مواقع العمل المطلوب تبادل المراسلات بينها بواسطة البريد الالكتروني تمهيداً لتطبيق النظام خلال عام 1997، ويمكن توسيع النظام وتطويره ليضم جميع إدارات ووحدات الوزارة .

وتولت الإدارة رغم حداثة تكوينها تطبيق وتطوير نظم فرعية شملت نظام تسجيل المواطنين ونظم فهرسة للشئون القانونية ونظم خاصة بإدارة الأمن الوقائي وأنظمة مكاتب وحاسبات شخصية وإعداد دراسات لنظم حرس الحدود والسواحل والأمن الجنائي والشئون الذاتية ومشروع إصدار بطاقة هوية موحدة .