تطورات الناتج المحلي

وأوضح التقرير السنوي للمصرف المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي قد زاد من 221.8 مليار درهم في العام 2001 إلى 225.7 مليار درهم في العام 2002، وبلغت نسبة الزيادة في القطاعات غير البترولية 4.8% في حين تراجع ناتج قطاع البترول الخام والغاز الطبيعي بنسبة 8.1% في العام 2002، مقارنة بالعام 2001، وذلك على الرغم من زيادة أسعار البترول الخام بنسبة 6.4% ليصل السعر الوسطي المرجح 24.8 دولار أمريكي للبرميل. لذلك انخفضت القيمة المضافة لهذا القطاع من 52.2 مليار درهم في العام 2001 إلى 48.0 مليار درهم في العام 2002، وانخفضت بالتالي مساهمته في إجمالي الناتج إلى 21.2% في العام 2002 مقابل 23.5% في العام 2001.

وحققت القطاعات الاقتصادية غير البترولية تطورات إيجابية خلال العام 2002 مما ساعد على امتصاص جزء من الآثار السلبية الناتجة عن تراجع إيرادات قطاع البترول والغاز الطبيعي، نتيجة لانخفاض الكميات المنتجة بسبب التزام الدولة بالحصص المقررة لها في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك).

وحقق قطاع المشروعات المالية، الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية لعملية التنمية في مجال الخدمات بالدولة، أعلى زيادة، مقارنة مع القطاعات الأخرى في الناتج المحلي، حيث ارتفع من 16.2 مليار درهم في العام 2001 إلى 17.5 مليار درهم في العام 2002.

وارتفع ناتج قطاع الخدمات الحكومية، نتيجة لاهتمام الدولة في تقديم خدمات متطورة لمقابلة حاجات المجتمع المتزايدة الناجمة عن زيادة عدد السكان، لتصل قيمته إلى 27.1 مليار درهم في العام 2002 مقابل 25.5 مليار درهم في العام 2001.