ريال قطر ودبي

لقد كان انخفاض قيمة الروبية الهندية في 6 يونيو عام 1966 والأضرار المادية ألحقها بالإمارات، عاملاً مساعداً لإنهاء نظام العملة المشتركة، حيث ارتأت الإمارات عدم التعامل بالروبية الهندية وكانت أمام خيارين، إما أن تقوم بإصدار عملة خاصة بها أو أن تعتمد أو تتداول إحدى العملات الموجودة في المنطقة. وقد اختارت إمارتا قطر ودبي إصدار عملة مشتركة خاصة بهما.

وشجّعهما على ذلك تجربة الكويت والبحرين، حيث كانت دولة الكويت أولى الدول في الخليج التي أنشأت نظاماً نقدياً وطنياً مستقلاً في عام 1961 عندما أصدرت الدينار الكويتي ليحل محل الروبية في التداول داخل الدولة. ولحقت البحرين بالكويت في عام 1965 حينما أصدرت الدينار البحريني. وبلغ قيمة المسحوب من التداول حوالي 78.6 مليون روبية هندية .



وفي 21 مارس عام 1966 وقّعت كل من قطر ودبي الاتفاقية المعروفة \"باتفاقية العملة لقطر ودبي\" والتي تم بموجبها إصدار ريال قطر ودبي بقوة شراء تعادل 0.186621 غرام من الذهب الخالص، هذا وقد عمل تخفيض قيمة الروبية الهندية باتخاذ إجراءات سريعة لاستبدالها، وكخطوة مؤقتة تم الاتفاق بين الإمارتين على إحلال الريال السعودي محل الروبية في التبادل داخل الإمارتين، وقد تمت هذه العملية في يونيو 1966 ذاته.

وحيث أن الإمارتين قد ضمنّتا في اتفاقيتهما مع الهند بأن إحلال أي عملة محل الروبية لا بّد وأن يتم بناء على السعر السائد قبل إي تخفيض، فقد تم إحلال الريال السعودي محّل الروبية على أساس 100 ريال سعودي يساوي 106.5 روبية الخليج، وعليه تم تحويل ما قيمته 68.7 مليون روبية في قطر و 41.3 مليون روبية في دبي إلى الريالات السعودية وسحب ما قيمته 29.6 مليون روبية من هذا المبلغ من دبي وحدها وقدره 11.7 مليون روبية يمثل ما سُحب من الإمارات الشمالية الأخرى فيما عدا أبوظبي .



وقد استخدم ريال قطر دبي في قطر ودبي والإمارات الشمالية حتى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وإصدار العملة الموحدة \" درهم الإمارات .