الدينار البحريني

على أثر الانخفاض في الروبية الهندية في يونيو 1966، وإسراع إمارات الخليج بالتحوّل عن هذه العملة، كان لإمارة أبوظبي إجراءاتها الخاصة حيث اتخذت وبعد عدّة أيام من إجراء هذا التخفيض قراراً يقضي بالتحول إلى استخدام الدينار البحريني كعملة يتم تداولها في الإمارة.

والجدير بالذكر أن البحرين في عام 1964 كانت قد قامت بإصدار عملة وطنية تحّل محلّ الروبية الخليجية المتداولة فيها، وذلك بعد مصادفة حكومة البحرين على المرسوم رقم (6) مالية في نهاية 1964 وقد أُطلق على العملة الجديدة اسم \"الدينار البحريني\" ويساوي 1.86621 غراماً من الذهب الخالص \"عشر روبيات خليجية\" وتم طرح الدينار في التداول اعتبارا من أكتوبر 1965.



توّلى فرع البنك الشرقي المحدود في أبوظبي نيابة عن مجلس نقد البحرين إصدار النقد للبنوك العاملة في أبوظبي، وذلك بعد دفع القيمة الموازية بالإسترليني لحساب مجلس نقد البحرين لدى البنك المركزي في لندن، إضافة إلى عمولة قدرها 0.8% على المبلغ الذي يتم إصداره، وذلك لتغطية نفقات طبع الأوراق النقدية وبعض الأمور الأخرى. ولم يكن لأبوظبي أي مشاركة في الأرباح التي يحصل عليها مجلس نقد البحرين نتيجة لإصدار الدينار البحريني والتعامل به، بالرغم من أن التداول من الدينار البحريني في أبوظبي كان يزيد كثيراً عن الحجم المتداول في البحرين، فقد ارتفع حجم النقد المتداول في مارس 1970 إلى نحو 13.745 ألف دينار مقارنة بـ 3.254 ديناراً في مارس عام 1967، بينما بلغ النقد المصّدر والمسترد في أبوظبي سنة 1970 نحو 13.6 ألف دينار بلغ 5.1 ألف دينار في البحرين في نفس الفترة.



وبهذا فقد أصبح كل من الدينار البحريني وريال قطر ودبي قابلين للتبادل كل بالآخر على أساس سعر التبادل السائد، وهو عشرة ريالات قطر ودبي لكل دينار بحريني. وقد أصبحت العملتان مقبولتين في جميع الإمارات السبع إلا أن الدينار البحريني كان أكثر استخداماً في إمارة أبوظبي، بينما يغلب استخدام عملة قطر ودبي في الإمارات الأخرى.