أسواق الأوراق المالية

شهدت سوق الأوراق المالية نمواً ملحوظاً خلال العام 2002 في جميع مؤشرات الأداء. وارتفع حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بمبلغ 800.98 مليون درهم، ليصل إلى 1.34 مليار درهم في العام 2002 مقارنة بنحو 534.07 مليون درهم في العام 2001. وحقق قطاع البنوك المرتبة الأولى في حجم التداول بنسبة 46.4 في المئة، وقطاع الخدمات بنسبة 27.6 في المئة، ثم قطاع الفنادق بنسبة 10.4 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 10 في المئة، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 5.7 في المئة. وارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال العام 2002 بمقدار 42.7 مليون سهم ليصل إلى 61.28 مليون سهم، مقارنة مع 18.56 مليون سهم فقط في العام 2001. وبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 24 شركة بنهاية العام 2002 مقارنة مع 15 شركة في نهاية العام 2001. وبلغ عدد الأسهم المُكتتب بها في هذه الشركات نحو 2.6 مليار سهم مجموع رؤوس أموالها 10.8 مليار درهم.

ورافق الارتفاع في عدد الشركات المدرجة ارتفاع أسعار أسهمها ارتفاعاً في القيمة السوقية التي زادت من 21.2 مليار درهم في نهاية العام 2001 إلى حوالي 74.8 مليار درهم نهاية العام 2002. فقد استحوذ قطاع الخدمات على النسبة العظمى إذ بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة فيه 48.5 مليار درهم، وبنسبة 64.8%، تلاه قطاع البنوك بقيمة سوقية مقدارها 19.9 مليار درهم وبنسبة 26.6%، ثم قطاع الفنادق بقيمة سوقية مقدارها 2.6 مليار درهم وبنسبة 3.5%، فقطاع التأمين بقيمة سوقية مقدارها 2.1 مليار درهم وبنسبة 2.8%، وأخيراً قطاع الصناعة بقيمة سوقية مقدارها 1.7 مليار درهم وبنسبة 2.3% من إجمالي القيمة السوقية للسوق.

وارتفع حجم التداول في سوق دبي المالي خلال العام 2002 بمقدار 1.55 مليار درهم ليصل إلى 2.53 مليار درهم، مقارنة مع 980 مليون درهم في العام 2001، وحقق قطاع الخدمات المرتبة الأولى في حجم التداول بنسبة 60.3 في المئة بنهاية العام 2002، تلاه قطاع البنوك بنسبة 36.7 في المئة، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.7 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.3 في المئة. وارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال العام 2002 بمقدار 89.36 مليون سهم، ليصل إلى 147.95 مليون سهم، مقارنة مع 58.59 مليون سهم بنهاية العام 2001، وزاد عدد الصفقات المنفذة في السوق بمقدار 11.49 ألف صفقة ليصل إلى أكثر من 25 ألف صفقة في العام 2002، مقارنة مع 13.58 ألف صفقة بنهاية العام 2001. واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى في عدد الصفقات المنفذة بالسوق بنسبة 75.8 في المئة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 18.9 في المئة، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 5.1 في المئة، فقطاع التأمين بنسبة 0.2 في المئة.