المصرف الصناعي

أقرّ المصرف الصناعي، بعد مرور عقدين على إنشائه وموافقة الحكومة على زيادة رأسماله بمقدار 600 مليون درهم ليصل إلى مليار درهم، استراتيجية شاملة لمرحلة عمله المقبلة، ترتكز على ثلاثة محاور تشمل تعزيز وتوسيع دائرة نشاطه وتفعيل دوره، وتقديم خدمات متميّزة لتطوير القطاع الصناعي، والدخول في تمويل قطاعات اقتصادية جديدة. وقرر مجلس إدارة المصرف الصناعي في شهر مايو 2003 إلغاء شرط الكفالة المصرفية على القروض التي يقدمها، وكذلك تخفيض سعر الفائدة والتي كانت في حدود 4 في المئة لتصبح متساوية مع سعر الفائدة المتفق عليها بين البنوك. وتأسس المصرف الصناعي في العام 1982 بهدف المساهمة في التنمية الصناعية في الدولة، وتنويع الهيكل الإنتاجي من خلال دعم الصناعات الوطنية القائمة، والصناعات الجديدة والاستثمار فيها، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية في الدولة. وقام المصرف الصناعي منذ تاسيسه بدراسة 584 طلب تمويل لمشروعات صناعية، وأسهم في تمويل مشروعات بقيمة 2.556 مليار درهم حتى شهر مايو من العام 2003. وارتفعت موجودات المصرف الصناعي من 1.073 مليار درهم في نهاية العام 2001 إلى 1.239 مليار درهم في نهاية العام 2002، فيما زادت المطلوبات من 530.4 مليون درهم إلى 599.9 مليون درهم، وحقوق المساهمين من 543.2 مليون درهم إلى 640 مليون درهم، بينما زاد حجم الأرباح من 26.4 مليون درهم إلى 34.5 مليون درهم.

ويُذكر أن المصرف الصناعي هو شركة مساهمة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تساهم فيها الحكومة بنسبة 51%، وعدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص والبنوك وشركات التأمين الوطنية بنسبة 49 في المئة.