رؤية مستقبلية للرعاية الاجتماعية في الإمارات

ينبغي أن نركز نظرتنا المستقبلية للمجتمع الإماراتي على الأبعاد التالية :
1- المحافظة على القيم والمبادئ الأصيلة.
2- تنمية المجتمع تنمية شاملة كأساس للتقدم الاجتماعي والاقتصادي بكل أبعاده وصولا الى المجتمع المنتج.

3- تعزيز الكيان الاتحادي من خلال عدة مسارات نذكر منها :
أ- تدعيم المؤسسات الاتحادية للرعاية الاجتماعية في مختلف الامارات.
ب- تدعيم المؤسسات الاتحادية للتنمية الاجتماعية في مختلف الامارات.
جـ- الاستمرار في تطبيق مبدأ عدم التفرقة او التميز بين المواطنين دون النظر الى الإمارة التي ينتمون إليها، او القبيلة التي ترجع أصولهم إليها.
د- تعميق الشعور بالوحدة الوطنية.

4- الاستمرار في التأكيد على العنصر البشري وضرورة استثمار الموارد البشرية عن طريق تقديم الخدمات المختلفة لها، من تعليم وتدريب وخدمات صحية ورعاية اجتماعية.
5- ضرورة القناعة الكاملة بأن خدمات الرعاية الاجتماعية هي خدمات إنتاجية استثمارية Investment وليست استهلاكية Consumption .
6- ضرورة زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين Social Workers في مختلف مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية.
7- إتاحة الفرصة كاملة لخريجي وخريجات قسمي الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع بجامعة الإمارات العربية المتحدة من العمل في مؤسسات الرعاية والتنمية الاجتماعية بالدولة، تدعيما للكوادر الوطنية في هذا الشأن وكخطوة نحو توطين مهنة الخدمة الاجتماعية في دولة الإمارات.
8- يمكن إعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي وتعديله بما يحقق الأهداف الإنسانية المرجوة منه وخاصة فيما يتعلق بضرورة الزيارة المنزلية لدراسة حالة الأسرة او الشخص المستحق وبنشر مظلة المساعدات الاجتماعية على فئات أخرى من محدودي الدخل من المواطنين الذين لا يشملهم القانون الحالي، وكذلك زيادة قيمة المساعدات المقررة للمستحقين بما يمكنهم من مواجهة الزيادة المستمرة في الأسعار ونفقات المعيشة.
9- ضرورة إصدار قانون لرعاية المعوقين في دولة الإمارات، انطلاقا من ان تنوع الخدمات التربوية والتأهيلية والتشغيلية اللازمة للمعوقين والتوسع في تلك الخدمات تبرز الحاجة لتنظيمها وفق أسس تشريعية مناسبة، تكفل الوفاء بتلك الخدمات لمستحقيها من جهة وضبط نوعيتها من جهة أخرى.
10- ضرورة زيادة عدد مؤسسات رعاية الأحداث وإنشاء مؤسسة لرعاية الأحداث الفتيات نظرا لتزايد عددهن.
11- ضرورة تخصيص محكمة خاصة بالأحداث للنظر في قضايا الأحداث المشردين والجانحين.
12- إنشاء مجلس وطني للوقاية من الجريمة، بهدف وضع سياسات وبرامج الوقاية من أشكال السلوك الانحرافي مثل : الإدمان وتشرد وجناح الأحداث والجريمة بكافة أشكالها.
13- أهمية تشجيع المبادرات الفردية ودور القطاع الأهلي (التطوعي) والقطاع الخاص في التنمية والرعاية الاجتماعية وتفعيل دور الحكومة في ذلك بالتوجيه والتدعيم والتشجيع.
14- ضرورة ان تشكل الجمعيات الأهلية (التطوعية) فيما بينها هيئة قومية او اتحاد عام يقوم بمهمة التنسيق فيما بينها والإشراف والتوجيه لها في ضوء سياسة اجتماعية مكتوبة متفق عليها، وفكرة إنشاء الاتحاد النسائي في دولة الإمارات – والسابق الإشارة إليها – هي خطوة في ذلك الاتجاه.