المنطقة التي تقوم عليها دولة الإمـارات العربية المتحدة اليوم كانت في السابق عبارة عن إمارات أو مشيخات سبع ( أبوظبي - دبي - الشارقة - عجمان - أم القيوين - رأس الخيمة - الفجيرة ) وهي من حيث طبيعتها الجغرافية تمثل ساحلاً ممتـداً على الشاطئ الغربي للخليج العربي وخليج عُمان، وكانت تعتبر في السابق امتداداً الساحل عُمـان .

وقد شهدت هذه المنطقة تنافسا استعمارياً حولها ، بين كل من البرتغاليين والهولنديين والفرنسيين والبريطانيين.

بـدأ بالتنافس البرتغالي عليها في عام 1508م ثم الصراع الهولندي البريطاني حول المنطقة في عام 1766م وانتهى الوجود الفرنسي فيها عام 1901 وبذلك أصبحت بريطانيا القوة الوحيدة المهيمنة على المنطقة بعـد قضائها على قوة القواسم في عام 1819م . واستمر الاستعمار البريطاني قرابة (150) عاماً بعد ذلك . حيث كانت المنطقة في هذه المرحلة تعيش حالة من العزلة عن ما يجـري حولهـا من أحـداث .

وخـلال فترة السيطرة البريطانية حاولت الحكومة البريطانية تهيئة الأوضاع في المنطقة بالشكل الذي يتفق وتسهيل عملية إدارتها لها ورعايـة مصالحها فيها ، وذلك بـدءً بعقد الاتفاقيات الثنـائية مع حكام المنطقة التي عرفت باسـم ( معاهدة الحماية ) مروراً بعقد بعض الاتفاقيات المنظمة لعـلاقة الحكام ببعضهم البعض وتلك المنظمة لعملية إدارة الموارد – رغم قلتها – كالاتفاقيات الخاصة بالملاحة والغوص على اللؤلؤ ثم تتويجها باتفاقيات البترول فيما بعد . غير أن تسهيل المهمة البريطانية في المنطقة لم يقف عند حد هذه المعاهدات بل امتـد ليشمل أحـداث بعض التطوير على مستوى المنطقة كشق الطـرق ، وإقامة المطارات لتسهيل عملية الانتقال فيما بين هذه الإمارات ، وتبع ذلك توفير بعض الخدمات البريدية والإعلامية . وإن بقـي ذلك على نطاق محدود وبالقدر الذي يفـي باحتياجات القائمين على إدارة المصالح البريطانية في هذه الإمـارات . وقد استوجب ذلك بالطبع إيجـاد جهة أو مؤسسة مسئولة أو منوط بها مهمة الإشراف على هذه الخدمات وتوفير النفقات التي تحتاجها وكان ذلك عاملاً أساسياً وراء إنشـاء مكتب التطوير الذي قامت بريطانيا بإنشائه ودعت الإمارات للمساهمة فيه مالياً وإدارياً ليكون الجهة الموكل إليها إحداث التطوير في أي مجال وفي الوقت الذي تبدو فيـه الحاجة لإحـداثه .

ومما هو جدير بالذكر أيضاً أن الحكومة البريطانية قد أعطت الأولوية لمجال الخدمات الصحية مقارنة بالخدمات الأخرى . وذلك لك، وأن الحاجة إلى إدخال الخدمات الصحية المتطورة بدت أكثر إلحاحاً مقارنة بالحاجة للخدمات الأخرى نظـراً لانتشار بعض الأوبئة وحاجة الأهالي والحكام في الوقت ذاته لتوفير العلاج كما سيرد ذكره فيما بعـد . هذا إلى جانب الإشارة إلى أن بدايات الخدمات الطبية في مجتمع الإمارات قد أدخلت بواسطة جهات أجنبية أخرى ضمن حملات التبشير التي وفدت إلى المنطقة منذ عام (1902) م . وبالتأكيد من جهة أخرى على دور أبناء المنطقة في دفع مسيرة الخدمات سواء بطلبهم للعـلاج أو بمشاركتهم فيه .