القضية الفلسطينية

قدّمت دولة الإمارات دعما كبيراً للشعب الفلسطيني، فتبنّت تنفيذ العشرات من المشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لدعم صموده وتعزيز الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية في الأراضي المحتلة والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للمناطق الفلسطينية، التي تحاول قوات الاحتلال طمسها. وتكفّل صاحب السمو رئيس الدولة بإعادة إعمار مُخيّم جنين الذي دمّرته قوات الاحتلال الإسرائيلي، ببناء 800 وحدة سكنية بتكلفة 27 مليون دولار.

وقد تمّ التوقيع على اتفاقية اعمار المخيم بين هيئة الهلال الأحمر ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا) في 20 يوليو 2002 في أبوظبي. وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس هيئة الهلال الأحمر، أن الهيئة قامت، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، بالإسراع في بناء المخيم برصد المبلغ المقرر للمشروع، مشيراً إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة لدعم الشعب الفلسطيني، إيماناً منه بعدالة قضيتهم وحقّهم المشروع في العيش الكريم.

وتقضي الاتفاقية بأن يتعهّد الهلال الأحمر بأن يوفّر للأونروا التمويل للمشروع بمبلغ لا يتجاوز 27 مليون دولار أمريكي، بصفته الجهة المانحة الوحيدة لإعادة بناء المخيم.

وقد أشاد بيتر هانسن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالدعم الذي تقدّمه دولة الإمارات للوكالة من أجل القيام برسالتها. وقال في مؤتمر صحفي بجنيف في 10 نوفمبر 2003 إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر الدولة العربية الأكثر دعماً مالياً للوكالة لمساعدة الشعب الفلسطيني، حيث قدّمت أكثر من 28 مليون دولار، تجاوباً مع نداء الطوارئ الأخير للوكالة.

وجدّد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في رسالة إلى الأمم المتحدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام، تأييد ومساندة دولة الإمارات حكومةً وشعباً لمسيرة الكفاح العادلة لأبناء الشعب الفلسطيني حتى ينالوا حريتهم واستقلالهم وحقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وأعرب صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عن استنكاره وإدانته لجميع الاعتداءات والانتهاكات المتنامية والخطيرة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وقواتها المدججة بأخطر أنواع السلاح المُحرّم دولياً، ومحاولاتها الأخرى الرامية إلى إفراغ (خارطة الطريق) وعملية السلام من مضامينها السياسية، خدمةً لأهدافها التوسعية الرامية لتكريس احتلالها وضمها غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة في رسالته إلى الأمم المتحدة يوم 2 ديسمبر 2003.. \"إننا قد استبشرنا خيراً بجهود اللجنة الرباعية وإعلان خارطة الطريق القاضية بإنشاء دولة فلسطين المستقلة في العام 2005، إلا أننا والمجتمع الدولي فوجئنا بأن الحكومة الإسرائيلية تكشف مجدداً عن نواياها العدائية الحقيقية ضد الفلسطينيين لعرقلة وإفشال أي جهود أو مساعٍ تساعد على تحقيق تطلعاتهم في دولتهم المشروعة والمستقلة. فلم تكتف هذه الحكومة وقواتها المدججة بأخطر أنواع السلاح المُحرّمة دولياً، بترهيب الشعب الفلسطيني وممارسة أبشع أشكال القتل والاغتصاب والاعتقال والتنكيل وإعادة تشريد لأبنائه ونسائه وأطفاله وشيوخه وانتهاك حرمات أماكنه المقدسة، بل ذهبت نحو تدمير مؤسساته الاقتصادية والاجتماعية تدميراً كاملاً، وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية الأساسية في التعلم والتنقل والعمل والحصول على إمدادات المساعدات الغذائية والدوائية الأساسية المُرسلة إليه من الدول المانحة. كما وتمادت هذه الممارسات لتشمل إحكام الحصار والإغلاق لمدنه وقراه وتدمير بيوته ومخيمات إيوائه، ومصادرة المزيد من أراضيه وممتلكاته ومنابع مياهه الأساسية، وذلك في إطار تشييدها لما تُسميه مشروع الجدار العازل الأمني في عمق أراضي الضفة الغربية والجزء الشرقي من مدينة القدس، مما أسفر عنه تقطيع أواصر التواصل بين أبنائه ومصالحه وتجزئه المتبقي من أراضيه إلى كانتونات صغيرة لا توفر الحدود الدنيا لمقومات إنشاء الدولة الفلسطينية المستقبلية، كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق.