النوخذه

هو صاحب الأمر والنهى على ظهرها وهو الحاكم والقاضي , إذا تطلب الأمر الفصل بين متخاصمين , وقد يكون النوخذة هو صاحب السفينة التي يقودها “ الغالبية العظمى “ أو يكون مستأجرا لها أو يعمل لحساب الغير , وعندما يأتي الشتاء يسعى النوخذة إذا دعت الحاجة في ضم الغاصة والسيوب ويعطيهم “ وخيذ “ أي سلفة مقدمة تخصم عند “ القواضى “ أي عند بداية موسم الغوص , وهناك قوانين وأعراف ملزمة للمتعاملين في مهنة الغوص , فمثلا اذا أراد أحد البحارة أن يترك صاحب العمل المتعاقد معه سابقا ويذهب إلى شخص آخر فهناك طريقة تلزمه بدفع الحق الذي عليه لصاحب العمل المتعاقد معه , وإذا لم يدفع فيكون هذا الأمر ملزما لصاحب العمل الثاني لدفع تلك الحقوق التي على البحار .
وينقسم نواخذة السفينة وممولوها كما يلى :
الأول : الخلوى وهو الذي لا يستدين من أحد وإنما يجهز السفينة بجميع لوازمها من ماله الخاص وهو حر الإرادة والتصرف.
الثاني : إذا كان صاحب السفينة لا يباشر عمل البحر بنفسه لكونه ذا منصب أو غنيا فيعين من قبله نوخذة على السفينة, ولا يحق لهذا النوخذة أن يتصرف في الداخل من اللؤلؤ بالبيع أو غيره حتى يرجع إليه ويسلم إليه اللؤلؤ وهو الذي يتولى بيعه للتجار .
الثالث : العميل وهو الذي يستدين من أحد تجار اللؤلؤ , ويمول سفينته وبحارتها من مال المذكور , وهذا التمويل يكون وثيقة تربطه مع التاجر , بحيث لا يجوز له بيع اللؤلؤ الذي يكسبه من البحر إلا بإشراف الغريم ما عدا المخشر , وعند الاختلاف في الثمن يرجع الأمر إلى رجل عدل ثقة له خبرة بأنواع اللؤلؤ وتثمينه ويسمى “ النصف “ وفى حالة عدم الربح يؤجل الدين للعام القادم وإذا تراكمت الديون سنة وراء أخرى , فحسب العرف السائد يدفع النوخذة بحارة السفينة لصاحب الدين بمقدار ما عليهم من الطلب فإن كان ثمة ديون أخرى دفع له السفينة بمعداتها فقط ولا حق له بالمطالبة بشيء آخر حتى لو زاد الدين يؤجل إلى حين ميسرة , والبحار الجيد “ الغيص والسيب” لا تسقط عنه جميع الديون التي عليه حتى يضمنوا عمله في الأعوام القادمة لأنه مرغوب .