الجنسية والإقامة
 

بعد تولى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في عام 1966، تم انشاء عدد من الادارات التابعة لحكومة أبوظبي، وكان من بينها إدارة الجنسية وجوازات السفر التي تولت إصدار بطاقات الجنسية وجوازات السفر لحكومة أبوظبي.

وبعد قيام دولة الامارات العربية المتحدة في عام 1971 انتقلت شئون التأشيرة والإقامة الى سلطة ورقابة الدولة، حيث أطلق عليها اسم الادارة العامة للجنسية والإقامة، والتي أصبحت إحدى الادارات العامة التابعة لوزارة الداخلية.

وفي عام 1972صدر القانون الاتحادي رقم 17 بشأن الجنسية وجوازات السفر وهو أول قانون يصدر لتنظيم الجنسية وجوازات السفر، وفي عام 1973 صدر القانون الاتحادي رقم \"6\" بشأن الهجرة والاقامة، وهو القانون الأول الذي نظم عملية دخول وإقامة الوافدين بدولة الامارات العربية المتحدة، وأصبحت الادارة المركزية المشرفة على تطبيق قوانين الجنسية والاقامة وجوازات السفر وتأشيرات الدخول والاقامة بالدولة وتتفرع من الادارة العامة ادارات إقليمية في كل إمارة من إمارات الدولة لتقديم خدماتها للمواطنين والوافدين .

ثم بعد ذلك صدر في عام 1977 القرار التنظيمي رقم \"13\" بتنظيم نظام الادارة العامة للجنسية والاقامة، ويشتمل القرار على تنظيم التسلسل الادارة في الادارة العامة للجنسية والاقامة، وفي الادارات الأقليمية، والاقسام التابعة لها والمراكز والموانئ المرتبطة بكل ادارة .

وقد تم تطوير أجهزة الجنسية والإقامة بالدولة لتمكينها من تقديم خدماتها للجمهور بسهولة ويسر ودون عناء، حيث تم ادخال الحاسب الآلي في الادارة العامة في وقت مبكر مقارنة بالأجهزة الحكومية الأخرى وكان ذلك في عام 1982 حيث تم حفظ بيانات المواطنين على مستوى الدولة، مما سهل عملية حفظ المراجع وسهولة الرجوع اليها عند الحاجة، وفي عام 1985، ادخل الحاسب الآلي الى إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي، حيث تم صدور القرار الوزاري رقم \"20\" لعام 1986 بشأن استحداث فرع الكومبيوتر في ادارة الجنسية والاقامة بأبوظبي، وقد تم ربط مطار أبوظبي الدولي ومركز جوازات السلع، ومركز جوازات ميناء زايد البحري، إضافة الى أقسام الادارة، حيث تم ادخال البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وضبطت من خلاله حركة السفر للقادمين والمغادرين من وإلى الدولة عبر المنافذ المذكورة.

وخلال الفترة من عام 1990 وحتى 1994 تم ادخال الحاسب الآلي في ادارات الجنسية والإقامة بالامارات ، حيث تمت الاستفادة من خدماته بكل من ادارة الجنسية والإقامة بدبي، وتم ربط مطار دبي الدولي وميناء راشد وميناء جبل علي وبعض المراكز الأخرى التابعة للادارة، كما تم ادخال جميع البيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين بالحاسب الآلي بإدارة الجنسية والإقامة بالشارقة وأمتدت الخدمة لربط مطار الشارقة الدولي ومركز جوازات خطم الملاحة، وبعض المراكز الأخرى بالإدارة .

ومع افتتاح مطار العين الدولي في مارس من عام 1993، تم ربط المطار، ومركز مزيد البري بنظام الحاسب الآلي مع إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي، كما تم إدخال الحاسب الآلي الى إدارة الجنسية والإقامة بالفجيرة، وادخلت جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطنين، وتم ربط مطار الفجيرة الدولي بنظام الحاسب الآلي بالإدارة .

ويعد القانون الذي اصدره صاحب السمو رئيس الدولة مؤخراً بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب خطوة هامة على طريق تصحيح الأوضاع التي كانت سائدة في مجال سوق العمل بالدولة حيث اتجه القانون الجديد الى تشديد العقوبات على مخالفات نظم العمل والإقامة، كما اتجه الى توسيع نطاق العقوبة لتشمل المتسببين في وقوع هذه المخالفات وقد لاقى القانون الجديد صدى طيباً وتجاوباً كبيراً من جانب المواطنين ايماناً منهم بأهمية القانون ودوره الفعال في تحقيق الأمن والاستقرار وتنظيم سوق العمل في الدولة كما وجد القانون تجاوباً كبيراً من جانب العمال المخالفين حيث غادر الالاف منهم البلاد، كما قام عدد كبير منهم بتعديل أوضاعهم ونقل كفالاتهم وفقاً للقانون الجديد.