الأمن والاستقرار

أنجزت وزارة الداخلية استراتيجيات مهمة لتطوير العمل الشرطي، واستحدثت إدارة لنُظم المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء، من خلال تطبيق واستخدام أحدث نُظم وتكنولوجيا المعلومات. وحرصت وزارة الداخلية على تعزيز قدراتها وإمكانياتها للتصدي لجميع الأعمال والجرائم الإرهابية.

وقد دشّن اللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل وزارة الداخلية، مشروع بصْمة العيْن الذي تكلفت مرحلته الأولى 20 مليون درهم، وبدأ العمل بتطبيقه في جميع منافذ الدولة في شهر أكتوبر 2003 لتكون دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تُطبّق هذا النظام في منافذها كافة.

وتنفّذ وزارة الداخلية حاليا مشروع بطاقة الهوية والإقامة الذي يقضي بإصدار بطاقة تعريف للمواطن والمقيم، تتمتع بخصائص بيولوجية وفقاً لأعلى المواصفات الأمنية، بالإضافة إلى التشفير الرقمي، بما يوفّر بيانات صحيحة ودقيقة لمُتَّخذي القرار، وكذلك الحصول على بيانات إحصائية تُغطّي مختلف احتياجات الدولة من البيانات والمعلومات الاستراتيجية.

وقد وقّعت وزارة الداخلية في نهاية شهر فبراير 2003 على عقد مع شركة (ساجم) الفرنسية لبدء تنفيذ مشروع بطاقة الهوية والإقامة ذات الرقم الموحّد، بقيمة 194 مليون درهم.

وانضمت دولة الإمارات إلى الهيئة الدولية للدفاع المدني. وقد انتهت الإدارة العامة للدفاع المدني من إعداد استراتيجية وخطة مواجهة الكوارث الطارئة، وكذلك استراتيجيات معالجة الآثار الناجمة عن حوادث المواد الخطرة، والتعامل مع أسلحة الدمار الشامل، وفقاً للخطة الوطنية التي تم اعتمادها على مستوى الدولة.

ويتولّى مركز دراسات وبحوث الشرطة إعداد الدراسات والبحوث الشرطية والجنائية والاجتماعية والإدارية، كما يقوم برصد الظواهر الإجرامية والمشكلات الجنائية والتعرض لها بالدراسة والبحث، ووضع برامج العمل لمواجهة هذه الظواهر وموافاة الأجهزة المعنية بها، وعمل المركز على تعزيز التعاون والتنسيق مع مراكز البحوث المحلية والعربية والدولية المماثلة، وتبادل المعلومات والخبرات معها.