مشروع المباني التجارية

كانت إمارة أبوظبي بحاجة ماسة إلى عدد كبير من المباني لإسكان الأعداد الكبيرة التي وفدت إليها من أجل العمل , وباعتبار أبوظبي عاصمة الاتحاد , فإن تمركز المؤسسات والوزارات كان يتطلب إيجاد المزيد من المساكن المناسبة , ولذلك برز مشروع المباني التجارية الذي تبناه ورعاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ولى العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .وبموجب هذا المشروع الرائد الذي لا مثيل له في العالم والذي يعتبر نقلة نوعية هامة للوطن والمواطن يقوم صاحب السمو الشيخ خليفة بكفالة المواطن الذي يحصل على قطعة أرض لتشييد عمارة عليها , ومنحه القرض اللازم لتغطية تكاليف البناء , وذلك مقابل فائدة رمزية لا تتعدى النصف بالمائة يحصل عليها البنك لتغطية الخدمات الإدارية للقرض ,
وفي هذه الحالة تتحمل دائرة المباني التجارية مسئولية الإشراف على جميع المراحل التي يقتضيها تنفيذ المشروع , وبعد انتهاء أعمال البناء تتولى الدائرة إدارة العمارة وتأجيرها وصيانتها , ويحصل المواطن على ثلاثين بالمائة من الدخل الإجمالي للعمارة ويخصص باقي الإيجار لسداد القرض ,
وعندما يتم تسديد قيمة القرض تقوم الدائرة بتسليم العمارة لصاحبها المواطن. لقد جاء مشروع المباني التجارية الذي يمثل شكلا راقيا من أشكال الضمان الاجتماعي , ليحقق عدة أهداف نبيلة طالما تطلع المواطنون إلى تحقيقها , فهذا المشروع وضع الأرض في أيدي أبنائها , وخلص المواطن من الفوائد الباهظة التي كانت البنوك تفرضها عليه وتثقل بها كاهله , وأوجد للأسرة المواطنة الدخل الذي يؤمن لها حاضرها ومستقبلها , ويتيح لها أن تتفرغ لشئون الحياة الأخرى بعيدا عن الضغوط المالية وهموم الأعباء المعيشية
وبالإضافة إلى ما سبق فإن المشروع أعطى أبوظبي مظهرا معماريا حضاريا رائعا يليق بعاصمة الدولة , كما أنه ساهم إلى حد كبير في حل مشكلة الإسكان وإنعاش الحياة الاقتصادية . ومن هذا المنطلق فإن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولى العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قدم لأبناء شعبه هذا المشروع الكبير مساهمة من سموه في بناء صرح حضاري ضخم في البلاد وإقامة قاعدة اقتصادية صلبة للأجيال الحالية والقادمة .




طفرة هائلة
وقد أحدث العائد المادي الضخم الذي تحصل عليه الأسر المواطنة من مشروع المباني التجارية , طفرة اقتصادية هائلة في أنماط حياتها المعيشية وأصبحت تنعم بكل وسائل الحياة المعاصرة , وقادرة على تلبية جميع احتياجات أفرادها , وتحقيق رغباتهم في كل المجالات التي تعود عليهم بالنفع وتحقق لهم الاستقرار العائلي . وبذلك يكون هذا المشروع الرائد قد حقق العدالة الاجتماعية في أسمى صورها في عصرنا الحديث , وأسهم في توزيع الثروة التي حبا الله بها الأرض الطيبة على أبنائها . كما أن المشروع تجربة فريدة لا مثيل لها في أي دولة من دول العالم سواء الدول الاشتراكية أو الرأسمالية , لأنه كما يجمع كثيرون من رجال الاقتصاد يعتبر تجسيدا حيا ومتميزا لأسلوب مشاركة أبناء الوطن في ثروة بلادهم في المجتمعات الحديثة والأنشطة يتجلى في أروع صورة في هذه البقعة الطيبة من أرض الخليج . كما أن إقامة هذا العدد الضخم من البنايات الحديثة والتي وصل عددها إلى أكثر من 0562 بناية قد أسهم أيضا في توفير المسكن العصرى المناسب للمواطنين والمقيمين في البلاد في مدينتي أبوظبي والعين , فقد وصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التابعة للمشروع أكثر من30 آلف وحدة سكنية يقيم بها 90 ألف نسمة. ويشهد مشروع المباني التجارية تطورات كبيرة من حيث عدد البنايات التي يشرف عليها والخدمات التي يقدمها للمواطنين والمبالغ التي أنفقت على عمليات البناء والتشييد , فالأرقام تشير إلى أن عدد البنايات التابعة لدائرة المباني التجارية في عام 1977 , لم تكن تتجاوز 37 بناية تضم 472 وحدة سكنية , ثم زادت في عام 1980 إلى 479 بناية بها 9422 وحدة سكنية ثم وصلت في عام 1983 إلى 1937 بناية تضم 18584 وحدة سكنية , وفي عام 1985 ازداد عدد البنايات إلى 2165 بناية تضم 22482 وحدة سكنية وفي عام 1986 وصل عدد البنايات إلى 2193 بناية بها 23279 وحدة سكنية , كما تخطت جملة المبالغ التي يعمل المشروع في نطاقها حتى نهاية عام 1990السبعة مليارات درهم.