الإسكان في دبي والإمارات الشمالية

شهت إمارة دبي تطوراً عمرانياً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تتولى جهات عدة في دبي تنفيذ استراتيجيات توفير السكن الملائم للمواطنين، من بينها برنامج تمويل الإسكان الخاص ومجلس الإعمار وبلدية دبي. وسجّلت السوق العقارية في إمارة دبي خلال العام 2002 في معدلات تداول الأراضي من بيع وشراء نحو 10 مليارات درهم.

وقد تأسس مجلس الإعمار في دبي في العام 1975 برأسمال قدره 200 مليون درهم، بهدف مساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود على إعمار أراضيهم وإقامة المباني عليها بغرض الاستثمار التجاري. ويتولى مجلس الإعمار تمويل هذه المباني بفائدة اسمية لا تتجاوز واحداً في المئة سنوياً لتغطية المصاريف الإدارية، ومن ثمّ استرداد تكاليف البناء على أقساط سنوية قيمة كل قسط 70 في المئة من الإيجار السنوي، ودفع 30 في المئة للمالك إلى أن يتم التسديد بأجل طويل لا يؤثر على المواطن أو يشعر بعبئه. وقد نفّذ مجلس الإعمار منذ إنشائه 550 مشروعاً سكنياً، ويقوم حالياً بإدارة 254 مشروعاً تحتوي على 6200 وحدة سكنية، بعد أن تمّ تسليم 196 مشروعاً لأصحابها، اكتمل تسديد نفقات تمويلها.

وأصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في يناير 1993 قانون إنشاء برنامج تمويل الإسكان الخاص الذي يعمل تحت إشراف بنك الإمارات برأس مال ملياري درهم، بهدف توفير السكن الملائم للمواطنين عن طريق تقديم قروض عقارية ميسرة. وتلقى برنامج تمويل الإسكان الخاص منذ إنشائه وحتى شهر سبتمبر 2002 أكثر من 12 ألف طلب، تمت الموافقة على 3 آلاف و231 طلبا،ً بتكلفة مليار و562 مليون درهم. كما بلغ عدد المشاريع التي موّلها البرنامج ألفين و668 مشروعاً، صرف البرنامج من خلالها قروضاً بلغت 821 مليوناً و51 ألفاً و405 دراهم. وأنجز البرنامج ألفين و229 مسكناً. ونفّذ برنامج تمويل الإسكان الخاص مشروعين كبيرين يتضمنان إنشاء 494 فيلا من الطراز الحديث بمنطقتي البرشاء والورقاء بتكلفة 250 مليون درهم، ضمن سياسة المباني الجاهزة التي يتم تنفيذها لتسليمها للمواطنين.

وبدأت بلدية دبي، التي تضطلع بإنشاء العديد من المجمعات السكنية الجديدة، العمل في شهر ديسمبر 2003 في تنفيذ 79 وحدة سكنية بمنطقة (لهباب) بتكلفة 55 مليون درهم.

وحقّق قطاع البناء والإسكان في إمارة الشارقة طفرة كبيرة، حيث زادت تكلفة المشروعات في هذا القطاع من 500 مليون درهم في العام 1990 إلى أكثر من مليار درهم في العام 2000. وقدمت حكومة الشارقة دعماً سخياً للمنتفعين من برامج الخطط الإسكانية، وخصصت خلال السنوات الثلاث (1997-1999) 13 ألف قطعة سكنية للمواطنين، مع دعم كل منتفع بأرض سكنية بمنحة مالية تبلغ 200 ألف درهم، إضافة إلى بناء الحكومة للعديد من المساكن الخاصة على قطع الأراضي السكنية التي يملكها المواطنون حسب احتياجاتهم، وتشييد المساكن الشعبية التي تقدمها الحكومة للمواطنين والتي زاد عددها عن ستة آلاف مسكن.

ونفّذت دائرة الأشغال العامة بالشارقة أكثر من 2500 وحدة سكنية جديدة خلال الأعوام الأخيرة، وتنفّذ حالياً 500 مسكن إضافي، أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمواكبة الزيادة السكانية في الإمارة.

وفي رأس الخيمة، طرح سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة، مشروعاً لمساعدة المواطنين في بناء وصيانة المساكن الخاصة بهم، بعد أن اتفقت حكومة رأس الخيمة مع البنك التجاري الدولي، على تخصيص 100 مليون درهم، تُمنح كقروض للمواطنين لبناء أو صيانة المساكن دون تحملهم أية فوائد بنكية، حيث تتحمل حكومة رأس الخيمة دفْع تلك الفوائد للبنك، ويُسدِّد المواطنون القروض على مدى ثماني سنوات.

وتواصلت جهود البلديات في إمارات رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والفجيرة في مسح وتسوية مساحات جديدة من الأراضي التي تمّ تخصيصها للمواطنين المنتفعين من برنامج الشيخ زايد للإسكان.