الخدمات الصحية

تواصل وزارة الصحة، منذ العام 1999، تنفيذ الاستراتيجيات الصحية التي أعدّتها، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تتضمن 12 برنامجاً وخطة عمل تمتد حتى العام 2010.

وتهدف الاستراتيجية إلى توفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية المستدامة، وخفض معدلات الوفاة بوجه عام، ومعدلات وفاة الأمهات والأطفال تحت الخامسة على وجه الخصوص، ومعدلات الإصابة بالأمراض والحوادث المختلفة، ومكافحة واستئصال الأمراض السارية والطفيفة خاصة بين الأطفال وطلاب المدارس، والاكتشاف المبكر والعلاج للأمراض المزمنة مثل أمراض الأوعية الدموية والقلب والسكري والسرطان وتسوس الأسنان، والاهتمام بالرعاية الصحية المهنية وبيئة العمل والبيئة المحلية، وتوفير الرعاية اللازمة للمُسنّين والمعوقين، وتوفير وسائل التربية والتوعية الصحية لجميع المشكلات الصحية ذات الأولوية، وتنمية الموارد البشرية.

وأكد تقرير صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) الذي صدر في العام 2004 أن دولة الإمارات تفوّقت على معظم البلدان النامية، وأنها على وشك اللّحاق بالولايات المتحدة وبريطانيا ودول متقدمة أخرى في معدل وفيّات الأطفال دون الخامسة، وأشار التقرير إلى أن معدّل وفيّات الأطفال دون الخامسة في الإمارات في العام 2002 كان تسعة أطفال من كل ألف طفل، فيما سـجلت الولايات المتحدة معدّل (8) وبريطانيا (7) لكل ألف طفل، مما يعني أن الإمارات حقّقت واحدة من أفضل معدّلات تقليص وفيّات الأطفال دون الخامسة، وأنها قريبة من المعدّل الذي سجّلته الدول الصناعية. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت خلوّ دولة الإمارات من مرض شَلَل الأطفال بنهاية العام 2002 بعد أن لم تُسجّل أية حالة إصابة بالمرض منذ العام 1992 كما تم الإعلان في 28 ديسمبر 2002 عن خلوّ دولة الإمارات من مرض الملاريا.

تطوّر الخدمات الصحية

ولم تكن البُنية الأساسية للخدمات الصحية، عند قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، تتعدى 7 مستشفيات تضم 700 سرير علاجي و12 مركزاً صحياً، إلا أن وزارة الصحة عملت على توسيع قاعدة الخدمات الصحية لتصل إلى كل مناطق الدولة، مرتكزة على مفهوم الرعاية الصحية الأولية والرعاية الطبية والتأهيلية، وامتدت إنجازات الوزارة في المجالات الصحية لتشمل الطب العلاجي والوقائي، والتعليم الطبي المستمر، والتنمية البشرية، والقطاع الطبي الخاص، ومجالات أخرى.

وحرصت الدولة على الحفاظ على المستوى المتقدم للخدمات الصحية، وخصّصت أكثر من مليار و730 مليون درهم لقطاع الخدمات الصحية في الميزانية للعام 2003.

ففي مجال الطب العلاجي شهدت الخدمات الصحية تطورا ملحوظا، سواء في التوسّع الكمّي أو النوعي، حيث تقدم وزارة الصحة خدماتها من خلال 26 مستشفى في تخصصات مختلفة و106 مراكز للرعاية الصحية الأولية، و9 مراكز للطب الوقائي.

ووصل عدد الأسرّة في نهاية العام 2002 إلى 4100 سرير بواقع سرير لكل 915 من السكان، أي بمعدل 101 سرير لكل ألف من السكان، كما وصل إجمالي المعالَجين سـنويا إلى 154 ألفا و634 مريضاً داخلياً بمتوسـط 12 ألفاً و886 حـالة دخول شهرياً. وقامت العيادات التخصصية بفحص وعلاج 3 ملايين و973 ألفاً و247 مراجعاً بمتوسط شـهري يبلغ 247 ألفاً و773 مريضاً. وتم إجـراء 60 ألفاً و332 عملية جراحية بالمستشفيات، بمتوسط شهري بلغ خمسة آلاف و28 عملية.

ووفرت الدولة منذ العام 2002 مركزاً علاجياً لكل 35 ألفاً و415 من السكان، وقد بلغ عدد المترددين للعلاج بمراكز الرعاية الصحية الأولية أكثر من 2ر4 مليون مراجع، وبلغت حالات علاج الأسنان بعيادات ومراكز الأسنان 412 ألف حالة في ثماني عيادات مركزية و84 عيادة أخرى في المراكز والمستشفيات، كما تم إجراء 10 ملايين فحص مخبري و792 ألفاً و169 فحص أشعة. وتم إدخال أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية من تجهيزات مخبرية وإشعاعية، وتوفير أحدث أجهزة الرنين المغناطيسي بمستشفيات الدولة بأبوظبي والإمارات الشمالية.

وارتفعت نسبة الأطباء المتخصصين إلى 37 في المائة, و5 آلاف و779 مُمرّضاً ومُمرّضة، بمعدل مُمرّض لكل 650 نسمة من السكان، بالإضافة إلى 12 ألفا و100 موظف يُشكّلون الجهاز الفني.

وتوفّر وزارة الصحة خدمات الصحة المدرسية من خلال 11 مركزاً للصحة المدرسية تُشرف على 642 عيادة بالمدارس. كما توفر خدمات رعاية الأمومة والطفولة من خلال 10 مراكز و114 وحدة أمومة وطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات.

وتشرف وزارة الصحة على القطاع الطبي الخاص الذي يضم 555 عيادة خاصة و23 مستشفى خاصاً و373 مجمعاً طبياً و220 عيادة تخصصية و213 عيادة أسنان و761 صيدلية خاصة. وحرصت الوزارة على إعداد مشروع قانون المسؤولية الطبية والتأمين الطبي الذي يهدف إلى سدّ الفراغ التشريعي في مجال تحديد المسؤولية عن الأخطاء الطبية، كما يتضمن مشروع القانون نظام التأمين الطبي الذي يهدف إلى التأمين ضد الأخطار الطبية، لخلق روح المبادرة والاطمئنان لدى العاملين بالمهن الطبية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمة الصحية. كما تم إعداد دليل ميثاق شرف مهنة الطب الذي يتضمن المبادئ الأخلاقية للعاملين بالمهن الطبية وأساليب التعامل فيما بينهم من جانب، ومع المرضى من جانب آخر.

وشهدت الخدمات التخصصية تطوراً كبيراً، حيث انتشرت المراكز ذات التخصصات الدقيقة في أغلب مستشفيات الدولة التي روعي أن تضاهي أعلى مستويات التكنولوجيا العلمية والعالمية، جنباً إلى جنب مع الوحدات التشخيصية العلاجية المتطورة، مثل وحدة جراحات القلب المفتوح، ووحدة جراحات زراعة الأعضاء، ووحدات تفتيت حصى الكِلى بدون جراحة باستخدام تقنية الموجات التصادمية، ووحدات فحص القلب والشرايين بالقسطرة، ووحدات الاستسقاء الدموي لمرضى الفشل الكلوي النهائي المزمن، ومراكز العلاج المتكامل للأورام جراحياً ودوائياً باستخدام الأشعة والطب النووي، ووحدة جراحة ومناظير الأنف، بالإضافة إلى الأقسام التخصصية الأخرى عالية المستوى، مثل أقسام العناية المركّزة، وغرف العمليات الجراحية، وأقسام الطوارئ والحوادث، وأقسام جراحة المخّ والأعصاب، والجراحات الميكروسكوبية، وجراحات الصدر والشرايين، ومناظير الجهاز الهضمي، وعمليات المسالك البولية بالمناظير وأشعة الليزر، وجراحات الأطفال والعيون، والطب الرياضي وغيرها.

وتقوم مختبرات وزارة الصحة بإجراء جميع أنواع الفحوص المختبرية كتحاليل (الإيدز) وأمراض الكبد الفيروسية، وأمراض الكِلى، وكيمياء الدم، والهرمونات وغيرها، بعد أن وفّرت وزارة الصحة أحدث الأجهزة المتطورة التي تشمل الأجهزة الآلية ذات الأداء التلقائي بالنسبة للتحاليل الكيميائية الحيوية، وأبحاث الدم، وزراعة الجراثيم والتعرف على أنواعها، والمضادات الحيوية المناسبة لعلاجها.

واهتمت وزارة الصحة بتجهيز مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطبّ البديل بأحدث الأجهزة والمعدات، ليقدّم خدماته المتميّزة، إلى جانب الأبحاث والتجارب على الأعشاب الطبية واستخداماتها العلاجية، حيث أنشأ صناعة دوائية متطورة تعتمد اعتماداً كلياً على استخلاص المواد الفعالة من الأعشاب الطبية الطبيعية. وقد تردد على المجمع أكثر من 15 ألفاً و679 مُراجعاً بنهاية العام 2002.