القانون البحري التجاري

في إطار الإنجازات الهامة التي تم تنفيذها خلال فترة قياسية تم وضع أول قانون بحري تجارى للدولة وتطبيقه وخاصة في أمور تسجيل السفن , وتنظيم الملاحة في المياه الإقليمية , وحصر السفن الأجنبية العاملة في المياه الإقليمية , وإخضاعها لأحكام هذا القانون وإصدار مختلف اللوائح المنظمة لتسجيل السفن الوطنية التي يتجاوز عددها 800 سفينة , وصرف شهادات التسجيل وتراخيص الملاحة لهذه السفن.
كما تم تنظيم شئون البحارة , والعمل البحري على السفن , وصرف شهادات الأهلية للعاملين في البحر .
وحرصا على ضمان الرعاية الكاملة والحماية اللازمة للسفن الوطنية التي ترفع علم الدولة في المياه الإقليمية والدولية وعند دخولها موانئ الدول الاخرى فقد أصبحت الدولة طرفا في أكثر من 12 اتفاقية بحرية دولية مختلفة .
كما انضمت الدولة إلى بروتوكول الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1978 والاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966 والاتفاقية الدولية للحمولة الكلية للسفن لعام 1969, والاتفاقية الدولية حول مستويات التدريب والشهادات والمناوبة للعاملين في البحر لعام 1978 , والاتفاقية الدولية لمنع التلوث في البحر بواسطة الزيت لعام 1954 , والاتفاقية الدولية بشأن حق التدخل في أعالي البحار في حالات كوارث التلوث بالزيت لعام 1969, والاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن الأضرار التي يسببها التلوث بالزيت لعام 1969, وبروتوكول الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يسببها التلوث بالزيت لعام 1969, والاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط لعام 1971 , واتفاقية الانضمام إلى المنظمة البحرية الدولية .
وعلى مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شاركت إدارة الشئون البحرية بوزارة المواصلات في كافة الاجتماعات الخاصة بمكافحة الاحتيال والنصب البحري .