المصرف المركزي

كان للتطور الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة أثر واضح على تطور الجهاز المصرفي خلال العقدين الماضيين , حيث كان لكل مرحلة من المراحل ظروف ومناخ أثر على إنجاز الجهاز المصرفي . ويتكون الجهاز المصرفي في الدولة إلى جانب السلطة النقدية من مجموعة المصارف التجارية والمصارف محدودة التراخيص ومصارف الأعمال الاستثمارية وعدد من المؤسسات المالية والوسطاء الماليين والنقديين بالإضافة إلى مكاتب التمثيل. ويمكن تلخيص مراحل تطور الجهاز المصرفي بدولة الإمارات في المراحل التالية :
1- مرحلة ما قبل الاتحاد ( قبل 1972) : ترجع بداية النشاط المصرفي في دولة الإمارات إلى عام 6491 حيث أنشأ البنك البريطاني أول فرع له في دبي , ثم أنشأ فرعا آخر في أبوظبي عام 2591 , وفي عام 2691 تم تأسيس بنك دبي الوطني كأول مصرف ينشأ محليا , ثم أنشئ بنك أبوظبي الوطني في عام 1968 .
2- مرحلة النمو والتوسع ( 1972 - 1979 ) : بعد قيام الاتحاد والطفرة النفطية ارتفع عدد البنوك العاملة في الدولة من 02 مصرفا ( منها ستة مصارف وطنية ) في عام 1979 إلى 74 مصرفا يتبعها 592 فرعا , وتميزت هذه الفترة بقيام مجلس النقد في مايو 3791 الذي أصبحت له سلطة منح تراخيص المصارف بعد أن كانت تصدر من الحكومات المحلية في الإمارات .
3- مرحلة الإشراف والرقابة على القطاع المصرفي ( 1980 - 1983 ) : مع نهاية عقد السبعينات ولمواجهة التطورات الكبيرة التي شهدها النظام المصرفي على المستوى المحلي والدولي رأت الدولة تطوير القطاع المصرفي ليلعب دورا رائدا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية , فقررت تحويل مجلس النقد في ديسمبر 1980 إلى مصرف الإمارات المركزي ومنحه سلطات واسعة في وضع السياسة النقدية للدولة وفي الإشراف والرقابة على القطاع المصرفي , حيث وصل عدد المصارف في الدولة إلى 94 مصرفا لها 743 فرعا منها 82 مصرفا أجنبيا بعدد ( 422 فرعا) و12 مصرفا وطنيا . وفي يونيو 1981 اتخذ المصرف المركزي قرارا بتحديد عدد الفروع لكل مصرف أجنبي ب- 8 فروع فقط وجرى تقييد شديد على فتح فروع جديدة بالنسبة للمصارف العاملة ووقف منح تراخيص للمصارف الجديدة .
4- مرحلة التطوير والنضج ( 1984 - حتى الآن ) : تأثر اقتصاد الإمارات خلال هذه الفترة نتيجة تقليص الإنفاق الحكومي بسبب تدهور أسعار النفط مما أدى إلى انكماش عدد المصارف ودمج بعضها حيث تم دمج ثلاثة مصارف في دبي في مصرف واحد هو مصرف الاتحاد للشرق الأوسط وكذلك ثلاثة مصارف في أبوظبي في مصرف واحد هو مصرف ابوظبي التجاري , وقد لعبت السياسة النقدية دورا مؤثرا في التخفيف من آثار الانكماش وتوفير السيولة المناسبة التي يحتاجها النشاط الاقتصادي وتمكنت المصارف التجارية من تجاوز الأزمة . كما حافظ المصرف المركزي على دعم سعر صرف الدرهم واستقرار هذا السعر محليا وعالميا .

اهداف السياسة النقدية
تتلخص أهداف السياسة النقدية في دولة الإمارات خلال الفترة من (1985 - 1990) في النقاط التالية : السيطرة على السيولة من حيث التكلفة والمستوى . مراقبة التوسع في الإقراض والحرص على سلامته ومحاولة توجيهه نحو القطاعات الأفضل . استعمال سياسة معدل صرف الدرهم بصورة تتلاءم والمعطيات الاقتصادية للدولة . متابعة تقوية الجهاز المصرفي وتحسين مركزه المالي . الاستمرار في تحسين الأداء المصرفي وتعميق الرقابة المصرفية .

المؤشرات النقدية
أظهرت كافة المؤشرات النقدية تطورا ملحوظا وزيادة واضحة خلال شهر يونيو 1990 مقارنة بشهر يونيو من عام 1989 , حيث زاد عرض النقد بمعدل نسبته 6ر51 بالمائة وقدره 6ر1 مليار درهم ليرتفع من 5ر01 مليار درهم في يونيو 1989 إلى 2ر21 مليار درهم في نهاية يونيو 1990 , وتعزى تلك الزيادة لزيادة الإصدار النقدي بمقدار 6ر0 مليار درهم بالإضافة لزيادة الودائع النقدية “الودائع تحت الطلب” بمقدار مليار درهم كما وحققت السيولة المحلية الخاصة زيادة كبيرة قدرها 2ر7 مليار درهم وبنسبة 2ر21 بالمائة لترتفع من 2ر85 مليار درهم في يونيو 1989 إلى 9ر56 مليار درهم بنهاية يونيو 1990 , وتعود الزيادة في السيولة المحلية الخاصة للزيادة المذكورة في عرض النقد بالإضافة للودائع شبه النقدية التي نمت بصورة ملحوظة بمقدار 5ر5 مليار درهم وبنسبة 5ر11 بالمائة لترتفع من 2ر84 مليار درهم في يونيو 1989 إلى 7ر35 مليار درهم بنهاية يونيو 1990 . وأما السيولة المحلية الإجمالية فقد نمت نموا كبيرا وحققت زيادة قدرها 1ر8 مليار درهم وبمعدل نسبته 21% لترتفع من 2ر86 مليار درهم في يونيو 1989 إلى 3ر67 مليار درهم في نهاية يونيو 1990 , وتعزى تلك الزيادة للسيولة المحلية الخاصة التي نمت بمقدار 2ر7 مليار درهم بالإضافة إلى زيادة الودائع الحكومية بمقدار 9ر0 مليار درهم وبمعدل نسبته 2ر01 بالمائة لذات فترة المقارنة .

أنشطة المصارف
فيما يتعلق بأنشطة المصارف التجارية العاملة في الدولة فقد حقق إجمالي أصول / خصوم الميزانية المجمعة للمصارف التجارية نموا ملحوظا قدره 8ر7 مليار درهم في يونيو 1989ليصل إلى 3ر321 مليار درهم في يونيو 1990 “باستثناء تعاملات المصارف التجارية فيما بينها” , وبتحليل عناصر أصول / خصوم الميزانية المجمعة فقد تركزت الزيادة المشار إليها في جانب الأصول بصورة رئيسية في بند الأصول الأجنبية الذي نما بمقدار 2ر4 مليار درهم وبنسبة 8 بالمائة ليصل 0ر75 مليار درهم , كما سجل بند المستحقات على القطاع الخاص نموا بمقدار 2ر4 مليار درهم وبنسبة 9ر01 بالمائة ليصل 1ر84 مليار درهم , فيما أظهر بند ودائع لدى المصرف المركزي تراجعا بحدود 9ر0 مليار درهم ليصل إلى 3ر5 مليار درهم . وأما في جانب الخصوم ولذات الفترة المقارنة “يونيو 1989 -- 1990”فقد ازداد بند الودائع النقدية “الودائع تحت الطلب” بمقدار مليار درهم وبنسبة 4ر41 بالمائة ليصل 0ر8 مليارات درهم , كما سجل بند الودائع شبه النقدية نموا ملحوظا قدره 5ر5 مليار درهم ونسبته 5ر11 بالمائة ليصل 7ر35 مليار درهم بالإضافة إلى الزيادة التي سجلها كل من بندى الودائع الحكومية ورأس المال والاحتياطات بمقدار 6ر0 مليار درهم و9ر0 مليار درهم ليصلا 3ر6 مليار درهم و6ر41 مليار درهم على التوالي , كما سجل بند الخصوم الأخرى زيادة بمقدار 5ر0 مليار درهم فيما أظهر بند الخصوم الأجنبية انخفاضا “تحسنا” قدره 8ر0 مليار درهم ونسبته 5ر4 بالمائة ليصل 4ر71 مليار درهم نتيجة لتسديد المصارف التجارية العاملة في الدولة جزءا من التزاماتها الأجنبية بالمقدار المذكور للفترة قيد البحث .

الودائع المصرفية
بالنسبة لحجم الودائع المصرفية لدى المصارف التجارية العاملة في الدولة ولذات فترة المقارنة , فقد حقق نموا ملحوظا قدره 3ر7 مليار درهم بمعدل نسبته 8ر11 بالمائة ليصل 0ر96 مليار درهم في نهاية يونيو 1990 “منها 5ر54 مليار درهم ودائع بالعملة المحلية و5ر32 مليار درهم ودائع بالعملات الأجنبية” حيث نمت الودائع بالعملة المحلية بمقدار 4ر5 مليار درهم والودائع بالعملات الأجنبية 9ر1 مليار درهم .

الائتمان المصرفي
على صعيد الائتمان المصرفي فقد شهد إجمالي الائتمان المصرفي تطورا كبيرا وذلك عندما زاد بمقدار 2ر5 مليار درهم وبنسبة 7ر8 بالمائة ليصل 7ر46 مليار درهم بنهاية يونيو 1990 , وقد تركزت تلك الزيادة بصورة رئيسية في بند القروض والسلفيات والسحب على المكشوف الذي يمثل 8ر19 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي والذي حقق زيادة قدرها 5ر4 مليار درهم بمعدل نمو نسبته 2ر8 بالمائة ليصل 4ر95 مليار درهم , ويعكس هذا النمو الكبير في إجمالي الائتمان المصرفي استمرار الانتعاش والتحسن في النشاط التجاري والاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة . وفيما يتعلق بتوزيع الائتمان المصرفي حسب القطاعات فقد شهدت مختلف القطاعات الاقتصادية معدلات نمو متباينة حيث نما الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بمقدار 3ر0 مليار درهم وبمعدل نسبته 41 بالمائة فيما نما الائتمان الممنوح لقطاع التشييد بمقدار 1ر1 مليار درهم وبمعدل نمو نسبته 6ر01 بالمائة ولقطاع التجارة 3ر1 مليار درهم وبمعدل نمو نسبته 3ر7 بالمائة ولقطاع الأنشطة الاخرى 0ر2 مليار درهم وبمعدل نمو نسبته 5ر61 بالمائة “يشمل القروض للأفراد والقروض للمؤسسات التي لا تستهدف الربح” .

قانون تجريم غسيل الأموال
أصدر صاحب السمو رئيس الدولة في 22 يناير 2002 قانونا اتحاديا في شأن تجريم غسل الاموال ، وعرف القانون جريمة غسل الاموال بكل عمل ينطوي على نقل او تحويل او ايداع اموال او اخفاء او تمويه حقيقه تلك الاموال المتحصلة من احدى الجرائم التي حددها القانون وتشمل جرائم المخدارات والمؤثرات العقلية والخطف ةالقرصنه والارهاب والجرائم التي تقع بالمخالفه لأحكام قانون البيئة ةالاتجار غير المشروع في الاسلحة النارية والذخائر وجرائم الرشوه والاختلاس والأضرار بالمال العام وجرائم الاحتيال وخيانة الامانه وما يتصل بها ، بالاضافة الى أية جرائم أخرى ذات الصلة والتي تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها ، واعتبر القانون المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية العاملة في الدولة مسئولة جنائيا عن جريمة غسل الاموال إذا ارتكبت بإسمها او لحسابها عمداَ.