ميزان المدفوعات

انخفض الفائض في كل من الميزان التجاري والحساب الجاري خلال العام 2002، حيث انخفض فائض الميزان التجاري من 42.2 مليار درهم في العام 2001 إلى 38.4 مليار درهم في العام 2002، كما انخفض فائض الحساب الجاري من 36.5 مليار درهم في العام 2001 إلى 31.0 مليار درهم في العام 2002، ويعود انخفاض الفائض في الميزان التجاري إلى تراجع قيمة صادرات البترول الخام والغاز المسيل من جهة، وارتفاع قيمة الواردات السلعية من جهة أخرى، وتزامن ذلك مع زيادة أسعار البترول الخام خلال العام 2002 مقارنة بمستواها في العام 2001، وارتفاع قيمة صادرات المنتجات البترولية والصادرات السلعية الأخرى، وصادرات المناطق الحرة وتجارة إعادة التصدير.

وتراجعت قيمة صادرات البترول الخام، نتيجة لالتزام الدولة بالحصة المقررة لها في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، خلال العام 2002 بنسبة 4.5 في المئة مقارنة بمستوى العام 2001، لتصل إلى 62.2 مليار درهم، على الرغم من ارتفاع السعر الوسطي المرجح للبترول الخام من 23.3 دولار أمريكي للبرميل في العام 2001 إلى 24.8 دولار أمريكي في العام 2002، كما انخفضت قيمة صادرات الغاز من 13.1 مليار درهم في العام 2001 إلى 12.4 مليار درهم في العام 2002.

وزادت قيمة صادرات المنتجات البترولية من 9.5 مليار درهم في العام 2001 إلى 12.1 مليار درهم في العام 2002، كما ارتفعت قيمة الصادرات المختلفة (شاملة الذهب غير النقدي وصادرات المناطق الحرة) من 40.1 مليار درهم في العام 2001 إلى 41.8 مليار درهم في العام 2002، وارتفعت كذلك قيمة إعادة التصدير إلى 53.5 مليار درهم في العام 2002 مقابل 51.2 مليار درهم في العام 2001.

وارتفعت قيمة الواردات الإجمالية (شاملة الواردات السلعية المقدرة لكافة إمارات الدولة وواردات المناطق الحرة وواردات الذهب غير النقدي) في العام 2002 بنسبة 4.9% مقارنة بمستواها في العام 2001 لتصل إلى 143.7 مليار درهم.

وبلغ مجموع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال العام 2002 أكثر من 172 ملياراً و356 مليون درهم، حيث بلغ حجم الواردات 122 ملياراً و582 مليون درهم، ومجموع الصادرات وإعادة التصدير 49 ملياراً و774 مليون درهم.

وانخفض الميزان التجاري في العام 2002 إلى حوالي 38.4 مليار درهم مقارنة مع 42 مليار درهم في العام 2001، وذلك بسبب انخفاض حجم الصادرات النفطية من 65 مليار درهم إلى 62 مليار درهم.

وسجل الميزان التجاري لدولة الإمارات مع باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي السعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان والكويت، فائضاً لصالحها خلال العام 2002 بلغ 1080 مليون درهم.

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات الدولة إلى دول المجلس أكثر من 6.789 مليار درهم في العام 2002، فيما بلغت قيمة الواردات 5.7 مليار دهم.