الاستثمار الصناعي

إن هناك عدة عوامل تمتاز بها دولة الإمارات العربية المتحدة كانت سببا مباشرا في جذب الكثير من رؤوس الأموال ورجال الأعمال للاستثمار في القطاع الصناعي وفي فروعه وخطوطه الإنتاجية المختلفة , فمن جملة ما يتميز به المناخ الاستثماري في الدولة مايلي :
*التشريعات الاقتصادية المشجعة والتي تستند على سياسة اقتصادية واضحة وثابتة.
*عامل الاستقرار السياسي الذي تنعم به الدولة في ظل علاقات متوازنة مع دول العالم الخارجي .
*استكمال البنى الأساسية للاقتصاد الوطني وربط الدولة بشبكة اتصال مع جميع دول العالم , ويكفي أن نقول أن 42 ساعة فقط كفيلة بتلبية أي طلب من أية مؤسسة أو شركة أو حتى الأفراد للاستفادة من الخدمات السلكية واللاسلكية.
*الموقع الجغرافي المتميز بقربه من الأسواق العالمية مما جعل الإمارات محطة رئيسية في تجارة إعادة التصدير إلى مختلف أنحاء العالم , فالموانئ البحرية تمتاز بأحدث المواصفات العالمية لاستقبال السفن العملاقة , كما أن الإجراءات المتبعة تعتبر من أيسر الإجراءات التي عرفتها الخطوط الملاحية في العالم , لذلك فإن معظم السفن الناقلة لبضائع مختلفة إلى دول العالم تفضل الرسو في موانئ الدولة المختلفة للاستفادة من خدماتها الكبيرة أو نقل بضائعها عن الطريق البرى عبر إمارة أبوظبي إلى الدول الاخرى . كما أن الموقع الإستراتيجي للدولة وفي ظل الميزات السابقة التي أشرنا إليها جعل الكثير من الصناعات تنتقل إليها لتكون قريبة من الأسواق لتلبية احتياجاتها بالسرعة الكافية ويكمل ذلك وجود مطارات دولية تستقبل الطائرات العملاقة وتعمل بكفاءة عالية جدا .
*توفير الطاقة بكلفة مناسبة وبكميات مضمونة على المدى الطويل : ويعتبر هذا العامل من أهم العوامل التي تتطلبها قيام الصناعات المختلفة والتي طالما كانت عائقا للكثير من الدول التي تفتقر إليه , بينما يعتبر هذا العامل في دولة الإمارات مؤشر جذب إليها .
*توافر رءوس الأموال المحلية مما يشجع على قيام مشاريع مشتركة مع رجال الأعمال في الدول الشقيقة والصديقة والاستفادة المتبادلة بينهم . *لا قيود إطلاقا على تحويل العملة , ولا ضرائب على الدخول سواء كانت أجورا أو عوائد أو أرباحا .
*وجود مصارف متخصصة وأخرى تجارية وطنية وعربية وعالمية تقدم التسهيلات في مختلف الخدمات المصرفية التي يتطلبها المشروع ورجال الأعمال ولها فروع عديدة في مناطق الدولة المختلفة . وإذا كانت المشاريع الصناعية المقامة في الدولة تتطلب المشاركة الوطنية بنسبة لا تقل عن 15% كشرط لترخيصها , فإن هناك عددا من المناطق الحرة في الدولة يمكن الاستفادة من حوافز الاستثمار فيها والتي غالبا ما تنص شروط الاستثمار فيها علي:
*الإعفاء من شروط المشاركة الوطنية وبالتالي يسمح أن تكون ملكية المشروع 100% ملكية أجنبية .
*الإعفاء من شروط الكفيل المحلي . *لاقيود على تصاريح العمل . *السماح بتحويل كافة الأرباح إلى الخارج .
*الإعفاء من ضريبة الأعمال لمدة 15 عاما . *الإعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم التصدير وضريبة الشركات وامتيازات أخرى يمكن الاستفادة منها , وتتوافر في المناطق الحرة مستودعات للتخزين وكافة المستلزمات الاخرى التي تخدم مختلف المشاريع الاستثمارية ومنها الصناعية .