المؤسسة العامة للصناعة

في عام 1976 أصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حاكم ابوظبي القانون رقم 5 لعام 1976 بإنشاء المؤسسة العامة للصناعة بإمارة ابوظبي : وتختص هذه المؤسسة بما يلي:
1- اقتراح السياسة الصناعية لإمارة ابوظبي والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها في الحكومة المحلية.
2- اعداد الخطة الصناعية في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
3- دراسة وتنفيذ وإدارة المصانع المملوكة كليا للحكومة المحلية وتسويق منتجاتها على أسس تجارية.
4- دعم وتشجيع القطاع الصناعي الخاص . وقد قامت المؤسسة بالفعل في إطار الخطة بإنشاء عدة مشاريع صناعية هامة في إمارة ابوظبي .
وفي النشرة الصادرة في يناير 1988 أوضح المصرف الصناعي أن القطاع الصناعي بدولة الإمارات حقق تقدما كبيرا خلال السنوات العشر الاخيرة فيما سجل معدل النمو في هذا القطاع 8% خلال الفترة ما بين 1981 - 1985 وحقق معدلا مماثلا تقريبا خلال عامي 1986 - 1987 ويعتبر هذا المعدل عالميا في ضوء ثبات مستوى الناتج القومي الإجمالي وانخفاض عدد المؤسسات الصناعية الكبيرة من 634 مؤسسة عام 1981 إلى 622 مؤسسة عام 1987 .
وقد شهد قطاع الصناعة خلال فترة الثمانينات أكبر معدل حيث ارتفعت قيمة الإنتاج بنسبة 37% لتصل إلى 710 ملايين درهم عام 1985 مقابل 445 مليون درهم عام 1981 وجاء في المرتبة الثانية قطاع المواد الغذائية والمشروبات ثم المواد الكيماوية فالمعادن الأساسية والصناعات المتنوعة .