أهم قرارات مجلس الوزراء

ووافق مجلس الوزراء خلال العام 2003 على عدد من القوانين الاتحادية والقرارات التنظيمية المهمة وأقرّ العديد من المشاريع الحيوية للارتقاء بالخدمات العامة. كما ناقش العديد من الموضوعات التي تتصل بمختلف التطورات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية.

ومن أهم القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال العام 2003، الموافقة على الاستراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحّر في الدولة، وتشكيل لجنة وطنية للتجارة الإليكترونية تقوم بإعداد الخطط المتعلقة بها وتشجيع استخدامها في الدولة وربطها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وإقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في الحكومة الإتحادية للعام 2001، ودراسة إنشاء هيئة عامة لتنظيم السياحة على مستوى الدولة، ومناقشة تقرير عن جهود لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي، والمصادقة على اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات مع كل من جمهورية سريلانكا وجمهورية موزمبيق وجمهورية كوريا الجنوبية وجمهورية أوكرانيا، واتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري مع حكومة نيوزيلندا، ومذكرات تفاهم بين الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، واتفاقية التعاون الفني في مجال النفط والمعادن بين حكومتي دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية، واتفاقية ثنائية للنقل الجوي مع جمهورية أذربيجان.

ووافق مجلس الوزراء خلال العام 2003 على الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية، من بينها المعاهدة الدولية ضد احتجاز الرهائن، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية، ومنظمة التأهيل الدولي (أر.اى) التي تهتم بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة ومقرها نيويورك، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمركز الدولي للهندسة الوراثية والتقنيات الحيوية، والاتفاقية الدولية للحماية المادية للمواد النووية، ونظام (كيمبرلي) الدولي الخاص بإصدار شهادات الاتجار في الماس الخام.

وأقرّ المجلس عدداً من مشاريع القوانين الإتحادية، من بينها قانون المناطق الحرة المالية في الدولة، وقانون مكافحة التستّر التجاري، وقانون معهد التدريب القضائي، وقانون الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام بالدولة، وقانون التطوع في الدفاع المدني، وقانون المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة.

وأصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات التنظيمية من أهمها، اللائحة التنفيذية للقانون الإتحادي الخاص بتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المُهدَّدة بالانقراض، والقرار الخاص بفرض رسوم على التراخيص التي تمنحها الهيئة الإتحادية للبيئة للشركات لاستيراد المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، والقرار الخاص بتعديل واستحداث بعض الرسوم على الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.



تشكّل المجلس الوطني الإتحادي، الذي يمثّل السلطة الرقابية والتشريعية، في الثاني من ديسمبر 1971، تنفيذاً لأحكام دستور البلاد، وتجسيداً لحرص صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد، على اختيار الشورى منهجاً للحكم، وإتاحة المجال أمام المواطنين للمشاركة في تحمل مسؤوليات العمل الوطني.

وقد ترسّخت على مدى أكثر من ثلاثة عقود من الممارسة الديمقراطية للمجلس الوطني الاتحادي، قواعد متينة لنهج الشورى والممارسة الديمقراطية، حيث يؤكد صاحب السمو رئيس الدولة في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني عشر في 30 يناير 2000 بقوله.. \"لقد عكس مجلسكم الموقر على مدى ثلاثة عقود من العطاء الصادق صورة مشرقة لمفهوم التلاحم الوطني والمشاركة الإيجابية الواعية في ترسيخ نهج الشورى الذي ارتضيناه خياراً حتمياً في مباشرة مسؤوليات الحكم، على هدى مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وشريعتنا السمحاء\".

وافتتح صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم بي في 18 فبراير 2003 دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث عشر الذي انتهى في 8 يوليو 2003 بعقد (14) جلسة تم خلالها مناقشة 17 مشروع قانون اتحادي و5 موضوعات عامة، أصدر توصيات مهمة بشأنها إلى مجلس الوزراء، ووجّه 16 سؤالاً إلى الوزراء، وأصدر 4 بيانات حول العراق وفلسطين، وذكرى مرور 22 عاماً على قيام مجلس التعاون الخليجي، وذكرى توحيد القوات المسلحة بالدولة، وإدانة العمليات الإرهابية الإجرامية في المملكة العربية السعودية.

ويتشكل المجلس الوطني الإتحادي من 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة، بواقع ثمانية أعضاء لكل من أبوظبي ودبي، وستة أعضاء لكل من الشارقة ورأس الخيمة وأربعة أعضاء لكل من أم القيوين وعجمان والفجيرة. وتتكون أجهزة المجلس من هيئة المكتب التي تتألف من رئيس المجلس ونائبين للرئيس ومراقبين اثنين ينتخبهما في كل دورة جديدة أو يستبقيهما، واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية التي تتكون من رئيس المجلس بحكم منصبه، وعضوية وكيل المجلس وأمين السر وثلاثة أعضاء اخرين يتم انتخابهم أو استبقاؤهم في كل دورة. وتعاون المجلس في أداء مهامه ثماني لجان متخصصة هي: لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة فحص الطعون والشكاوى، ولجنة المسائل العاجلة التي يترأسها رئيس المجلس.