نفط دبي والإمارات الشمالية

دخلت إمارة دبي عالم إنتاج وتصدير النفط منذ العام 1969 مع تصدير أول شحنة من النفط المنتج من حقل (فتح) في 22 سبتمبر 1969 بلغت كميتها 180 ألف برميل. إلا أن الإنتاج ارتفع بحلول العام 2000 إلى نحو 68 مليون برميل، وحجم التصدير نحو 63 مليون برميل. وتمتلك إمارة دبي احتياطياً مؤكداً من النفط يصل إلى 4 مليارات برميل و1ر4 تريليونات قدم مكعب من الغاز.

وتمتلك حكومة دبي شركة نفط الإمارات الوطنية المحدودة (اينوك) بالكامل، وهي التي تتولى إدارة العمليات النفطية في دبي وتتبع لها شركة الإمارات للمنتجات البترولية (ايبكو) التي تتولى توزيع المشتقات البترولية، وتمتلك شبكة واسعة تضم أكثر من 125 محطة توزيع في دبي والإمارات الشمالية.

وافتتحت شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (اينوك) في العام 1999 أول مصفاة لتكرير النفط تتبع للشركة ومملوكة لها بالكامل. وتكلفت هذه المصفاة نحو 5ر1 مليار درهم وتنتج 120 ألف برميل يومياً. وأقيمت على مساحة 890 ألف متر مربع. وتنتج المصفاة، الديزل ووقود الطائرات للاستهلاك المحلي، ولكن إنتاجها الرئيسي هو مادة (النافتا) التي يتم تصديرها إلى دول الشرق الأقصى. وتوجد مصفاة أخرى لتكرير النفط في إمارة دبي يمتلكها القطاع الخاص في منطقة جبل علي، ويباع معظم إنتاجها من المشتقات الوسيطة في أسواق الشرق الأوسط والهند.

وانضمت حكومة دبي في يونيو من العام 2000 إلى مشروع (دولفين) بتوقيعها على مذكرة تفاهم مع مكتب برنامج المبادلة بالدولة لتزويد هيئة دبي للتجهيزات باحتياجاتها من الغاز القَطري عن طريق مشروع (دولفين)، وجاءت هذه الخطوة مكملة للشبكة التي تربط قطر والإمارات وسلطنة عُمان، ووفقاً لبنود هذه الاتفاقية فإن إمارة دبي تخطط لشراء ما بين 200 إلى 700 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم. وقررت في ديسمبر 2000 تحويل ملكية شركة دبي للغاز الطبيعي (دوغاز) إلى مجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (اينوك) بهدف تنفيذ استراتيجية متكاملة لقطاع الطاقة في دبي.

وفي إمارة الشارقة، تم في أكتوبر 1999 إنشاء مجلس النفط بإمارة الشارقة الذي يتولى إدارة كافة شؤون النفط في الإمارة. كما تم إنشاء شركة الشارقة لتسييل الغاز المحدودة (شالكو). وتنتج إمارة الشارقة، وفقاً لإحصاءات وزارة النفط والثـروة المعدنية للعام 2000 نحو 19 مليون برميل من النفط، واحتياطها 1.5 مليار برميل من النفط، و10.7 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وتعود جهود التنقيب عن النفط في الشارقة إلى العام 1936والتي تُوّجت بإعلان اكتشافه في حقل مبارك البحري في العام 1972 الذي بلغ إجمالي إنتاجه حتى نهاية يونيو 2001 أكثر من مائة مليون برميل من النفط الخفيف و285 مليون قدم مكعب من الغاز، فيما بلغ إجمالي إنتاج حقول الشارقة البرية الثلاثة أكثر من 247 مليون برميل من المكثفات النفطية ونحو 4 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وأكثر من 78 مليون برميل من الغاز المسال.

وتتكون المنشآت النفطية في إمارة الشارقة من مصنع (الصجعة) والذي يبعد 25 كيلومتراً عن مدينة الشارقة، وفيه تتم معالجة النفط الخفيف والغاز المنتج من حقول الصجعة، كما تضم وحدات تسييل الغاز التابعة لشركة الشارقة لتسييل الغاز المحدودة، حيث تقوم بفصل البروبان والبيوتان من الغاز الطبيعي.

ووقّعت حكومة الشارقة في يوليو 2002 على اتفاقية امتياز مع شركة (أموكو/الشارقة) للنفط، منحت بموجبها الشركة مساحة 1018 كيلومتراً مربعاً من المياه الإقليمية والجُرف القاري التابع للإمارة في الخليج العربي، للقيام بأعمال المسح الزلزالي، بتكلفة تصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي.

وتقوم شركة (أموكو/الشارقة) للنفط بإنتاج الغاز والنفط الخفيف من المنطقة البرية في الشارقة منذ العام 1982، وهي فرع من فروع شركة (أموكو) العالمية، التي تقوم بأعمال الاستكشاف والإنتاج عن النفط في جميع أنحاء العالم. وتمتلك حكومة الشارقة 60 في المئة من المنشآت النفطية لشركة (أموكو/الشارقة). وكان مجلس النفط في الشارقة قد وقّع في 30 إبريل 2000 اتفاقية امتياز للتنقيب عن النفط مع إحدى الشركات الأمريكية العالمية، تم بموجبها منح الشركة مساحات بحرية في المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة.

واستمرت عمليات التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز في إمارات رأس الخيمة وعجمان والفجيرة، دون الإعلان عن نتائج محددة حتى الآن، غير أن حكومة أم القيوين تلقت في 10 إبريل 2002 رسالة من شركة (اتلانتيس هولدنج نورويج ايس) صاحبة الإمتياز البترولي بالإمارة تؤكد فيها بأن نتائج اختبار بئر أم القيوين رقم (3) بالمنطقة البحرية قد بينت وجود غاز طبيعي بمفهومه المحدد في اتفاقية الامتياز، وأن الشركة بعد استطلاعها لاحتمالات التسويق المتاحة، تستطيع أن تعلن بأن تجمعات الغاز الطبيعي في ذلك البئر تشكل اكتشافا تجاريا للغاز الطبيعي غير المصاحب، وأنها قد وضعت خطة لتطوير هذا الاكتشاف.

ولا تزال جهود التنقيب والاستكشاف عن النفط في إمارة رأس الخيمة مستمرة والتي ظل إنتاجها النفطي منذ العام 1995 وحتى العام 2000 في حدود مليوني برميل من النفط سنوياً واحتياطيها نحو 100 مليون برميل من النفط و1.2 تريليون قدم مكعب من الغاز.

أما في إمارة الفجيرة فيتم حالياً تحليل النتائج التي توصلت إليها أعمال المسح البري والبحري لاستكشاف النفط، والتي انتهت منها إحدى الشركات العالمية خلال العام 1999. ونجحت مؤسسة الفجيرة للاستثمارات البترولية في جذب استثمارات ضخمة في خدمات صناعة النفط بإقامة مشاريع استراتيجية من أهمها مشروع التخزين العملاق الذي أُعلن عن إنشائه في العام 1997 لتصبح الفجيرة مركزاً رئيسياً لتخزين النفط ومشتقاته في منطقة تمتد من أوروبا إلى الشرق الأقصى، وتشمل منطقة الخليج وشبه القارة الهندية ومنطقة شرق افريقيا، وتحتل المركز الثاني بعد سنغافورة في تخزين وإمداد دول العالم بالوقود. ودشّنت شركة (بمينغلوت/الفجيرة) البترولية في 24 أغسطس 1999 نشاطها بدخول سوق تزويد السفن بالوقود، حيث تسعى الشركة، التي تساهم حكومة الفجيرة فيها ممثلة في شركة الفجيرة للمنتجات البترولية، ومجموعة شركة (بمينغلوت) الألمانية، إلى تعزيز حصتها في السوق الإقليمي لعقود تزويد السفن بالوقود، والذي يستوعب نحو عشرة ملايين طن سنوياً.