الهيئة الاتحادية للبيئة

حققت الهيئة الاتحادية للبيئة خلال العام 2003 العديد من الإنجازات البيئية في إطار خططها لتطوير مسيرة العمل البيئي في الدولة.

وأصدر مجلس الوزراء في نهاية شهر ديسمبر 2002 قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية للاستراتيجية البيئية والتنمية المستدامة برئاسة معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة، وعضوية 30 شخصية من كبار المسؤولين في الجهات المعنية بالبيئة والتنمية في الدولة.

وحدّد قرار مجلس الوزراء مهامّ اللجنة، بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية البيئية في الدولة وتطويرها، وإعادة ترتيب أولويات المشاريع التي تتضمنها خطة العمل البيئية.

وقد شكلت اللجنة الوطنية للاستراتيجية ست لجان متخصصة هي: لجنة التلوث ولجنة البيئة البحرية ولجنة الزراعة وموارد الأرض ولجنة البيئة الحضرية والصحة والصناعة ولجنة الموارد المالية المائية، ولجنة الطاقة لدراسة المشاريع والخطط البيئية وإعادة ترتيب أولوياتها ووضع خطط تنفيذها.

وتعتبر الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أعدتها اللجنة الوطنية للاستراتيجية البيئية والتنمية المستدامة، واحدة من أهم المشاريع البيئية في الدولة التي تقود مسيرة العمل البيئي في السنوات القادمة.

وقد بدأت الهيئة الاتحادية للبيئة في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة وتنميتها الذي صدر في العام 1999، والتي تتضمن المزيد من الإجراءات والضوابط والمعايير البيئية.

وأنجزت الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية العديد من الأنظمة البيئية التي ستصدر كجزء من اللائحة التنفيذية، من بينها مشروع نظام حماية البيئة البحرية، ومشروع نظام تداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية، ومشروع نظام مبيدات الآفات والمصطلحات الزراعية والأسمدة، ومشروع نظام أثر المشاريع التنموية على البيئة.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة في شهر ديسمبر 2002 نظامين آخرين هما مشروع نظام حماية الهواء من التلوث، الذي يهدف إلى وضع اشتراطات للحدود المسموح بها للإنبعاثات من مختلف المصادر، ومشروع نظام المحميات الطبيعية الذي يهدف إلى وضع الأسس الخاصة بإنشاء المحميات الطبيعية والمحافظة على الحياة الفطرية فيها. وأعدت الهيئة، بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية وهيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها في أبوظبي، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ومراقبة الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المُهدَّدَة بالإنقراض، والتي صـدرت في أكتوبر 2003.