الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحّر

ووافق مجلس الوزراء في 29 ديسمبر 2003 على وثيقة استراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحّر في دولة الإمارات العربية المتحدة، بناء على متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر، التي تقضي بأن تقوم الدول الأطراف المتأثرة، بإعداد استراتيجية وبرامج عمل وطنية لمكافحة التصحّر، وذلك في إطار خطط وسياسات الدولة في مجال التنمية المستدامة.

وتهدف هذه الاستراتيجية، التي أعدّتها الهيئة الاتحادية للبيئة بدعم فني من المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، إلى المحافظة على الموارد الطبيعية والمتجددة، تربةً ومياه وغطاءاً نباتيا وثروة حيوانية مستأنسة وبرية، باتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية المناسبة وإدارتها إدارة مستدامة، والإستعداد لمواجهة حالات الجفاف والتخفيف من آثاره، والحد من تأثير عوامل التعرية ووقف زحف الرمال المتحركة، وكذلك تنمية القوى البشرية الوطنية وزيادة كفاءتها العلمية ومهاراتها الفنية ورفع الوعي البيئي.

وانتهت الهيئة الاتحادية للبيئة خلال العام 2003 من إعداد العديد من الدراسات، من أهمها دراسة نسبة تراكم الرصاص في شَعر طالبات المراحل الابتدائية في أبوظبي، وإعداد الدراسة الأولية لقاعدة المعلومات البيئية للمحميات الطبيعية في الدولة، ودراسة ميدانية حول الوضع الصناعي والبيئي للمحاجر والكسّارات والغرابيل في إمارة الفجيرة، ودراسة مَسْحية لمصانع إنتاج الأصباغ والنفايات التي تنبعث منها ومدى تأثيرها على الصحة العامة والبيئة. كما أعدت الهيئة دراسات ميدانية حول الأنشطة الصناعية في الدولة ومخلفات المركبات (الإطارات والبطاريات والزيوت) وانبعاثات عوادم السيارات. وتبدأ الهيئة في مطلع العام 2004 بالاتفاق مع مختبر البيئة البحرية التابع للأمم المتحدة، إجراء دراسة لتقييم حالة التلوث في البيئة البحرية.

ونفّذت الهيئة منذ أوائل العام 2003 مشروع إنشاء شبكة إليكترونية متطورة لربط محطات مراقبة نوعية الهواء الموجودة حاليا في بلديات أبوظبي ودبي والفجيرة، بوحدة مركزية في الهيئة الاتحادية للبيئة.