قانون التأمينات والمعاشات

بصدور قانون التأمينات والمعاشات عام 1999 تخطو دولة الإمارات عميقاً باتجاه تحقيق المزيد من التنمية لما يوفره القانون من حماية اجتماعية وأمان للأجيال المتعاقبة، وبذلك تحققت خطوة طليعية أخرى تسجل بحروف من ذهب، ولقد أثار إصدار صاحب السمو الشيخ زايد رحمه الله لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ردود فعل كبيرة في نفوس جميع العاملين المواطنين في الحكومة الاتحادية والمؤسسات والهيئات والشركات العامة ومؤسسات القطاع الخاص، وأكدوا أن القانون يوفر الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، ويظلل الأجيال المتعاقبة بالرعاية والأمان، ويضمن لهم الحياة الكريمة.

وتنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله) وبدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وبالمتابعة لقضية التوطين في القطاعين العام والخاص، أُعلن عن برنامج جديد لتدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص ويوفر البرنامج الدعم المادي لتأهيل المواطنين والمواطنات لتخفيض التكلفة الناجمة عن تدريبيهم لإزالة العوائق أمام الجهات الراغبة في توظيفهم، ويهدف البرنامج الى توفير الكادر المؤهل لاحتياجات القطاع الخاص وتوفير فرص تدريب عملي للخريجين، وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين المواطنين، وخفض نسبة البطالة في الدولة، كما يشترط للاشتراك في البرنامج ان يكون المنتسب من مواطني الدولة وحاصلا على مؤهل جامعي او ما يعادله، وأن يكون بلا عمل ويبحث عنه لفترة تزيد عن ستة أشهر ولديه الرغبة في العمل في القطاع الخاص.