المقدمة

الإنسان هو الثروة الحقيقية التي لا تنضب في أي مجتمع، وسعادة هذا الإنسان ورفاهيته هي الهدف الأسمى لعملية التنمية الاجتماعية – الاقتصادية، فالإنسان هو الوسيلة الأساسية لتنفيذ هذه التنمية. لذلك تهتم الدولة بإعداد المواطن بالشكل الذي يتناسب مع قيمها وأهدافها العليا، لكي يحقق ذاته في المجتمع، ويصبح عضوا فاعلاً ومنتجا لنفسه ومحيطه.

ولقد أكد ديننا الإسلامي الحنيف على ضرورة الترابط الاجتماعي، كما عمل على تجسيد أواصر المجتمع بقيمه الإنسانية ومعانيه الأخلاقية السامية، وقد فاق كل المفاهيم الاجتماعية في نظرته الإنسانية الكريمة للمسنين والعجزة انطلاقا من روح الحب والتراحم والإخاء.

ويعتبر مجال رعاية المسنين من المجالات الحديثة في دولة الإمارات، حيث إن المجتمع الإماراتي من خلال قيمه وعاداته المستمدة من الدين الإسلامي حرص على رعاية الوالدين في شيخوختهم، بيد أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، جعلت الدولة تضع أطرا وتنظيمات لهذا المجال، فسعت حثيثا إلى تسخير كافة إمكانياتها المادية والبشرية من أجل تلبية حاجات هذه الفئة الهامة من فئات المجتمع.

وهذا ما يؤكد حقيقة عميقة ومتأصلة في المسار التنموي الشامل الذي خاضه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وذلك لأن نظرة سموه كانت نظرة شاملة عالجت جميع جوانب الحياة الإنسانية، مثلما رعت ومست جوانب الحياة المادية والبنائية، بصورة تؤكد أن سياسة سموه الاجتماعية لم تغفل أيا من فئات المجتمع ومتطلباتها ورغباتها وطموحاتها، فلم تدخر الدولة جهداً في توفير كل ما من شأنه أن يؤمن للمسنين الرعاية الكافية والحماية المطلوبة لسد حاجتهم و تحسيسهم بأهميتهم المعنوية في المجتمع.

وانطلاقا من البعد المجتمعي والديني لقضية المسنين تأتي هذه الدراسة التي تحاول إلقاء الضوء على بعض جوانبها بصفة عامة من خلال التعريف بمفهوم المسن وأهمية رعايته ومشكلاته، وتفصيل بعض أوجه رعاية المسنين في الإسلام والمواثيق الدولية. فضلا عن بيان لما يحظى به المسنون من اهتمام ورعاية في دولة الإمارات من مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية والقانونية.