الرعاية الاقتصادية

سعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توفير الرعاية الاقتصادية للمسنين في الدولة وذلك من خلال سن قانون الضمان الاجتماعي، فالمسن قبل الإحالة على التقاعد اعتياديا كان بمستوى اقتصادي مناسب يمكنه من العيش في مستوى لائق، وبعد الإحالة على التقاعد يجد أن موارده قد نقصت.

الضمان الاجتماعي للمسنين :

نصت المادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1977م والخاص بالضمان الاجتماعي على أن يستحق المسنون الذين جاوز سنهم الستين عاما إعانة اجتماعية. وقد حدد هذا القانون المبلغ الذي يتم صرفه كإعانة شهرية لهم على النحو التالي :

- الفرد الأول الذي هو رب الأسرة (المسن نفسه) 250 درهم شهرياً.
- الفرد الثاني في الأسرة 200 درهم شهريا.
- الفرد الثالث وحتى العاشر في الأسرة 100 درهم شهريا.

وفي عام 1981م تقدمت إدارة الضمان الاجتماعي بدراسة حول ارتفاع تكاليف المعيشة في الدولة ورفعت اقتراحاتها بضرورة زيادة الحد الادنى والأعلى للإعانات الاجتماعية وعلى هذا الأساس صدر القانون رقم 13 لعام 1981م.

متضمنا زيادة الإعانات المستحقة لهؤلاء المسنين حيث أصبحت كما يلي :

- رب الأسرة 800 درهم شهرياً.
- الزوجة أو الفرد الثاني في الأسرة 480 درهم شهريا.
- من الفرد الثالث في الأسرة وحتى السادس عشر 240 درهم شهريا.

وهكذا فإن هذا التعديل ضمن للمسنين المزايا التالية :

1- زيادة المبالغ المستحقة لرب الأسرة وبقية أفراد الأسرة إلى ما يزيد عن الضعف.
2- زاد عدد أفراد الأسرة الذين يستحقون الإعانة من عشرة أفراد إلى 16 فردا.
3- رفع الحد الأدنى من 375 إلى 800 درهم شهريا.

كما أنه رفع الحد الأعلى من 1875 درهم شهرياً إلى 4640 درهم شهرياً أي بزيادة تقرب من 250٪، وقد هدفت دولة الإمارات العربية المتحدة من منح هذه الإعانات الاجتماعية للمسنين إلى توفير الحياة الأسرية الكريمة للمسن.

وشهد عام 1991 تعديل قانون الضمان الاجتماعي، وقد تضمن هذا التعديل زيادة المساعدات الممنوحة بمعدل 25٪ بحيث أصبحت تلك المساعدات على النحو التالي:

أ- 1000 درهم شهريا لرب الأسرة.
ب- 600 درهم للزوجة أو الفرد الثاني في الأسرة.
جـ- 300 درهم لكل فرد من أفراد الأسرة من الفرد الثالث في الأسرة وما يليه.
د- لم يعد هناك حد أقصى لعدد أفراد الأسرة الذي كان (16) فردا في القانون السابق و (10) أفراد في القانون الذي سبقه.

وفي سنة 1996 تم إصدار القانون الاتحادي الخاص بتعديل اللائحة المالية 12/91 بنسبة (25٪) على سقف المساعدات.

وبالنسبة لفئات الحالات المستحقة للمساعدات الاجتماعية فقد احتلت فئة الشيوخ المرتبة الأولى حيث بلغ عدد الحاصلين على المساعدات الاجتماعية من هذه الفئة 10852 حالة في عام 2002م بنسبة 32.7٪ من المجموع الكلي، تليها فئة الطلاق حيث بلغ العدد 3121 حالة بنسبة 16.3٪، وبهذا نجد ان فئة المسنين هي أكثر الفئات المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي مقارنة بغيرها من الحالات والفئات.

ومع ارتفاع عدد حالات الشيخوخة المشمولة بالضمان الاجتماعي وتزايد عدد المسنين المستفيدين من هذه الخدمة تباين العدد في واقع كل إمارة وكذلك قيم المساعدة المخصصة لهم كما هو مبين في الجدول التالي، وهذا التباين يرتبط بالعديد من المتغيرات الاجتماعية أو الاقتصادية بالنظر إلى طبيعة كل إمارة.