واقع الإعاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة

لقد كفل دستور الإمارات كل الحقوق الخاصة بالمعوقين بما في ذلك حقوق العمل والرعاية والتأهيل، ويأتي هذا الاهتمام انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى التعاون والأخذ بيد المحتاج إلى المساعدة والرعاية وتقدير ظروفه الخاصة في مجالي الحقوق والواجبات باعتبار ان الإسلام يكرم الإنسان مهما كان وقد سبق بذلك كل المواثيق الدولية المتعلقة بالمعوقين.

فقد نص الدستور الإماراتي في المادة (16) على ان (يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهليهم لصالحهم وصالح المجتمع ...).

وفي هذا الإطار كان قد وجه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله بضرورة الاعتناء بهذه الفئة وتوفير كل مستلزمات الحياة الكريمة لها حرصا على هؤلاء الأبناء الذين اثبتوا ان إعاقتهم مهما بلغت فإنها لا تقف حجر عثرة أمام مشاركتهم في العمل وتحقيق التنمية الوطنية.

ومن خلال توجيهات سموه رحمه الله وأصحاب السمو حكام البلاد تطورات هذه الخدمات خلال السنوات الأخيرة .. فمن مركزين للمعوقين في عام 1981 إلى 20 مركزا لرعاية المعوقين في عام 2002، ومن ما يقل عن (200) معوق تشملهم الرعاية في عام 1981 إلى ما يزيد عن 2000 تشملهم تلك الرعاية في سنة 2003 في كل أرجاء الإمارات حضرها وريفها.

وقد شهدت رعاية المعوقين انطلاقة طيبة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ ان أعلنت منظمة الصحة العالمية شعارها (الصحة للجميع عام 2000 HFA) فإن كل وزارات الصحة في الخليج العربي وفي دولة الإمارات تخطط بجدية نحو هذا الهدف السامي من خلال خدمات راقية ذات إنفاق سخي تحقق فاعلية لدى المواطنين ويعد طب الأسرة هو التخصص الأكثر فاعلية والأقل تكلفة ومن خلاله يمكن ان يتحقق هذا الهدف (الصحة للجميع) وتم إعداد برامج طب العائلة وأقسام طب العائلة في كليات الطب بالمنطقة لإعداد طبيب متفهم وقادر ومؤهل بين قومه يخدم أهداف العلاج المبكر والوقاية من خلال مراكز الصحة الأولية.

وقد أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ان دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نهضة شاملة في مجال التنمية البشرية حيث احتلت المركز الثاني والأربعين من اصل 174 دولة في الترتيب العام لدليل التنمية البشرية لعام 1996.

كما أكد البرنامج ان دولة الإمارات انتقلت حسب الأسس المتبعة في تقييم مستوى التنمية البشرية من تحقيق تنمية بشرية متوسطة إلى تنمية بشرية عالية. وأضاف التقرير ان دولة الإمارات اصبحت من أوائل الدول في العالم التي خفضت معدل وفيات الرضع وذلك بمستوى لا يقل عن الهدف المنشود على المستوى العالمي. وأكد حصول سكان دولة الإمارات على أعلى معدل للخدمات الصحية على مستوى العالم.

وهذا الواقع يرجع إلى عدم انتشار أمراض العصر الفتاكة مثل أمراض نقص المناعة المكتسبة وغيرها بسبب تمسك الدولة بالقيم والتقاليد الإسلامية. وذكر التقرير ان دولة الإمارات حصلت على معدل عال من نصيب الفرد من إمدادات السعرات الحرارية. وأكد انه رغم ندرة المياه في الدولة فإن معدل الحصول على مياه صحية ومأمونة فيها يعتبر من أعلى المعدلات في العالم.