عنوان المقال : الفصل الخامس - المطالبات القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس - المطالبات القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة


إن المبادئ القانونية الدولية الأساسية التي يتم بموجبها اكتساب السيادة الإقليمية والمطالبة بها هي : التقادم أو الحق القائم على الحيازة المتواصلة والسلمية، والترسيخ التاريخي لحق الملكية، والضم، والمتاخمة، والتنازل، والاحتلال، والإخضاع بقوة السلاح (الفتح). وان الاحكام الاساسية الصادرة بشأن قضايا مثل قضية جزيرة بالماس عام 1928 (الولايات المتحدة الامريكية ضد هولندا)، وقضية الوضع القانوني لجرينلاند الشرقية عام 1933 (الدنمارك ضد النرويج)، وقضية منكوير وإيكريهوس Minquiers and Ecrehos عام 1953 (فرنسا ضد المملكة المتحدة)، وقضية الصحراء الغربية عام 1975 (المغرب ضد إسبانيا)، كل هذه الاحكام تفسر لنا وزن هذه المبادئ ومدى مقبولية كل منها. وبناء عليه فسوف نتنازل هذه المبادئ والقضايا في سياقها الملائم عند تقويم الدعاوى القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإيران في المطالبة بتبعية جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى.
قدمت إمارتا الشارقة ورأس الخيمة قدراً كبيراً من الأسانيد والأدلة القانونية الموثقة التي تدعم حقهما منذ أول مطالبة خطية معروفة قدمها حاكم القواسم الشيخ سلطان بن صقر القاسمي في عام 1864. وكانت الدراسة التي أعدها فريق قانوني إنجليزي – أمريكي مكون من أم إي باثيرست M.E. Bathurst ونورثكت إيلي Norghcutt Ely ومؤسسة كوارد تشانس Coward Chance القانونية في عام 1971، بعنوان أحقية الشارقة بجزيرة أبوموسى Sharjah\'s Title to the Island of Abu Musa، وهي الدراسة التي أمر بها حاكم الشارقة، قد عرضت الكثير من المستندات الرسمية التي تثبت الحق القانوني لإمارة الشارقة في ملكية جزيرة أبوموسى. وبالإضافة إلى ذلك، كانت مئات الوثائق الواردة في دراسة صادرة في عام 1981 بعنوان السيادة الإقليمية على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى Territorial Sovereignty Over the Tunb Islands، أعدتها مؤسسة فنسون وإلكينز Vinson and Elkins القانونية ومقرها مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية بتكليف من حاكم إمارة رأس الخيمة، قد ثبتت على النسق نفسه الحق القانوني لإمارة رأس الخيمة في ملكية جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى. وتضمنت الدراسة أيضاً 18 وثيقة قدمها حاكم رأس الخيمة إلى جامعة الدول العربية عام 1971. وتوجد هذه الوثائق المؤيدة لهذا الحق والكثير من المستندات الأخرى ضمن وثائق الحكومة البريطانية المسماة سلسلة جيوبوليتيك الجزيرة العربية Arabian Geopolitics Series تحت عنوان : الجزر الواقعة في جنوب الخليج / أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى The Lower Gulf Islands: Abu Musa and The Trnbs. وإذا جمعنا كل هذه الوثائق معاً، فإنها تمثل أدلة قانونية تثبت استخدام ووجود وإدارة وظهور سلطة القواسم في الشارقة ورأس الخيمة على جزيرة أبوموسى وجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى منذ مطلع القرن الثامن عشر وما بعده.

رابط المقال ::: http://www.alamuae.com/uaeislands/showtopics-20.html
الجزر الثلاث المحتلة لدولة الإمارات العربية المتحدة - طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى
http://www.alamuae.com/uaeislands