الفصل الخامس - وجهة نظر قانونية حول قضية الجزر

بعد هذه الدراسة المفصلة للسجل التاريخي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، هناك حاجة إلى إلقاء نظرة فاحصة على الاستنتاجات القانونية التي يمكن استخلاصها من هذا السجل. ويتطلب هذا العمل دراسة الأدلة القانونية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران، في ضوء المبادئ القانونية الدولية وأحكام القضايا الدولية التي تطبق غالباً في حسم الدعاوى المتنازعة على السيادة. كما يتضمن هذا الفصل تقويماً لسلوك كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران، وما إذا كان مثل هذا السلوك متوافقاً مع القانون الدولي أو متعارضاً معه. وأخيراً، يبحث هذا الفصل الأساليب والإجراءات المتاحة بموجب القانون الدولي لحل النزاعات الشبيهة بهذا النزاع.
ويجب ان نشير هنا إلى أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي دول اتحادية مستقلة ذات سيادة أقيمت في 2 كانون الاول/ ديسمبر 1971، ينص على ان (الاتحاد) مسؤول عن السياسة الخارجية والأمن والدفاع. كما ينص الدستور أيضاً على ان (يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء)، وأن (تمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور). وكانت إمارتا الشارقة ورأس الخيمة وافقتا على ان تؤول للدولة الاتحادية الجديدة المسؤولية النهائية عن تأكيد حقوقهما في تبعية جزيرة أبوموسى وجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى والتفاوض بشأنها والدفاع عنها، على ان يتم التشاور مع الإمارتين قبل عقد أي اتفاق أو معاهدة تؤثر في الإمارتين. كما احتفظت كل إمارة بحقوقها في ملكية الموارد الطبيعية والثروات الموجودة في كل منها وفي المياه الإقليمية حول الجزر التابعة لها.