أجرت مؤسسة دبي للمرأة دراسة تضمنت مبادرتين لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية للمرأة ناقشتا نظام «العمل المرن» بخياراته المتعددة ومشروع قانون «إجازة الوضع والأمومة».
وصرحت ماجدة نقي مدير إدارة السياسة والتميز في المؤسسة أن الدراسات الأولية كشفت عن غياب عدد من المحاور الأساسية في قانون الموارد البشرية لحكومة دبي لمراعاة الجوانب الإنسانية لبعض الحالات مثل الإجهاض وولادة الأطفال الخدج والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ولادة طفل ميت.
وقالت ماجدة نقي إن معظم الدول التي شملتها الدراسة تمنح في المعدل المتوسط إجازة مدفوعة تصل إلى 110 أيام، فيما تمنح الإمارات 60 يوماً، واحتلت دولة الإمارات المرتبة 22 من بين 26 دولة بالنسبة لإجازة الوضع المدفوعة.
دبي ـ نادية إبراهيم : التفاصيل في عبر الإمارات
البيان
08-15-2008, 11:34 AM
"دبي للمرأة" تطالب بمراجعة إجازات الوضع والأمورة
أقسام الموقع
العرض العادي
