حكم كره المرأة للتعدد

تزوجت بأجنبية بعدما أعلنت إسلامها زواجا شرعيا على سنة الله ورسوله , وأخفيت عنها أني متزوج من قبل ، فهل زواجي شرعي أو يجب إخبارها بأنني متزوج وبأنها الزوجة الثانية ؟ مع العلم أنني أخفيت عنها هذا الأمر لأن البلد التي نعيش فيها لا يسمح بتعدد الزوجات.

الحمد لله
لا يجب على الزوج إخبار الزوجة الثانية بأنه متزوج ، ولا يؤثر هذا على صحة نكاحه منها ، فحيث كان النكاح مستوفيا أركانه وشروطه فهو صحيح .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : هل يشترط لصحة الزواج أن يخبر الرجل من يريد الزواج منها بأنه متزوج من أخرى ، إن لم يُسأل عن ذلك ، وهل يترتب شيء على إنكاره إن سئل ؟
فأجاب : "لا يلزم الرجل إخبار الزوجة أو أهلها بأنه متزوج إن لم يسألوه ، لكن ذلك لا يخفى غالباً ، فإن الزواج لا يتم إلا بعد مدة وبحث وسؤال عن كل من الزوجين وتحقق صلاحيتهما، لكن لا يجوز كتمان شيء من الواقع ، فإن وقع كذب من أحد الزوجين وبنى عليه الطرف الثاني فإنه يثبت الخيار ، فلو ذكر أنه غير متزوج وكذب في ذلك فلها الفسخ ، ولو قالوا إنها بكر وهي ثيب فله الخيار أن يُتم الزواج أو يتركها " انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/129).والله أعلم.
المصدر [هنا]




تزوجت من فترة ستة شهور على زوجتي الأولى ، وبدون علمها ، وعرفتْ بعدها عن طريق أناس لا نعرفهم ، ولي من زوجتي الأولى بنتان 4 سنوات ، وسنتان , لكن زوجتي الأولى على خلاف كبير مع أهلي منذ فترة ، وهي ساكنة في بيت مستقل ، وأهلي لا يكنون لها المحبة بسبب الخلاف الكبير ، وعدم احترامها لهم . السؤال يا شيخي : زوجتي الأولى مصممة على الطلاق ، ورفعت دعوى في المحكمة ، وشرطها لكي ترجع هو أن أطلق زوجتي الثانية ، مع العلم أن الزوجة الثانية على حب كبير مع أهلي , ومشكلتي هي أني أحب زوجتي الأولى أم بناتي لحكم العشرة ، وقرارها غير قابل للنقاش ، إما أن أطلق الزوجة الثانية ، أو تستمر هي في المحكمة حتى تحصل على الطلاق , وبالنسبة لي : أميل للأولى أكثر من الثانية بكثير ، وأخشى أن أظلمها ، أي : الثانية لكوني متعلقاً بالأولى ، فانصحني ، جزاك الله كل خير ؛ لأني – والله - تعبت ، ولا أعرف ماذا أفعل؟

الجواب:
الحمد لله
أولاً:
لا يحل لزوجتك الأولى أن تسألك طلاق ضرتها ، وقد جاء تحريم ذلك نصّاً في سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ) . رواه البخاري ( 4857 ) و مسلم ( 1413 ) .
وفي لفظ : ( وَلَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا - أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا - ) . رواه البخاري ( 2574 ) ومسلم ( 1413 ) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"قوله : ( لا يحل ) ظاهر في تحريم ذلك " انتهى . " فتح الباري " ( 9 / 220 ) .
وقال ابن عبد البر رحمه الله :
"لا ينبغي أن تسأل المرأةُ زوجَها أن يطلق ضرتها لتنفرد به ، فإنما لها ما سبق به القدر عليها ، لا ينقصها طلاق ضرتها شيئاً مما جرى به القدر لها ، ولا يزيدها" انتهى .
" التمهيد " ( 18 / 165 ) .
وقال الشيخ عبد اللّه البسام رحمه الله في بيان فوائد الحديث - :
"تحريم سؤال المرأة زوجَها أن يطلِّق ضرتَها ، أو توغير صدره عليها ، أو الفتنة بينهما ، ليحصل بينهما الشر ، فيفارقها ، فهذا حرام ؛ لما يحتوى عليه من المفاسد الكبيرة ، من توريث العداوات ، وجلب الإحن ، وقطع رزق المطلقة الذي كنَّى عنه بِكَفْءِ ما في إنائها من الخير ، الذي سببه النكاح ، وما يوجبه من نفقة ، وكسوة ، وغيرها من الحقوق الزوجية .
فهذه أحكام جليلة ، وآداب سامية ، لتنظيم حال المجتمع ، وإبعاده عما يسبب الشر ، والعداوة ، والبغضاء ، ليحل محل ذلك المحبة ، والمودة ، والوئام ، والسلام" انتهى .
" تيسر العلام شرح عمدة الأحكام " ( 2 / 305 ) .
ثانياً:
أما نصيحتنا لك : فهي أن تسعى بكل جهدك لإرجاع الأولى ، وعدم طلاق الثانية ، ولا تحرص على غير ذلك ، فالزوجة الأولى هي أم أولادك ، وهي محبوبتك ، ويُخشى على أولادك من الضياع بعد الطلاق ، ويمكنك إصلاح ما بينها وبين أهلك فيما بعد ، والزوجة الثانية هي محبوبة أهلك ، ولا ذنب لها بكونك تميل للأولى حبّاً وتعلقاً ، فهي زوجتك ، ولها حقوق عليك ، فاحرص أشد الحرص على الجمع بينهما ، واحذر من العجلة في التطليق .
وأما قولك : إنك تخشى أن تظلم الثانية لأنك تميل إلى الأولى .
فإذا كان الأمر كذلك فلماذا تزوجت الثانية ؟ والله تعالى يقول : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) النساء/3 .
فلا يجوز لمن يخشى من نفسه ألا يعدل بين زوجتيه أن يتزوج الثانية .
فعليك أن تحرص على الجمع بينهما ، والعدل بينهما ، لا ننصحك بغير هذا . والله أعلم
المصدر [هنا]




لقد كنت أعيش حياة سعيدة مع زوجي وأبنائي ، إلى أن تزوج زوجة ثانية ، فبدأ في معاملتي بشكل زرع في نفسي مشاعر البغض كلما رأيته ، فماذا أفعل؟

الحمد لله
أولاً:
مشاعر البغض التي تجدينها في نفسك كلما رأيت زوجك لا ندري هل هي بسبب نقمتك عليه لزواجه بأخرى ، أم بسبب معاملته السيئة لك ، وتفضيل الزوجة الجديدة عليك .
فإن كانت الأولى فنقول : ليس في زواج الرجل بامرأة ثانية ذنب ، أو إثم ، بل قد يجب على الزوج ، وكل ذلك مشروط بإقامة العدل بين زوجاته ، فقد أباح الله للرجل أن يجمع أربع نسوة إن استطاع أن يعدل بينهن ، بالنفقة ، والكسوة ، والمبيت ، فإن لم يستطع ذلك : فيحرم عليه التعدد ، وليكتفِ بزوجة واحدة .
قال الله تعالى : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ) النساء/ 3 .
ولا يتزوج الرجل عادة من أخرى إلا وهو محتاج له ؛ لأن إقامة بيت آخر يعني زيادة عبء على هذا الزوج ، ولا يريد الرجل تحميل نفسه عبئاً آخر من غير حاجة ، أو قد يصادف امرأة يتعلق قلبه بها ، ويريد الاجتماع معها على شرع الله تعالى ، وليس ذلك بممكن من غير الزواج بها ، وحكم التعدد لمن تأملها جليلة ، ولذلك لا ينبغي للمعدد أن يكون قدوة سيئة عند الناس بظلمه وتجنيه وسلبه لحقوق بعض نسائه .
ونقول للأخت الفاضلة إن ما يحدث من غيرة بين النساء ، أو مشكلات في الحياة الزوجية عند المعدد يحصل أضعافه عند غير المعدد ، بل إن نسبة الطلاق المهولة في العالم الإسلامي ليست من معددين ، والمشكلات تحصل في كل بيت ، حتى لو لم يكن فيه ضرائر .
وإن كان السبب في تغير زوجك نحوك : ميله للثانية ؛ لجمالها ؛ أو لصغر سنِّها – مثلاً - : فهو ظالم آثم ، ويجب عليه الالتزام بشرع الله تعالى الذي أمره بالعدل بين الزوجات ، وأن يعطي كل واحدة حقَّها الذي أوجبه الله عليه .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق ، وأعدلها ، هي : إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كلُّ العُقَلاء
منها : أن المرأة الواحدة تحيض ، وتمرض ، وتنفَس ، إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية ، والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأُمة ، فلو حبس عليها في أحوال أعذارها : لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب .
ومنها : أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عدداً من النساء في أقطار الدنيا ، وأكثر تعرضاً لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة ، فلو قصر الرجل على واحدة : لبقي عدد ضخم من النساء محروماً من الزواج ، فيضطرون إلى ركوب الفاحشة ، فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق ، والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة ، والمحافظة على الشرف ، والمروءة ، والأخلاق ، فسبحان الحكيم الخبير ، كتاب حكمت آياته ، ثم فصلت من لدن حكيم خبير .
ومنها : أن الإناث كلهن مستعدات للزواج ، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج ؛ لفقرهم ، فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء؛ لأن المرأة لا عائق لها ، والرجل يعوقه الفقر ، وعدم القدرة على لوازم النكاح ، فلو قصر الواحد على الواحدة : لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضاً بعدم وجود أزواج ، فيكون ذلك سبباً لضياع الفضيلة ، وتفشي الرزيلة ، والانحطاط الخلقي ، وضياع القيم الإنسانية ، كما هو واضح .
فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن : وجب عليه الاقتصار على واحدة ، أو ملك يمينه ؛ لأن الله يقول : ( إِنَّ الله يَأْمُرُ بالعدل والإحسان ) النحل/ 90 ، والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن : لا يجوز ؛ لقوله تعالى : ( فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الميل فَتَذَرُوهَا كالمعلقة ) النساء/ 129 ، أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض : فهو غير مستطاع دفعه للبشر ؛ لأنه انفعال ، وتأثر نفساني ، لا فعل ، وهو المراد بقوله : ( وَلَن تستطيعوا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النساء ) النساء/ 129 ، كما أوضحناه في غير هذا الموضع .
وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام ، من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام ، والشغب الدائم ، المفضي إلى نكد الحياة ؛ لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين : سَخطت الأخرى ، فهو بين سخطتين دائماً ، وأن هذا ليس من الحكمة : فهو كلام ساقط ، يظهر سقوطه لكل عاقل ؛ لأن الخصام ، والمشاغبة بين أفراد أهل البيت : لا انفكاك عنه ألبتة ، فيقع بين الرجل وأمه ، وبينه وبين أبيه ، وبينه وبين أولاده ، وبينه وبين زوجته الواحدة ، فهو أمر عادي ، ليس له كبير شأن ، وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء ، وتيسير التزويج لجميعهن ، وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه الإسلام : كلا شيء ؛ لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى .
فلو فرضنا أن المشاغَبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة ، أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة : لقدمت عليها تلك المصالح الراجحة التي ذكرنا ، كما هو معروف في الأصول " انتهى . " أضواء البيان " ( 3 / 114 ، 115 ) .

ثانياً:
ونوصي الزوجة التي تغير زوجها عليها بالبحث عن أسباب تغيره ، فإن كان بسبب تقصيرها في حقه : فلتعالج نفسها ، ولتنتبه لحقوق زوجها التي قصَّرت بها ، فبعض النساء لا تلتفت لأهمية تجملها ، وحسن منطقها ، وجمال هندامها ، وتعيش مع زوجها " روتيناً " قاتلاً ، ولا شك أن الرجال يرون ما تشيب له الرؤوس من النساء في الطرقات ، والعمل ، والفضائيات ، وعموم وسائل الإعلام ، والمرأة العاقلة تعي هذا وتنتبه له ، فهي تتجمل ، وتتعطر ، وتحسن من خدمة زوجها والعناية به ، وهي تكفيه عن الأسباب التي قد تؤدي به للزواج من غيرها ، كما أن بعض النساء تنشغل بأولادها انشغالاً كاملاً ، ويكون ذلك على حساب حقوق زوجها ، وحاجته لها ، وهو ما يؤدي به للتفكير في نفسه ، وفي بناء بيت آخر ، فلتعقل الزوجات هذا ، ولينتبهن له .
وإن كان تغير زوجها لهوى في نفسه : فهو بحاجة لوعظ وتذكير ، وإن كان بسبب حسدٍ ، أو عين ، أو سحر : فهو بحاجة لرقية شرعية ؛ لأن مثل هذا يحدث ، ولا ينبغي إنكاره ، كما لا ينبغي توهمه ، واعتقاده ، وليس الأمر كذلك في حقيقة الحال .
والحاصل : أن الواجب أن تبحث المرأة في نفسها أولا ، فإن وجدت تقصيرا أو خللا سبب ذلك ، فلتبادر بإصلاح نفسها ، وإكمال ما عندها .
وإن كان التقصير من ناحية الزوج : فلتصبر على ذلك البلاء ، وليس لها أن تعينه على التمادي في تقصيره وظلمه وإساءته ، بما يحصل من ردود الأفعال ، بل الواجب أن تعينه على الكف عن ظلمه ، أو التقليل منه ، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا .
ولتعلم أن بيتها ، وكنف زوجها ، مع كل ذلك التقصير والتفريط : خير لها من هدم البيت ، وتشريد الأولاد .
وكثير من الأزواج يقع في ذلك الظلم فترة معينة ، ربما لانبهاره بالزوجة الصغيرة الجديدة ، التي لم يشن جمالها الحمل والرضاع ، ولم يشغلها عنه البيت والأولاد ، وسرعان ما تلحق الثانية بحال الأولى ، وتعود الأمور إلى نصابها الطبيعي .
وتذكري ـ يا أمة الله ـ وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ، وهو غلام ، وهي وصية معروفة مشهورة ، وفي آخرها : ( .. يَا غُلَامُ ... احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ، قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ ؛ فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا ، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) رواه أحمد (2800) ، وصححه محققو المسند .

ونسأل الله تعالى أن يجمع بينكما على خير ، وأن يجعل ما أصابك سبباً لتكفير سيئاته ، وتغيير حالك إلى ما هو أفضل لك عند ربك تعالى . والله أعلم
المصدر [هنا]

وكانت الإجابة:


أرجح الأقوال في هذه المسألة أن هذا خاصًّا بِفاطمة رضي الله عنها وأرضاها ، وتدلّ عليه رواية : " إن فاطمة مضغة مني ، وأنا أكره أن يفتنوها " .
قَالَ اِبْن التِّين : أَصَحّ مَا تُحْمَل عَلَيْهِ هَذِهِ الْقِصَّة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ عَلَى عَلِيٍّ أَنْ يَجْمَع بَيْن اِبْنَته وَبَيْن اِبْنَة أَبِي جَهْل ؛ لأَنَّهُ عَلَّلَ بِأَنَّ ذَلِكَ يُؤْذِيه ، وَأَذِيَّته حَرَام بِالاتِّفَاقِ . اهـ .

وهو خاص بالحالة أيضا : اجتماع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدوّ الله تحت رجل واحد .
ولذلك عدّه بعض العلماء مِن الْمُحرَّمات في النكاح .

قال ابن القيم في الْحِكم في هذه القصة : في منع على من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها، وبين بنتِ أبى جهل حِكمةٌ بديعة ؛ وهى أن المرأةَ مع زوجها في درجته تَبعٌ له ، فإن كانت في نفسها ذاتَ درجة عالية ، وزوجُها كذلك ، كانت في درجة عالية بنفسها وبِزَوجها ، وهذا شأنُ فاطمة وعليّ رضي الله عنهما ، ولم يكن اللَّهُ عز وجل لِيجعل ابنةَ أبى جهل مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعًا ، وبينَهما من الفرق ما بينهما ، فلم يكن نكاحُها على سيدة نساء العالمين مستحسنا لا شرعاً ولا قدرا . اهـ .

وكان التعدد مشتهرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده .
ولم يكن التعدد من أجل عِلّة ، ولا قُيّد بِحالة دون أخرى .

بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوّج زوجاته في المدينة بعد عائشة ، وكانت عائشة رضي الله عنها من أحبّ الناس إليه ، وكان عليه الصلاة والسلام يعلم غيرتها ! ولم يمنعه ذلك من الزواج .

والمرأة تغار بطيعة الحال وبأصل خلقتها ، ولكن لا يجوز أن تُخرجها هذه الغيرة إلى الظلم أو الجور ، ولا أن يحملها ذلك على أذى زوجها ، ولا هجرانه ، كما تفعل بعض النساء !

وغيرة المرأة أمر جِبِلّيّ .

وسبق :
ما الحكمة من خلق الله غريزة الغيرة لدى النساء ما دام حلل للرجال التعدد ؟
سؤال عن الغيره - منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

وإذا كرهت المرأة التعدد وزواج زوجها ، فليس من أجل التعدد ، ولا هو كراهية لِمَا شَرَعه الله ، بل هو مثل كراهية المرض ، وقد قدّره الله .
وينبغي أن تنتبه النساء عامة إلى الفرق بين الأمرين :
كراهية المرأة زواج زوجها .
وكراهية ما شرعه الله .

فالأول وارِد ، والثاني ممنوع مُحرّم ، بل هو مُفضٍ إلى الكفر .

وبقي إشكال في هذه المسألة وهو : إذا كانت ابنة أبي جهل مسلمة ، فما ذنبها أن كان أبوها كافرا ؟

والجواب : أنه لا ذنب لها في موت أبيها على الكفر وكونه عدوا من أعداء الله ، وإنما من أجل أنها تُنسب إليه ، والـنَّسَب له تأثير على صاحبه .
وقد أمَر النبي صلى الله عليه وسلم باختيار الأكفاء في النكاح ؛ لأن العِرق دسّاس .
ففي الحديث : تَخَيَّرُوا لنطفكم ، فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم . رواه ابن ماجه وابن عساكر ، وقال ابن حجر : وفي إسناده مَقال ، ويُقَوَّى أحد الإسنادين بالآخر .
وصححه الألباني بمجموع طُرقه .


والله تعالى أعلم .
المصدر [هنا]